تسيطر حالة من الغموض، على اتفاق 10 مارس الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظل تصاعد التوترات الميدانية واستمرار الخلافات السياسية، على الرغم من وجود مؤشرات تتحدث عن اقتراب تحقيق اختراق في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وعلى الرغم من وجود تقدم محتمل في ملف دمج قسد ضمن الجيش السوري، في المقابل تصر دمشق على أن التنفيذ ما زال يواجه عراقيل تتعلق باللامركزية وآلية الدمج، وسط تحذيرات أمنية، واشتباكات على الأرض، وضغوط إقليمية تؤكد أن إنجاح الاتفاق بات ضرورة لاستقرار سوريا والمنطقة. حسب المتحدثة باسم وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مريم ابراهيم.
اجتماع مرتقب لحسم الملف العسكري
وأكدت “مريم” في مقابلة مع شبكة “روداو” الكردية أن التقدم بات قريباً. إلا أنها أوضحت أنه “لم يتم تحديد إطار زمني بعد، لكن هناك أمل في إنجاز ذلك خلال الأيام المقبلة”. موضحة أن اجتماعاً سيعقد خلال الأيام المقبلة بين قائد قسد مظلوم عبدي ومسؤولين كبار في دمشق، بعد أن تم تأجيل اجتماع مماثل كان مقررًا في أواخر ديسمبر الماضي لأسباب “فنية”. وشددت على أن الملف العسكري يتصدر أولوية المباحثات.
ولا تزال بعض النقاط الخلافية في موضوع الدمج. إذ فيما تسعى الحكومة السورية إلى استيعاب مقاتلي قسد بشكل فردي ضمن وحدات الجيش، تتمسك قسد بالبقاء كقوة موحدة في المناطق التي تتواجد فيها حالياً.
مقاربة الحكومة السورية في الملف العسكري
وأكد مصدر مطلع، أن دمشق أبدت مرونة واضحة عبر موافقتها على وجود قوات “قسد” داخل الجيش السوري على شكل فرق عسكرية منظّمة، تتبع مباشرة لوزير الدفاع السوري، في خطوة تهدف إلى استيعاب هذه القوات ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية دون تفكيكها فورياً.
ولفت المصدر إلى أن هذا الانفتاح يقابله مطلب تعتبره الحكومة السورية جوهرياً وغير قابل للتنازل، ويتمثل في السماح بدخول الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي إلى مناطق شمال شرق سوريا، والتحرك فيها وفق القوانين السورية النافذة، باعتبارها جزءاً من الجغرافيا السيادية للدولة. مؤكدًا أن هذه النقطة تحديداً لا تزال موضع خلاف حاد، إذ يرفض مظلوم عبدي حتى الآن القبول بانتشار كامل للقوات الحكومية في تلك المناطق، ما يجعلها العقدة الأساسية في مسار التفاوض الحالي. حسب عربي بوست.
في المقابل، أفاد مصدر مطّلع في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقرّب من القائد العام مظلوم عبدي، أن المباحثات الجارية مع الحكومة السورية شهدت خلال الأيام الماضية نقلة غير تقليدية، وانتقلت من مرحلة جسّ النبض إلى مستوى أكثر جدية، بعد أن تلقت قيادة “قسد” مقترحاً جديداً مكتوباً من دمشق يتضمن موافقة رسمية على وجود ثلاث فرق عسكرية تابعة لـ”قسد” ضمن هيكلية الجيش السوري، في تطور لافت يعكس تغيراً في مقاربة الحكومة السورية لهذا الملف الحساس.
شكل الاندماج وطبيعته
وبحسب المصدر، فإن هذا المقترح يشكّل تراجعاً واضحاً عن الطرح الأول الذي كانت تقدمت به دمشق في وقت سابق، والذي كان يقوم على دمج قوات “قسد” بشكل كامل وفردي داخل الجيش السوري، بما يعني عملياً تفكيك بنيتها العسكرية والتنظيمية. وأوضح أن الصيغة الجديدة، التي تقرّ بوجود فرق عسكرية محددة، تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول شكل الاندماج وطبيعته، دون المساس بالتماسك الداخلي لـ”قسد”، وهو ما تعتبره القيادة شرطاً أساسياً لأي اتفاق مستقبلي. حسب عربي بوست.
وتصاعدت التوترات على الأرض، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و”قسد” في حلب، خصوصاً حول حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح عشرات العائلات. وبينما أعلن الطرفان لاحقاً هدنة حذرة وسط تعزيزات عسكرية متبادلة في ريف حلب ودير الزور، وجّه العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في حلب، تحذيراً صارماً من “العبث بأمن المدينة”.
من جانبها، اتهمت “قسد” الحكومة السورية و”ما يسمى مجلس حلب” بـ”فبركة خبر قصف مشفى الرازي”، واصفة ذلك بـ”المحاولة المكشوفة للتضليل وقلب الحقائق”.
توحيد الأراضي السورية
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أكد أن اتفاق 10 مارس الموقع مع “قسد” يعبر عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي إلا أنه لم يلحظ إرادة حقيقية من الطرف الآخر لتنفيذ بنود الاتفاق. مؤكدًا في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان: “اتفاق 10 مارس مع قسد يعبر عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية، لكننا لم نلمس إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق، وبادرنا مؤخراً بتقديم مقترح لتحريك الاتفاق إيجابياً، وتلقينا الرد يوم أمس ونعمل على دراسته”.
وأضاف: “ناقشنا مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم “داعش” ومنع ظهوره في سوريا من جديد، ووضع تصور مشترك بما يخص شمال شرق سوريا”. وأكد أن منطقة الجزيرة جزء أساسي من سوريا والدولة توليها اهتماماً بارزاً، وأي تأخير باندماج قسد يؤثر على هذه المنطقة سلباً ويعرقل حركة الإعمار فيها.
ولفت إلى أن الرئيس أحمد الشرع بحث مع الوفد التركي مواضيع مهمة على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وعودة اللاجئين. موضحًا أن العلاقات بين سوريا وتركيا استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم في جميع القطاعات.
