السيسي وتغيير مسار بوصلة التعليم الجامعي المصري

أثارت كلمة الرئيس السيسي فى افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية عن التعليم الجامعى بعد وصول السكان إلى 106 ملايين وضرورة وجود كوادر بشرية متقدمة فى المجالات التى تحتاجها سوق العمل المحلية والخارجية بما يساهم فى الحد من البطالة، وانتقاد الرئيس لتوجه الأسر لتعليم أولادها فى بعض التخصصات مع احترام الرئيس لها مثل الآداب والحقوق والتجارة، وضرورة توجيههم لدراسة التكنولوجيا الحديثة والحاسبات والعلوم المتعلقة بها.

وهو الحديث الذى أثار غضب بعض أصحاب الشعارات المنعزلين عن أرض الواقع، ومعهم أصحاب المصالح فى استمرار الوضع المذرى الحالى. ولعل ما طالب به الرئيس هو ذات ما طالبنا به هنا فى عمودنا الأسبوعى فى جريدتنا الغراء المصرى اليوم على مدار شهرين ماضيين. ونرى أن ذلك يجب أن يتم فى إطار منظومة متكاملة لإصلاح التعليم الجامعى بما يجعله فى خدمة الفرد والمجتمع.

وللأسف الشديد قامت الدولة فى فترات سابقة بإنشاء كليات كثيرة فى ذات التخصصات التى أشار الرئيس إلى عدم احتياج المجتمع الى خريجيها. وهو ما يعنى انفصال منظومة التعليم الجامعى فيما مضى عن احتياجات الدولة وتطلعات الرئيس للنهوض بها. ونضع بإيجار ما سبق وطالبنا به على مدار سنوات سابقة من أجل إصلاح منظومة التعليم بحيث تصبح فى خدمة الفرد والمجتمع فى النهاية.

وتتضمن رؤيتنا الحد من القبول بالكليات التى توجد لدى خريجيها بطالة بنسبة كبيرة ولا يجد خريجيها فرصة فى سوق العمل إلا بصعوبة بالغة ولأعداد لا تكاد تذكر منهم مثل كليات الآداب والحقوق والتجارة والإعلام، بحيث يقبل 10% فقط من الأعداد التى تقبل حاليا، مع عدم الموافقة على إنشاء كليات جديدة فى هذه التخصصات، وبما يحقق الجودة الحقيقية لدى الخريجين ويمنحهم الأمل فى فرصة عمل بتخصصهم.

مع إلغاء كليات التربية بوضعها الحالى وتحويلها إلى كليات للدراسات العليا فقط، بحيث يلتحق بها كل من يريد العمل بالتدريس من خريجى كليات الآداب، ولا يعين بالتدريس سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة إلا خريجو كليات الآداب ممن حصلوا على دراسات عليا فى كليات التربية. وكذلك الحد من القبول ببعض الكليات التى بدأت تظهر بين خريجيها البطالة مثل كليات الأسنان والصيدلة إلى نصف الأعداد المقبولة حاليا.

وإنهاء فوضى المعاهد الهندسية. وعلى الجانب الآخر مضاعفة الأعداد المقبولة بكليات الطب والتمريض للعجز الشديد فى الأيدى العاملة فى هاتين المهنتين. وكذلك التوسع فى القبول بكليات الزراعة والطب البيطرى فى إطار ضرورة تحقيق نمو سريع فى المجال الزراعى والحيوانى، والصناعات المصاحبة لهما، واستكمال خطة استصلاح المليون فدان، وسد احتياجات المجتمع من السلع الزراعية وتصديرها.