تأتي الدورة 22 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، تعيد ترتيب أولويات الأمن الخليجي وتدفع دوله إلى مراجعة منظومات الردع، وإعادة تقييم المخاطر التي فرضتها التطورات المتسارعة في المنطقة خلال العامين الماضيين. زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الكويت لرئاسة وفد المملكة لا تبدو مجرد مشاركة بروتوكولية في اجتماع دوري، بل تعكس ـ بوضوح ـ رغبة خليجية في تأكيد وحدة الموقف الدفاعي، وإظهار جاهزية مؤسسات المجلس لمواجهة التحديات التي تتزايد على أكثر من جبهة، سواء في الخليج نفسه، أو على حدوده المباشرة في البحر الأحمر وبلاد الشام والعراق واليمن.
خطورة البيئة الاستراتيجية المحيطة بالخليج
يبدو هذا الاجتماع ـ من حيث التوقيت ـ امتداداً لحالة استنفار هادئة داخل المنظومة الخليجية، التي تجد نفسها محاطة بنحو خمسة ملفات ضاغطة: الحرب الإسرائيلية في غزة وما أحدثته من توتر ممتد من الجنوب اللبناني إلى البحر الأحمر؛ التصعيد المستمر بين إسرائيل والمحور الإيراني؛ التهديدات التي تفرضها الميليشيات العابرة للحدود في العراق وسوريا واليمن؛ تطور قدرات الحوثيين الصاروخية والبحرية؛ وتذبذب الموقف الأميركي في المنطقة في ضوء الانشغال بملفات عالمية أخرى مثل أوكرانيا وآسيا. هذه الملفات جعلت من الأمن الخليجي مسألة أكثر تعقيداً مما كانت عليه خلال العقود السابقة، ودفعته إلى اعتماد مقاربة لا تقوم فقط على ردع التهديدات المباشرة، بل على هيكلة أمنية أوسع تعزز التكامل الدفاعي وتقلّل الاعتماد الأحادي على الشراكات التقليدية.
في هذا السياق، يحمل اجتماع الدورة الـ22 لمجلس الدفاع المشترك دلالات عميقة. أولها أن دول الخليج تشعر بأن البيئة الاستراتيجية المحيطة بها لم تعد مستقرة ولا قابلة للتوقع. فشظايا الحرب في غزة تتساقط على نقاط تماس حساسة: استهدافات متبادلة في الجنوب اللبناني، غارات إسرائيلية متكررة في سوريا، توترات على الحدود العراقية-السورية، وعمليات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن. كل ذلك يضع دول الخليج أمام واقع مفاده أن أي تصعيد واسع قد يفرض عليها تحديات أمنية مباشرة، سواء على مستوى تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة، أو على مستوى تهديد الملاحة وطرق التجارة العالمية التي تعتمد عليها اقتصادات الخليج اعتماداً شبه كامل.
بناء شراكات أمنية مع القوى الكبرى
وثاني الدلالات أن الاجتماع يعكس انتقال الخليج من مرحلة “إدارة الأزمات” إلى مرحلة “منع الأزمات قبل حدوثها”. هذه النقلة ظهرت بوضوح في خطوات كثيفة خلال الأشهر الماضية، مثل تطوير منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الخليجي المشترك، وتفعيل مشروع القيادة العسكرية الموحدة، وتعزيز التنسيق في أمن البحر الأحمر والخليج العربي، وزيادة مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية. وجود الأمير خالد بن سلمان على رأس الوفد السعودي يعزز هذا الاتجاه، نظراً لدوره البارز في ملفات الدفاع الإقليمي والعلاقات العسكرية مع الحلفاء، ما يجعل حضوره رسالة بأن السعودية ترى في هذا الاجتماع منصة لتقوية ردع إقليمي، وليس مجرد جلسة تقنية.
أما ثالث الدلالات، فهو شعور الخليج بأن الاعتماد الحصري على المظلة الأمنية الأميركية لم يعد استراتيجية كافية في ظل التحولات الحالية. فالولايات المتحدة ما زالت شريكاً أساسياً، لكنها تبدو أكثر اهتماماً بإدارة أولوياتها العالمية بعيداً عن الشرق الأوسط، كما أن علاقتها بكل من إسرائيل وإيران تمر بمرحلة اضطراب وتصادم مصالح. هذا الواقع يدفع دول الخليج إلى توسيع خياراتها الدفاعية، سواء عبر تعزيز الصناعات العسكرية المحلية، أو بناء شراكات أمنية مع قوى آسيوية وأوروبية، أو عبر تطوير تكامل دفاعي خليجي قادر على سد الفجوات التي قد تنشأ في لحظات التوتر.
تحركات إسرائيل تربك المشهد
في السياق نفسه، يمكن قراءة الاجتماع كرسالة تطمين للداخل الخليجي بأن دول المجلس تعمل على تقوية دفاعاتها الجماعية، خصوصاً مع بروز تهديدات غير تقليدية مثل الهجمات السيبرانية، والطائرات المسيرة، وعمليات التخريب التي تنفذها مجموعات صغيرة بتقنيات منخفضة الكلفة وذات تأثير كبير. هذه النوعية من التهديدات باتت حاضرة بقوة في كل ترتيبات الأمن الإقليمي، وهو ما يجعل من التعاون الاستخباراتي والتقني المختص بالمراقبة والرصد جزءاً جوهرياً من أعمال مجلس الدفاع المشترك، وليس مجرد إضافة هامشية.
ومن زاوية أخرى، فإن هذا الاجتماع ينعقد في وقت يشعر فيه الخليج بأن موازين القوى التقليدية في الإقليم تتغير. إيران مستمرة في تعزيز نفوذها عبر شبكة من الوكلاء المسلحين في العراق وسوريا ولبنان واليمن. إسرائيل بدورها تتحرك عسكرياً في مساحات أوسع من أي وقت مضى، من عمق سوريا إلى ضواحي بيروت وغزة. وبين هذين القطبين، تبدو دول الخليج معنية بالحفاظ على “هامش الاستقرار” الذي يمنحها القدرة على إدارة اقتصاداتها وخطط تحولها التنموي، وهو هامش لا يمكن الحفاظ عليه من دون بنية دفاعية متماسكة.
التهديد الحوثي ضد حركة السفن التجارية
ولا يمكن فصل الاجتماع عن التهديد الحوثي المتزايد في البحر الأحمر، حيث أثبتت عمليات الحوثيين ضد السفن التجارية والعسكرية في العامين الماضيين أن هذا الملف لا يشكل تهديداً لليمن أو السعودية فقط، بل لخطوط التجارة العالمية التي تمر عبر مضيق باب المندب. وهذا التهديد تحديداً جعل الدول الخليجية أكثر اقتناعاً بأن أمن البحر والممرات الدولية ليس ملفاً يمكن تركه للمبادرات الثنائية، بل يحتاج إلى موقف خليجي موحد وخطط دفاعية مشتركة، وهو ما يتوقع أن يحضر بقوة في نقاشات الدورة الـ22.
إلى جانب ذلك، يمكن القول إن الاجتماع يعكس شعوراً خليجياً مزدوجاً: قلق من التصعيد الإقليمي من جهة، وثقة متزايدة بالقدرة الذاتية على تطوير منظومة دفاعية أكثر استقلالية من جهة أخرى. فالخليج لم يعد يتعامل مع الأمن الإقليمي بردود فعل كما كان في السابق؛ بل أصبح لاعباً محورياً في معادلة الاستقرار الإقليمي، وهذا الدور يفرض عليه مسؤولية كبيرة في تحديد شكل المواجهة مع التهديدات، سواء أكانت عسكرية مباشرة أم عبر أدوات غير تقليدية.
ويلاحظ أيضاً أن هذا الاجتماع يأتي متوازياً مع خطوات دبلوماسية خليجية لاحتواء التوترات وتخفيف احتمالات التصعيد، مثل الانفتاح السعودي والإماراتي على مسارات الحوار الإقليمي، ومحاولات تهدئة الساحات الملتهبة في العراق وسوريا ولبنان، والضغط لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. هذه الجهود لا تنفصل عن الاجتماع، بل تكمله، فالأمن الخليجي يقوم اليوم على معادلة مزدوجة: الردع العسكري والتهدئة السياسية، وكل منهما يعزز الآخر.
إعادة صياغة الأمن الخليجي
من هنا، فإن السؤال: هل يشعر الخليج بالخطر؟ الجواب الأوضح هو أن الخليج لا يعيش “قلقاً وجودياً”، لكنه يدرك أن البيئة الأمنية حوله لم تعد مستقرة، وأن المخاطر القابلة للانفجار أكثر من أي وقت مضى، وأن أي انزلاق غير محسوب في لبنان أو غزة أو سوريا أو البحر الأحمر قد يخلق تهديدات مباشرة للبنية الاقتصادية والأمنية الخليجية. لذلك يتحرك المجلس بديناميكية جديدة، تجمع بين التحضير للسيناريو الأسوأ، وبناء ترتيبات تمنع وصول المنطقة إليه.
اجتماع الدورة الـ22 لمجلس الدفاع المشترك هو محطة محورية في مسار إعادة صياغة الأمن الخليجي. فهو من ناحية يؤكد إدراك دول الخليج أن الأمن الإقليمي يمر بمرحلة إعادة تشكل، وأن تهديدات ما بعد 2011 وصلت اليوم إلى ذرواتها. ومن ناحية أخرى، يعكس إرادة خليجية لتطوير بنية دفاعية جماعية تستطيع مواجهة هذه التهديدات، سواء كانت صواريخ أو ميليشيات أو تهديدات بحرية أو حروباً غير متكافئة.
وبقدر ما يحمل الاجتماع رسائل إلى الداخل الخليجي، فإنه يوجه رسالة للخارج أيضاً: بأن الخليج يتحرك ككتلة واحدة، وأن أمنه خط أحمر، وأنه يمتلك القدرة ـ والبنية السياسية والعسكرية ـ على حماية مصالحه في لحظة إقليمية هي الأكثر اضطراباً منذ عقود.
