انطلقت في العاصمة الكويتية، أعمال الاجتماع الوزاري الـ164 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، لمناقشة جملة من القضايا الساخنة إقليمياً ودولياً، وسط تطورات متسارعة تشهدها المنطقة والعالم.
ويأتي الاجتماع في ظل تحولات استراتيجية وعسكرية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة وأمنها، ما يجعل جدول الأعمال محمّلاً بالملفات الحيوية.
البُعد الاستراتيجي: تنفيذ قرارات القمة الخليجية الـ45
في مستهل الاجتماع، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن اللقاء يهدف إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية الـ45 التي عُقدت في الكويت في ديسمبر 2024، والتي وضعت الأسس لتكثيف التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.
وتضمنت أجندة اللقاء مراجعة تقارير اللجان الوزارية والفنية، في إطار السعي لتعزيز آليات العمل الخليجي المشترك ومواجهة التحديات المستجدة.
ملفات إقليمية ودولية ضاغطة على طاولة الحوار
يشمل الاجتماع تقييماً معمقاً للتطورات الإقليمية، خاصة تلك المتعلقة بالأزمات في كل من الأراضي الفلسطينية، السودان، العراق، وسوريا، إضافة إلى التحولات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أهمية دعم الحلول السياسية في مناطق النزاع، وتفعيل دور الخليج كقوة استقرار إقليمي، والتمسك بمبادئ السيادة وعدم التدخل، والتضامن العربي.
العلاقات الدولية: تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة الحوارات
أولى الاجتماع أهمية خاصة لموضوع العلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز اتفاقيات التجارة الحرة، ونتائج الحوارات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، ودول أميركا اللاتينية.
وتم التأكيد على ضرورة تنويع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية لضمان موقع مؤثر لدول الخليج في الاقتصاد العالمي، ومواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية بكفاءة.
السعودية والكويت: رمزية المكان ورسالة الوحدة
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل إلى الكويت مساء الأحد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري، ما يؤكد على الدور المركزي للسعودية في دعم وحدة الصف الخليجي وتنسيق المواقف.
واختيار الكويت كمقر لهذا الاجتماع الوزاري يحمل رمزية خاصة، بوصفها أرض الحوار والتقريب، ورسالة تؤكد تمسّك المجلس بثوابته المشتركة.
مجلس التعاون في مفترق طرق
في ظل التحديات المتعددة التي تحيط بدول الخليج، من أزمات سياسية وأمنية إلى تحولات اقتصادية عميقة، تبرز أهمية الاجتماعات الوزارية لمجلس التعاون كمنصات حيوية لترتيب البيت الخليجي من الداخل، وصياغة موقف موحد في الخارج.
ويترقب الشارع الخليجي والعربي مخرجات هذا الاجتماع وما ستحمله من رسائل واضحة للعالم، بأن دول الخليج قادرة على إدارة مصالحها الإقليمية والعالمية برؤية موحدة واستباقية.
