لقد أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مواقفها المنحازة للكيان الإستعماري الإحلالي العنصري الإسرائيلي ودعمه بكل وسائل القوة للمضي بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم اراض دولة فلسطين المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب.
بل بالحصانة من اي إمكانية ليضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام هذا الكيان الإسرائيلي المصطنع بإحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف فرض الأمن والسلم الإقليمي إعمالا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة على مدار العقود الثمان السابقة انها لا تعمل على حل الصراع العربي الإسرائيلي بعنوانه الفلسطيني المتمثل بإنهاء الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بل تعمل على إدارة الصراع لضمان إدامة الإحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأساس بتقرير المصير .
دلالات السياسة الأمريكية بإدارة الصراع:
– لم تحترم أمريكا واجباتها ومسؤوليتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالعمل على متابعة وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وإنما إكتفت بإصدار التصريحات الفضفاضة وطرح شعارات جميلة دون أن ترى سبيلا للتطبيق على أرض الواقع بحكم إستخدام أمريكا الفيتو عشرات المرات لمنع :
– إستصدار قرارات عن مجلس الأمن تلزم إسرائيل بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن او الجمعية العامة للأمم المتحدة او عن محكمة العدل الدولية ومنها على سبيل المثال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي إشترط لقبول إسرائيل عضوا بالامم المتحدة تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم 181 و194وكذلك قرارات مجلس الأمن أرقام 242 و 338 و339 و2334 الداعية لإنهاء إحتلاله لاراض الدولةالفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا وقرارات محكمة العدل الدولية ومبادرة امين عام الأمم المتحدة بلفت نظر مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ان العدوان الإسرائيلي الإرهابي على قطاع غزة يهدد الأمن والسلم الدوليين .
اقرأ أيضا| إسرائيل لن تتوقف عند غزة
– إستخدام الفيتو لعدم قبول فلسطين دولة كامل العضوية بالامم المتحدة خلافا للإرادة الدولية التي إعترفت بفلسطين عضوا مراقبا وبتناقض مع السياسة الأمريكية التي تطرح حل الدولتين سبيلا لحل الصراع .
– إكتفاء الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن الذي أعلن من بيت لحم في تموز 2022 عن إلتزامه العمل بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 دون أن يتخذ اي خطوة عملية نحو تحقيق ذلك .
– الالتفاف على وجوب تنفيذ قرارات الجمعية العامة المطالبة الكيان الإسرائيلي وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار ورفض التهجير بإرسال بلينكن وآخرين من إدارته بجولات مكوكية لحث إسرائيل وقف عدوانها الوحشي الذي لم يسجل التاريخ مثيلا له .
إطلاق مبادرة أمريكية بالتعاون مع مصر وقطر تدعو لهدنة مؤقتة بديلا عن وقف شامل للعدوان وإنسحاب كامل وشامل لقوات المستعمر الإسرائيلي من قطاع غزة ضمن جدول زمني بإنهاء الإحتلال الإستعماري الإحلالي لعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بموجب قرار الجمعية العامة رقم 19 / 67 / 2012 بل لتسويف تنفيذ مشروع بايدن الذي إستصدره بقرار لمجلس الأمن رقم 2735 إعتمد على إدخال مقترحات للنقاش بديلا عن الضغط على إسرائيل لتنفيذ مضمون القرار اعلاه .
ممارسة الضغوط على قضاة المحكمة الجنائية الدولية لمنع إصدار مذكرة توقيف بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت تنفيذا لتوصية مدعي عام المحكمة تمكينا لإفلات قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي من العقاب والمسائلة والذي يعني إستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي دون أفق لإنهاءه .
تزويد ودعم الكيان الإسرائيلي الإرهابي بكل وسائل القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية بشكل لامحدود مما مكنه من شن عدوانه على مدار 11 شهرا تحت ذريعة الدفاع عن النفس خلافا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
بناءً على ما تقدم من معطيات ما يدلل على أن أمريكا لا تعمل على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بعنوانه الفلسطيني وإنما تعمل دون كلل على إدارة أزمة لتمكين الكيان الإستعماري الإسرائيلي من إدامة وتابيد إحتلاله للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإستمرار عدوانه وجرائمه باشكاها الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية.
آن الوقت لقادة الدول العربية والإسلامية والإفريقية والصديقة أن تغادر مربع الدعم النظري لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وإقامة دولته إلى مربع إتخاذ إجراءات عملية ضاغطة من سياسية وإقتصادية على أمريكا لوقف إنحيازها للمستعمر الإسرائيلي والعمل على عزل إسرائيل دوليا وتجميد عضويتها بالأمم المتحدة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة إنتصارا للإرادة الدولية بتصفية الإستعمار أنما وجد وإعمالا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها ولسمو الشرعة الدولية على ما عداها من إعتبارات بما يحقق ويعزز الأمن والسلم الدوليين وكفالة حق تقرير المصير للشعب.
تمكين الشعب الفلسطيني من حقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة سيبقى التحدي والعنوان للعدالة الدولية ولإعلاء قوة الحق …. ؟
