في جولة جديدة من الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية في جنيف، بدا المسار الدبلوماسي وكأنه يتحرك خطوة إلى الأمام، لكنه يظل محاطا بإشارات قوة ورسائل متناقضة، تجعل أي اختراق فعلي رهنا بحسابات أوسع من الملف النووي وحده. توصيف إيران للمحادثات بوصفها “أكثر بناء” يعكس رغبة في إبقاء المسار مفتوحا، لكن المشهد الإقليمي المشتعل والضغوط الداخلية في إيران يعقّدان هامش المناورة لدى الطرفين.
دبلوماسية الوساطة وحدود التقدم التقني
المحادثات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف في جنيف، عبر وسطاء عمانيين، ركزت على مبادئ عامة تمهّد لتبادل نصوص مشروع اتفاق. هذا التطور يوحي بأن الطرفين يحاولان الخروج من دائرة الخطاب إلى مقاربة تقنية تتناول تفاصيل التقييد والرقابة. غير أن توصيف “المبادئ التوجيهية العامة” يكشف أيضا هشاشة التقدم، إذ ما زالت الفجوات الجوهرية قائمة، خصوصا في ما يتعلق بحق إيران في التخصيب محليا وآليات التفتيش على مواقع تعرّضت للقصف.
رسائل ترامب بين الرغبة في الاتفاق واستعراض القوة
تزامنت الجولة مع خطاب أميركي مزدوج: حديث عن قابلية إيران للتوصل إلى اتفاق، يقابله تعزيز للحضور البحري الأميركي قبالة سواحل عمان. هذا التناقض يعكس مدرسة تفاوض تقوم على الضغط المتوازي مع فتح نافذة تفاوضية، لكنه يحمل مخاطرة رفع سقف التوتر إلى مستوى قد يقوّض الثقة الهشة. بالنسبة لطهران، تُقرأ هذه الرسائل باعتبارها محاولة فرض شروط مسبقة عبر موازين القوة، لا عبر طاولة التفاوض.
الداخل الإيراني: ضغط الاحتجاجات وتأثيره على القرار
المناخ الداخلي في إيران يضيف طبقة تعقيد أخرى للمفاوضات. مشاهد الحداد الجماعي على ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، وإقرار المرشد الأعلى بسقوط مارة، تعكس حساسية اللحظة السياسية. في هذا السياق، يصبح أي تنازل خارجي قابلا للتأويل داخليا كضعف أمام الضغوط، ما يقيّد هامش المناورة لدى القيادة. رفض السماح للجنة أممية مستقلة بالعمل بالتوازي مع التحقيقات الداخلية يندرج ضمن محاولة التحكم بالسردية السيادية في لحظة ضغط شعبي.
خطوط حمراء إيرانية: النووي دون الصواريخ والوكلاء
تمسكت طهران بفصل الملف النووي عن برنامجها الصاروخي وشبكة نفوذها الإقليمي. هذا الفصل يهدف إلى حصر التفاوض في نطاق تقني يمكن ضبطه، دون فتح ملفات ترى فيها إيران عناصر ردع استراتيجي. عرضُ خفض مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% وتوسيع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع متضررة من القصف يشير إلى استعداد تكتيكي لتقديم تنازلات قابلة للقياس، لكن دون المساس بجوهر “الحق في التخصيب” محليا.
التخصيب والرقابة: معضلة الثقة المتبادلة
اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقترب من عتبة الاستخدام العسكري، ولا حاجة له في برنامج مدني، ما يمنح واشنطن وحلفاءها ورقة ضغط قوية. في المقابل، ترى طهران أن وقف التخصيب لفترات طويلة قد يتحول إلى سابقة تقوّض حقا سياديا، خاصة في ظل أضرار لحقت ببنيتها النووية نتيجة القصف. هنا تتجسد معضلة الثقة: كيف يمكن بناء نظام رقابي صارم دون أن يتحول إلى أداة تعطيل دائم للقدرات التقنية الإيرانية؟
مضيق هرمز: الجغرافيا كأداة تفاوض
إعلان إيران إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية يعيد إدخال الجغرافيا في قلب التفاوض. الممر البحري الضيق ليس مجرد ورقة ضغط رمزية؛ أي تعطيل واسع له يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويحوّل المفاوضات من ملف نووي تقني إلى أزمة أمن ملاحي دولية. هذه الإشارة العسكرية، المقترنة بخطاب يحذّر من قابلية إغراق السفن، ترفع كلفة الفشل الدبلوماسي على المجتمع الدولي.
سيناريوهات المرحلة المقبلة: تقدّم بطيء أم إدارة أزمة؟
المؤشرات الحالية ترجّح مسارا تفاوضيا بطيئا يتقدم عبر خطوات تقنية صغيرة، مقابل استمرار سياسة الردع المتبادل. تبادل النصوص والاتفاق على اجتماع لاحق قد يحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة، لكن أي اختراق جوهري سيظل رهنا بتخفيف التناقض الأميركي بين الضغط العسكري وإغراء الاتفاق، وبقدرة القيادة الإيرانية على تسويق أي تسوية داخلية في مناخ محتقن. في المحصلة، ما يجري ليس اقترابا من اتفاق شامل بقدر ما هو إدارة مدروسة لأزمة متعددة الأبعاد، تُستخدم فيها الدبلوماسية لتأجيل الانفجار أكثر من حل جذوره.
