تشهد الأراضي الفلسطينية موج جديدة من التصعيد، حيث يأتي الإضراب العام في محافظات الضفة الغربية كاستجابة جماعية لقرار الكنيست الإسرائيلي إقرار قانون إعدام الأسرى، وهو تطور يُنظر إليه على أنه تحوّل نوعي في مقاربة الاحتلال لملف الأسرى، من إدارة الصراع إلى تكريس أدوات ردع أكثر حدّة ذات طابع قانوني.
ويعكس هذا الحراك، الذي دعت إليه حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية، حالة إجماع فلسطيني تتجاوز الانقسامات السياسية، حيث تحوّل ملف الأسرى إلى نقطة ارتكاز مركزية في الوعي الجمعي، بما يحمله من أبعاد إنسانية ووطنية. فالإضراب والمسيرات لا تمثل فقط رفضًا للقانون، بل تعبيرًا عن خشية عميقة من تداعياته على مصير آلاف الأسرى، وعلى طبيعة الصراع في المرحلة المقبلة.
حراك فلسطيني شامل
كما يطرح القانون إشكاليات قانونية دولية، خاصة في ما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال، وما يتضمنه من تمييز في آليات التنفيذ بين الضفة الغربية وداخل إسرائيل، الأمر الذي يعزز الجدل حول مدى توافقه مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ويضعه في دائرة الانتقادات الحقوقية المتصاعدة.
ودعت حركة “فتح”، أبناء شعبنا الى الإضراب العام والشامل، وإطلاق حراك فلسطيني شامل، وتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا “إن هذا القانون الإجرامي لن يكسر إرادة شعبنا ولا عزيمة أسرانا، بل يزيدنا إصرارا على مواصلة النضال من أجل حريتهم وحقوقهم المشروعة”.
وفي مدينة رام الله شارك مواطنون، في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله، رفضا لقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”. وجابت المسيرة التي دعت لها حركة “فتح” والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى في محافظة رام الله، شوارع وسط المدينة، وردد المشاركون خلالها هتافات تندد بـ”قانونا اعدام الأسرى”، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
فرض عقوبة الإعدام في الضفة
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت يوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت. ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي”. كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
وشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره. ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.
مطالب بالتظاهر أمام سفارات إسرائيل
من جانبه، دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، العرب وشعوب العالم إلى التظاهر أمام سفارات “إسرائيل” وتنظيم المسيرات لوقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل موقفا ضروريا للتنديد بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون وقوعها.
“إقرار القانون يمثل خطيئة أخرى تضاف للقائمة الطويلة من جرائم النظام الإسرائيلي الفاشي، كما أنه خطأ كبير يضاف إلى قائمة الأخطاء التي ترتكبها قيادة الكيان والمنطلقة كلها من مبدأ: ما لا تحققه القوة تحققه قوة أكبر”، مشيرًا إلى هذه السياسة، بما فيها “مزيد من الإبادة في غزة، مزيد من الأبارتهايد في إسرائيل، مزيد من الاستيطان المتوحش، ومزيد من الهمجية مع أسرى نضال الشعب الفلسطيني وإعدامهم، لن تزيد إلا في التسريع بكل ما بنته إسرائيل من صورة في العالم وتعميق رفضها من قبل شعوب المنطقة وقتل حلم التطبيع حتى مع أكثر الأنظمة العربية جبنًا”. حسب تصريحات المنصف المرزوقي لوكالة شهاب.
وأكد المرزوقي، أن القانون “لن يرهب الشعب الفلسطيني بل سيزيده عزما، وهذا ما لا يفهمه أولئك الإرهابيون الذين يصفون الآخرين بأهم صفة فيهم”. وحث المرزوقي على إطلاق حملة واسعة للتنديد بالقانون، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت من سويسرا، ودعا شعوب الأمة إلى “التظاهر أمام سفارات الدولة الإرهابية أينما وجدت، مشددا على “ضرورة العمل على فضح سمعة الكيان في العالم، إذا بقي لهم سمعة يخشون عليها”.
