أعلن “تحالف أسطول الحرية” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام، فجر يوم الإثنين، باعتراض سفينة “مادلين” التي كانت في طريقها إلى سواحل غزة، واختطف 12 ناشطًا كانوا على متنها، في عملية قرصنة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
تفاصيل عملية الاعتراض والاحتجاز
بحسب بيان صدر عن التحالف، فإن قوات إسرائيلية صعدت إلى السفينة بشكل مفاجئ خلال إبحارها في المياه الدولية، وقامت باعتقال جميع من كانوا على متنها، واقتيادهم إلى الأراضي المحتلة. وقد تمكن محامو “مركز عدالة” من مقابلة عشرة من النشطاء المختطفين، في حين يتولى محاميان آخران الدفاع عن الصحفيَّين عمر فياض ويانيس محمدي.
وأشار البيان إلى أن النشطاء منحوا خيارين: إما التوقيع على وثائق ترحيل طوعي، أو البقاء رهن الاحتجاز لحين مثولهم أمام المحكمة. وأكد التحالف أن النشطاء رفضوا اعتبار دخولهم إلى المنطقة “غير قانوني”، وشددوا على أن مهمتهم كانت إنسانية وأن اعتراض السفينة واحتجازهم لا يستند إلى أي أساس قانوني.
من تم ترحيله؟ ومن بقي قيد الاحتجاز؟
وفق المعلومات التي أعلنها التحالف، فقد تم ترحيل أربعة من المتطوعين وهم:
باتيست أندريه (فرنسي)
غريتا تونبرغ (سويدية)
سيرجيو توريبيو (إسباني)
عمر فياض (فرنسي)
بينما لا يزال ثمانية آخرون قيد الاحتجاز داخل إسرائيل، وهم:
صهيب أوردو (تركي)
مارك فان رينيس (هولندي)
باسكال مورييراس (فرنسي)
ريفا فايارد (فرنسية)
ريما حسن (فرنسية)
تياغو أفيلا (برازيلي)
يانيس محمدي (فرنسي)
ياسمين أكار (ألمانية)
وأكد التحالف أن خيار القبول بالترحيل جاء في بعض الحالات بدافع استعادة حرية التواصل والدفاع عن باقي أفراد الطاقم، وليس اعترافًا بشرعية الإجراء الإسرائيلي.
التحرك القانوني المرتقب
أوضح البيان أن المتطوعين الرافضين للترحيل سيبقون رهن الاحتجاز إلى حين مثولهم أمام القضاء الإسرائيلي، حيث يعتزم الفريق القانوني التابع لتحالف أسطول الحرية الترافع على أساس أن العملية غير قانونية، وأن المتطوعين يجب إطلاق سراحهم فورًا دون شروط.
كما عبّر التحالف عن نيته تقديم دفوع قانونية تؤكد عدم خضوع المتطوعين للقانون الإسرائيلي، لأن السفينة لم تدخل المياه الإقليمية لإسرائيل، ولأن المهمة التي كانوا يؤدونها ذات طبيعة إنسانية سلمية، تهدف إلى لفت الانتباه الدولي لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
اتهامات ضمنية للنظام القضائي الإسرائيلي
وفي لهجة تصعيدية إلى حد ما، أشار البيان إلى غياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، معتبرًا أن القضاء في إسرائيل “يُستخدم أداة لتكريس الاحتلال والفصل العنصري”، على حد وصف التحالف، وهو ما يعكس حالة من التشكيك في استقلالية المؤسسات القانونية الإسرائيلية في القضايا المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
العودة إلى السفينة هدف قائم
رغم المعوقات القانونية والسياسية، أكد التحالف أنه سيواصل العمل على إعادة المتطوعين إلى سفينتهم “مادلين” واستكمال مهمتهم إلى غزة، وذلك عبر الضغط القانوني والدبلوماسي بالتعاون مع منظمات حقوقية وحكومات يُفترض أنها داعمة لحرية الملاحة والعمل الإنساني في المناطق المنكوبة.
ويُذكر أن أسطول الحرية كان قد نظم عدة محاولات سابقة لكسر الحصار عن قطاع غزة منذ عام 2010، حين تعرضت سفينة “مرمرة” لهجوم دموي من قبل القوات الإسرائيلية أسفر عن مقتل عدد من المتطوعين الأتراك.
