أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استقالة حكومته ودعا إلى “إجراءات سياسية جديدة” خلال اجتماع مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين.
قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنه قدم عرض استقالته للرئيس محمود عباس.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في الأراضي الفلسطينية، حيث تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب من أجل أن تلعب الهيئة الحاكمة دورا في الإدارة طويلة المدى لغزة بعد الحرب.
وفي بيان متلفز قبل اجتماع مجلس الوزراء، قال اشتية: إنه قدم عرض الاستقالة كتابيا لعباس بسبب “التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الهامة” الناجمة عن الحرب الإسرائيلية في غزة والعنف في الضفة الغربية والقدس.
وقال إن “المرحلة المقبلة وتحدياتها تتطلب حكومة جديدة وترتيبات سياسية تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد في قطاع غزة والوحدة الوطنية والحاجة الملحة لتحقيق التوافق الفلسطيني”.
وسيتعين على عباس قبول الاستقالات قبل أن يتمكن من إعلان حكومة جديدة. ولم يرد مكتبه على الفور على طلب للتعليق.
وقد دفعت إدارة بايدن من أجل “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية لإدارة غزة مع المسؤوليات الأمنية بعد الحرب، لكن الفكرة لا تحظى بشعبية لدى الحكومة الإسرائيلية وحتى العديد من الفلسطينيين.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم لم يكونوا “محددين” في طلباتهم لكنهم يشجعون حكومة تكنوقراط ورئيس وزراء جديد مفوض للعمل جنبا إلى جنب مع عباس.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور السلطة الفلسطينية في غزة ما بعد الحرب، لكن خطته “لليوم التالي” قالت إن إسرائيل تريد رؤية “كيانات محلية ذات خبرة إدارية” تدير الإدارة المدنية.
وأشار اشتية، الإثنين، إلى سعي لتحويل السلطة إلى كيان إداري وأمني “خالي من أي أهمية سياسية”.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تأسست في عام 1994 كجزء من اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان المقصود منها في الأصل أن تكون هيئة مؤقتة على الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية. ووصلت حماس، التي اشتبكت مع الزعماء الفلسطينيين أثناء التوسط في اتفاقات أوسلو، إلى السلطة في غزة بعد فوزها في انتخابات عام 2006.
