حالة من الفرحة سادت في الشوارع السورية خلال الساعات الأخيرة، بعد قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفصلية بعد سنوات من الحصار.
عزلة اقتصادية
جاء هذا القرار بعد عزلة اقتصادية، لذلك خرج السوريون في الشوارع وخاصة في العاصمة دمشق، واحتفلوا بذلك متطلعين إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
ويأمل السوريون في حدوث انفراجة حقيقية تنهي سنوات المعاناة وغلاء الأسعار ونقص الخدمات.، وعودة حركة التجارة والاستثمار، وانفتاح الأسواق أمام المنتجات العالمية، فضلا عن تحسّن سريع في قيمة الليرة السورية.
طلب ولي العهد
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في الرياض، إنه سيأمر برفع العقوبات المفروضة على سوريا بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تحول كبير للسياسة الأميركية قبيل اجتماع مرتقب مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وعلق مسؤول في البيت الأبيض، قائلا: إن ترامب استقبل الشرع اليوم الأربعاء في السعودية، وتن عقد لقاء بينهما في الرياضؤ وذكر ترامب : “إن العقوبات وحشية ومعيقة وحان الوقت لتنهض سوريا”، مردفا: “سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور”.
وأضاف أنه اتخذ القرار بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللذين حثّت حكومتاهما بشدة على رفع العقوبات، لافتا إلى أن سوريا أدت دورا مهما لكن حان الوقت لدمشق أن تمضي قدما، وأنه يجري اتخاذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي بنظيره السوري هذا الأسبوع.
رد فعل الشارع
وبعد ذلك، عمت مدن سورية احتفالات شعبية بالخطوة المرتقبة، نظرا لما تعانيه البلاد جراء هذه العقوبات.
وكشفت سوريا، أنها على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة، وأن ترامب قدّم بالفعل أكثر للشعب السوري من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجازر لا إنسانية.
ترحيب عربي
ورحبت دول الخليج والدول العربية، خاصة قطر والكويت والبحرين والأردن وفلسطين واليمن ولبنان وليبيا في بيانات بإعلان ترامب برفع عقوبات سوريا، مع إشادة بجهود السعودية وتركيا في هذا المسار.
ما هي العقوبات؟
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت عدة عقوبات على سوريا، والتي شملت حظر على قطاع النفط وتجميد الأصول المالية للدولة السورية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات، إضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا، بجانب حظر على السفر إلى سوريا للشخصيات الخاضعة للعقوبات.
كما شملت العقوبات المعاملات المالية، فحظرت “واشنطن” المعاملات المالية مع البنك المركزي السوري والشركات الخاضعة للعقوبات، وتم فرض هذه العقوبات في إطار متابعة سياسة مكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان في سوريا، خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
وتضمنت العقوبات أيضًا قانون قيصر. الذي يهدف إلى منع الحكومة السورية من استخدام العنف ضد مواطنيها وتحفيز الإصلاحات السياسية، وكذلك عقوبات على الأفراد من المسؤولين السوريين، بما في ذلك الرئيس السابق بشار الأسد، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي عام 2023، تم تخفيف بعض العقوبات مؤقتًا بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وسمحت الولايات المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ليأتي شهر مايو 2025، ويعلن الرئيس الأمريكي رفع جميع العقوبات على الحكومة الانتقالية السورية.
