يعيش حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء واحدة من أكثر مراحله تعقيداً منذ اغتيال مؤسسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ يتعرض جناحه الخاضع لسيطرة الحوثيين لضغوط غير مسبوقة تهدف إلى إعادة صياغة بنيته الداخلية بما يخدم أجندة الجماعة.
وفي ظل هذه التحركات، يتخوف المراقبون من أن تتحول «إعادة الهيكلة» إلى عملية إقصاء كاملة لبقية التيارات داخل الحزب، بما يعزز قبضـة الحوثيين على الحياة السياسية اليمنية.
ضغوط متصاعدة على قيادة الحزب
كشفت مصادر سياسية يمنية أن جماعة الحوثي تمارس ضغوطاً متزايدة على قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، بهدف فرض تغييرات جذرية على هيكل الحزب بما ينسجم مع توجهاتها السياسية.
وبحسب هذه المصادر، أبلغ قادة في ما يسمى «المكتب السياسي» التابع للجماعة شخصيات بارزة في الحزب، بينهم صادق أمين أبو رأس ويحيى الراعي وعبد العزيز بن حبتور، بوجود نية لإعادة ترتيب المناصب العليا داخل الحزب بشكل يخدم مخططات الحوثيين.
مخطط لتغيير القيادة
وتسعى الجماعة إلى إزاحة رئيس الحزب الحالي صادق أبو رأس وتنصيب القيادي المقرب منها حسين حازب بديلاً عنه، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذها داخل «المؤتمر». وتشمل الخطة أيضاً استبدال الأمناء العامين المساعدين وعدد من القيادات في الصف الأول بعناصر تدين بالولاء المطلق للحوثيين وزعيمهم عبد الملك الحوثي.
ومنذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مؤسس الحزب، فرض الحوثيون وصايتهم على قرارات الحزب، مع إبقاء أبو رأس في موقعه كواجهة شكلية.
إفراج مشروط عن الأمين العام
إلى جانب ذلك، ينتظر قادة «المؤتمر» في صنعاء تنفيذ وعود حوثية بالإفراج عن الأمين العام للحزب، غازي الأحول، المعتقل لدى الجماعة مع عدد من مرافقيه.
وتشير مصادر داخل الحزب إلى أن عملية الإفراج المشروطة تأتي ضمن تفاهمات غير معلنة، تمثل جزءاً من صفقة أوسع لتمرير التغييرات المرتقبة. واعتبر سياسيون يمنيون أن اعتقال الأحول يُعد خطوة متعمدة تهدف إلى إخضاع الحزب كلياً وحرمانه من أي قدرة على المعارضة.
في موازاة ذلك، صعّد قادة وخطباء تابعون للجماعة الحوثية من لهجتهم ضد الأحزاب اليمنية عموماً، وحزب «المؤتمر» على وجه الخصوص، إذ وُصفت الأحزاب بأنها «خصم لليمن وقيمه»، فيما ذهبت بعض الأصوات إلى الدعوة الصريحة لحل جميع الأحزاب في مناطق سيطرة الجماعة.
وأثارت هذه الحملة موجة استياء واسعة، إذ اعتبرها ناشطون محاولة واضحة لإقصاء أي صوت معارض وتكريس هيمنة سياسية مطلقة.
انزعاج داخل المؤتمر
صحيفة «الميثاق» الناطقة بلسان الحزب، انتقدت في عددها الأخير خطب المساجد التي تحولت إلى منابر للتحريض ضد «المؤتمر» وقياداته، مؤكدة أن ما يجري لا يمثل رسالة دينية، بل يندرج في إطار ممنهج لتشويه صورة الحزب.
كما أعلنت قيادة الحزب في صنعاء إلغاء احتفالات الذكرى الـ43 لتأسيسه، استجابة لضغوط حوثية متواصلة، في مؤشر إضافي على حجم التضييق الذي يتعرض له.
في المقابل، أحيا أنصار الحزب في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الذكرى نفسها بشكل علني، ما عكس حالة الانقسام الحاد بين جناحي الحزب.
واعتبر مراقبون أن استمرار هذه الضغوط قد يدفع بقاعدة الحزب الشعبية إلى الانفضاض عن قيادته في صنعاء، الأمر الذي سيُضعف قدرته على المناورة أمام الهيمنة الحوثية.
التعددية السياسية على المحك
يرى مراقبون أن محاولات الحوثيين فرض وصايتهم على «المؤتمر الشعبي» ليست مجرد شأن داخلي للحزب، بل تمثل تهديداً مباشراً لمبدأ التعددية السياسية في اليمن، فسيطرة الجماعة على أكبر حزب يمني من حيث القاعدة الشعبية تعني عملياً إفراغ الساحة السياسية من أي توازن محتمل.
وبحسب محللين، فإن الحوثيين يحاولون توظيف «المؤتمر الشعبي» كورقة تفاوضية في أي محادثات سلام مقبلة، ليظهروا أنهم يملكون الغطاء السياسي والشعبي، وليفرضوا أنفسهم كممثل وحيد للقوى السياسية داخل مناطق سيطرتهم.
على المستوى الشعبي، تشير تقارير محلية إلى حالة من التململ داخل صفوف قواعد «المؤتمر» التي تشعر بأن الحزب بات رهينة لإملاءات الحوثيين. هذا التآكل في الثقة قد يفتح الباب أمام انشقاقات جديدة أو اصطفافات بديلة، ما يزيد المشهد السياسي تعقيداً.
انعكاسات على التحالفات المستقبلية
تدخل الحوثيين في شؤون الحزب الداخلية قد يغير خريطة التحالفات المستقبلية، إذ يُرجَّح أن تسعى قيادات «المؤتمر» خارج صنعاء إلى بناء شراكات جديدة مع قوى مناوئة للحوثيين، في محاولة للحفاظ على هوية الحزب وتاريخه السياسي.
وسط هذه التطورات، يبقى مستقبل الحزب غامضاً، إذ يتأرجح بين خيارين: إما الاستسلام الكامل للهيمنة الحوثية والتحول إلى ذراع سياسية للجماعة، أو الدخول في صراع داخلي قد يؤدي إلى انقسام أكبر وفقدان ما تبقى من تأثيره على الساحة اليمنية.
