أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تشكيل لجان لبنانية فلسطينية مشتركة لمعالجة مسألة السلاح داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ منتصف يونيو في ثلاث مخيمات، لم يُفصح عنها بعد.
وأكد “عون” خلال لقائه بوفد أميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ في بيروت، أن “مسألة السلاح الفلسطيني قيد المعالجة ضمن إطار مشترك وبالتنسيق مع الفصائل”، وسط دعم سياسي من الجانبين اللبناني والفلسطيني.
اتفاق لبناني-فلسطيني: السلاح للدولة فقط
تأتي هذه الخطوة عقب الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، مع تأكيد واضح على مبدأ “حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”، في خطوة قد تُنهي عقوداً من الوضع الأمني الخاص الذي تعيشه هذه المخيمات.
رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية، أعلن الجمعة الماضية عن إطلاق مسار جديد لتسليم السلاح داخل المخيمات، وفق جدول زمني لم تُعلن تفاصيله بعد. هذه الخطوة تعد تطوراً كبيراً على صعيد العلاقة اللبنانية الفلسطينية في الشق الأمني.
اتفاق القاهرة ومناطق خارج السيطرة
المخيمات الفلسطينية في لبنان تُدار أمنياً من قبل الفصائل الفلسطينية منذ توقيع “اتفاق القاهرة” عام 1969، الذي يمنع الجيش اللبناني من الدخول إليها، بينما يفرض الأخير طوقاً أمنياً مشدداً حولها، ما خلق واقعاً أمنياً مزدوجاً استمر لعقود.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس عون أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يُعد خطوة إيجابية نحو معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان. وأشار إلى أن تحسن الاقتصاد السوري سيكون محفزاً لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مطالباً الأمم المتحدة بتحويل المساعدات إلى الداخل السوري بدلاً من لبنان.
هل تكون لجان منتصف يونيو بداية جديدة؟
يبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح هذه اللجان المشتركة في تفكيك عقدة السلاح داخل المخيمات؟ وهل يلتزم الجميع بخطة تسليم تدريجية تقود إلى ضبط أمني شامل؟ الإجابات ستبدأ بالظهور مع انطلاق العمل في منتصف يونيو.
