تواجه السلطة الفلسطينية تحديات معقّدة ومتعددة الأبعاد في ظل تطورات ميدانية متسارعة، أبرزها التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وتنامي نفوذ الفصائل المسلحة في بعض مناطق الضفة الغربية، خاصة مدينة جنين ومخيمها، الذي بات نقطة اشتباك رمزية وميدانية بين السلطة وبعض التنظيمات المسلحة، أبرزها حماس والجهاد الإسلامي.
تسعى السلطة اليوم إلى استعادة سيطرتها الأمنية وبسط النظام في مدن ومخيمات الضفة، في وقت بالغ الحساسية سياسيًا وشعبيًا، ما يجعل من مواجهة هذه التحديات ضرورة وجودية.
السلطة الفلسطينية تقف على مفترق طرق صعب، ما بين محاولة استعادة الأمن، والحفاظ على الشرعية الشعبية، وفرض حضور سياسي على الساحة الإقليمية والدولية. يتطلب ذلك إصلاحًا داخليًا جذريًا، ومساندة دولية حقيقية، واحتضانًا عربيًا صادقًا، من أجل تمكينها من لعب دورها كقائدة لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
التحديات الأمنية
وجود جماعات مسلحة منظمة تمارس سلطات فعلية في بعض مناطق الضفة (مثل مخيم جنين) يهدد السيادة الأمنية للسلطة. بعض هذه الفصائل تتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا خارجيًا (إيرانيًا أو عبر حماس). بالإضافة إلى تراكمات سياسية واجتماعية.
استمرار الانقسام بين رام الله وغزة يعمّق من أزمة شرعية الحكم ويُشتت القرار الفلسطيني. وغياب حكومة وحدة أو توافق وطني يُضعف من قدرة أي طرف على التفاوض باسم الفلسطينيين.
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية وانخفض الدعم المالي الدولي. وتوقفت التحويلات من الضرائب المحتجزة من قبل إسرائيل. بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات والمطالب الشعبية حيث يواجه المواطن الفلسطيني أزمات يومية من خدمات وصحة وتعليم، ما يزيد الضغط على السلطة.
ثقة الشارع
ضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية وتعزيز ثقة الشارع وفرض القانون على الجميع دون استثناء، مع احترام حقوق الإنسان والشفافية في المحاسبة، وفتح حوار مع النشطاء المحليين لتعزيز الشراكة المجتمعية.
لابد من استئناف جهود المصالحة الفلسطينية بشكل فاعل، برعاية عربية. وإشراك كافة القوى السياسية في حوار داخلي لتحديد ملامح المرحلة المقبلة. وتفعيل الحضور الدبلوماسي في المنظمات الدولية لفضح ممارسات الاحتلال. والمطالبة بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بما يتماشى مع قرارات المجلس المركزي.
دعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه السلطة. وإنشاء مشاريع بنية تحتية وتنمية مستدامة لخلق فرص عمل وتحسين بيئة العيش.
