تخلق الأحداث الاستثنائية مثل صفعة السابع من أكتوبر، والأزمات ومنها مآسي الحروب مثل حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من 130 يوماً، تخلق فرصاً لإعادة النظر في مواقف وطريقة تموضع أطراف ذات صلة حرمتها من ذلك ظروف وعوامل مثل الزمن وقلة الإرادة واستسهال التصرف بردات الفعل. فقد خلق هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي وما تبعه من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، فرصاً لأطراف فلسطينية عدة. أما لأطراف بعينها، فهذه الفرص بمثابة طوق نجاة يترتب على عدم التقاطها مخاطر وجودية، ومن هذه الأطراف: قيادة الأمر الواقع لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، القيادات الوسطى والشابة في حركة فتح، وأحزاب وجبهات “اليسار الفلسطيني”.
فيبدو أن قيادة الأمر الواقع لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قد خسرت الفرصة الأخيرة لها لمحاولة تصحيح مسارها والتكفير عن خطيئة أوسلو وفشلها المتواصل لتحقيق برنامجها القائم على “حل الدولتين”، وفشلها كذلك ببناء مؤسسات صالحة لأن تكون نواة للدولة الفلسطينية المنشودة. فهذه القيادة لم تفشل فقط في قيادة مشروع التسوية مع الاحتلال، بل عملت على إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية بتسببها في الانقسام وإدامته، وإفراغ المؤسسات والأطر التنظيمية التي تسيطر عليها من مضمونها وفعاليتها، ومعلوم أنها تسيطر على مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة فتح. كل ذلك، أدى إلى انعدام ثقة الشعب الفلسطيني بتلك القيادة وسيكون من الصعب استعادة تلك الثقة إلّا بقرارات وخطوات عملية تثبت نيتها بتغيير المسار.
ومن الأمثلة على تلك القرارات والخطوات: إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
إلغاء قرار حل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال. والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين. للأسف، يتراجع الأمل باحتمال قيام “القيادة” باستغلال الفرصة السانحة مع كل يوم يمر دون توفر الإرادة لذلك، ولا يوجد مؤشرات على توفرها. وتغامر “القيادة” بمواصلة الرهان على حلفائها في المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية متناسية بأن ضعفها أصبح أعمق من أن يتم استغلاله من قبل “حليف” أو “عدو” كما عملوا على مدار أكثر من ثلاثة عقود.
أما الجهة الثانية التي يبدو أنها أضاعت فرصة التغيير والتأثير، هي القيادات الوسطى والشابة في حركة فتح.
فبعد أن عمدت قيادة الحركة على تفتيت الحركة وتهميش الأصوات المعارضة داخلها إما عن طريق منح أو منع الامتيازات والمناصب أو التهديد بالفصل من الحركة أو حتى الفصل لقيادات بارزة مثل محمد دحلان وناصر القدوة وقيادات أخرى مثل التي عارضت إملاءات قيادة الحركة في مناسبات عدة مثل الانتخابات المحلية. وكانت نتيجة هذه السياسة بأن قامت ثلاث قوائم انتخابية فتحاوية بالتسجيل لخوض الانتخابات التشريعية التي كانت ستجري في أيار/مايو 2021، قبل أن يقوم “الرئيس” بالغائها من طرف واحد (بدون تشاور أو إجماع وطني) بحجة عدم قبول إسرائيل إجرائها في القدس المحتلة. فبالاضافة إلى القائمة “الرسمية” لفتح، قام القيادي ناصر القدوة بتشكيل قائمة “الحرية” والذي فصل من الحركة على إثرها، وقد حازت قائمة القدوة على دعم القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي.
أما “التيار الإصلاحي” الذي يقوده محمد دحلان فقد شكل ودعم قائمة “المستقبل”. وبعد أن بات واضحاً لكثير من كوادر حركة فتح بأن قيادة حركتهم هي المسؤولة عن تفتيت الحركة بل وأنها المسؤولة أيضاً عن الانقسام وعدم إتمام المصالحة مع حركة حماس. ولأن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين باتت تعلم ذلك أيضاً، فإن الفلسطينيين يتسائلون في كل أزمة تمر فيها القضية الفلسطينية عن ما يسمونهم “شرفاء فتح”.
وللانصاف، فإن هناك بعض الأصوات الجريئة من حركة فتح التي عبرت عن مواقف وطنية صادقة منذ صفعة السابع من أكتوبر، وأبدت سخطها من مواقف قيادة الحركة التي بدت متآمرة أو عاجزة لدرجة الذل. إلا أن تلك الأصوات الجريئة بقيت أصوات قليلة ومبعثرة وغير مؤثرة وبالتالي غير قادرة على إحداث تغيير أو حتى تشكيل حالة ضغط تذكر. صحيح أن الفرصة تتلاشى بعد مرور كل هذا الوقت، لكن كوادر حركة فتح يبقون هم الأقدر والأجدر على استنهاض حركتهم، من خلال حراك منسق بين أقاليمها ومن ثم النزول إلى الشارع مع خطة لتوفير خروج آمن وسريع لقيادة الحركة الحالية من المشهد، وتعلن بأن البديل لذلك سيكون الإخراج الخشن. إن تفويت هذه الفرصة لن تكون كارثة على حركة فتح وحدها بل على الشعب و القضية.
أخيراً، فرصة أحزاب وجبهات ما يُسمى “اليسار الفلسطيني”.
منذ سنوات ليست قليلة، لم يتبقى من “اليسار الفلسطيني” إلاّ هياكل قيادية صدئة معلقة في الهواء دون قواعد. وأن ما يحافظ على بقاء هذه الهياكل هو فقط إستخدام قيادة الأمر الواقع للمنظمة والسلطة لها في مناكفاتها الداخلية وللإيحاء بأن هناك تعددية سياسية داخل مؤسسات المنظمة والسلطة. وللتذكير، إن مجموع المقاعد التي حصل عليها “اليسار الفلسطيني” في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2006 هو تسعة مقاعد من من أصل 132 مقعداً وبنسبة مئوية تقل عن ال7%.
ولأن قيادات “اليسار الفلسطيني” تعرف بأنها باتت دون قواعد شعبية أو حتى كوادر تعتمد عليها، وتعرف أيضاً أن ما يمكن أن ينقذها من الاندثار والخروج من المشهد تماماً في أي انتخابات قادمة هو وحدتها، حاول “اليسار الفلسطيني” بين أيلول/سبتمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019 جمع بقاياه بتشكيل ما سمي حينها “التجمع الوطني الديمقراطي” ليعبّر عن الحد الأدنى من وحدة مكوناته وتشكيل قوة ثالثة مؤثرة، لكن حسابات المصالح الشخصية الضيقة لقيادات “اليسار” حالت دون نجاح المحاولة.
وللتذكير أيضاً، في الانتخابات التي كانت مقررة في أيار/مايو 2021 كانت تلك الأحزاب والجبهات قد سجلت قوائمها لخوض الانتخابات فرادى، مما يعني أنه حتى عند الاختبار الحقيقي لقيادات “اليسار” لتحييد حساباتها الخاصة والائتلاف فيما بينها، فشلت بذلك مع علمها أنها تغامر بخسارة الجميع. ومنذ صفعة السابع من اكتوبر، لم تصدر أي إشارة جادة من “اليسار الفلسطيني” لالتقاط فرصة العودة لاستنهاض قواعدها. للأسف، بعد مرور أكثر من 130 يوماً من هجوم “طوفان الأقصى” وحرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية في قطاع غزة، من غير المتوقع أن نرى تغييراً في مواقف قيادات “اليسار” التي باتت رهينة مصالح فردية سخيفة تعبر عن سخافة تلك القيادات.
