تحتفل منظمة الأمم المتحدة كل عام في الفترة من 25 وحتى 31 مايو بالأسبوع الدولي للتضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والذي أعلنته الجمعية العامة، للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 91/54 في 6 ديسمبر 1999
ويعرف ميثاق الأمم المتحدة، في المادة 73 من الفصل الحادي عشر، الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأنها “أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم في المقام الأول”.
في عام 1946، حددت عدة دول من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عددا من الأقاليم الخاضعة لإدارتها والتي ينطبق عليها التعريف الوارد في الميثاق من حيث إنها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، كما قامت تلك الدول بإضافة تلك الأقاليم إلى قائمة للأمم المتحدة.
وتسمى الدول التي تدير الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بـ”الدول القائمة بالإدارة”، وكنتيجة لعملية إنهاء الاستعمار على مدى السنين، فقد حذفت معظم الأقاليم من تلك القائمة.
وحثت الجمعية العامة الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية، بما في ذلك الأراضي، وعلى بدء ومواصلة التحكم في تنمية هذه الموارد في المستقبل، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم.
كما حثت أيضا جميع الدول على أن تعمد، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
لمحة تاريخية
يقرر الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة أن الأعضاء في الأمم المتحدة الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي- المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم.
وبالتالي، فإنه يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، بالإضافة إلى كفالتها تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، وأن تساعدها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا، كما تقع على عاتق الدول القائمة أيضا إحاطة الأمين العام بانتظام علما بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها.
وفي عام 1964، وضع 8 أعضاء (أستراليا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وهولندا، والولايات المتحدة) قائمة بـ72 إقليما تحت إدارتهم مما ينطبق عليها توصيف الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، واستقلت 8 أقاليم منها بحلول عام 1959.
وتوقف إيصال المعلومات من الدول القائمة بالإدارة في ما يتعلق بـ21 إقليما من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لعدة أسباب، ففي بعض الحالات، مثل حالات غرينلاند وألاسكا وهاواي، قبلت الجمعية العامة وقف المعلومات؛ وفي حالات أخرى كان قرار إيقاف المعلومات قرار أحاديا من قبل الدولة القائمة بالإدارة.
وفي عام 1963، وافقت الجمعية العامة على قائمة منقحة من 64 إقليما ينطبق عليها إعلان 1960 لإنهاء الاستعمار، واشتملت القائمة على إقليمين مشمولين بالوصاية في ذلك الوقت (نورو وإقليم جزر المحيط الهادئ المشمول بالوصاية)،والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تنقل عنها معلومات بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 73 هـ)، بما في ذلك الأقاليم التي تقوم إسبانيا بإدارتها، وناميبيا (التي كانت يشار إليها حينها بجنوب غرب إفريقيا)، والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي لم ينقل عنها معلومات، ولكن تعتبرها الجمعية العامة بأنها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي- وبالتحديد الأقاليم تحت الإدارة البرتغالية وروديسيا الجنوبية (زمبابوي حاليا).
واتسعت القائمة لتشتمل في عام 1965 على صومالي لاند الفرنسي (جيبوتي) وعُمان، وتم إدخال جزر القمر في القائمة في عام 1972، وكاليدونيا الجديدة في عام 1986.
وفي الفترة بين عامي 1960 و2002، حصل 54 إقليما على حكومة ذاتية، ولم يزل هناك حاليا 17 إقليما متبقية من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
إنهاء الاستعمار
منذ إنشاء الأمم المتحدة، حصلت أكثر من 80 مستعمرة سابقة تضم حوالي 750 مليون نسمة على استقلالها. وفي الوقت الحاضر، يظل 17 إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي في جميع أنحاء العالم مدرجة في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتضم ما يقرب من مليوني شخص، ولذلك، فإن عملية إنهاء الاستعمار لم تكتمل بعدُ.
ويتطلب استكمال هذه الولاية إجراء حوار مستمر في ما بين الدول القائمة بالإدارة، واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (المعروفة أيضا باسم “اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار” أو “لجنة الأربعة والعشرين”)، وشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار.
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
وفيما استمر التقدم المحرز على طريق إنهاء الاستعمار، اعتمدت الجمعية العامة في عام 1960 إعلانها التاريخي المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وأكد الإعلان حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وأعلن ضرورة الإنهاء السريع وغير المشروع للاستعمار. وبعد عامين، أنشئت اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار لرصد تنفيذ الإعلان.
ففي عام 1990، أعلنت الجمعية العامة العقد الدولي للقضاء على الاستعمار (1990-2000) الذي تضمن خطة عمل محددة، وتلا ذلك، في عام 2001، العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، تزامنت نهاية العقد الثاني مع الذكرى الخمسين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وفي نفس الوقت، أعلنت الجمعية العامة الفترة بين 2011 و2020 بوصفها العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار، وفي عام 2020، أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 75/123، المدة الزمنية 2021 – 2030 بوصفها العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار.
مجلس الوصاية
أنشأ الميثاق أيضا مجلس الوصاية ليكون أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وليتولى رصد الحالة في 11 إقليما محددا “مشمولا بالوصاية” كان خاضعا لاتفاقات منفصلة مع الدول القائمة بالإدارة، وكانت الأقاليم المذكورة تدار رسميا بموجب ولايات صادرة عن عصبة الأمم، أو اقتطعت من بلدان هزمت في الحرب العالمية الثانية، أو وضعتها الدولة القائمة بالإدارة تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها، ووضعت 11 إقليما في ظل هذا النظام.
