قتل فلسطينيون إسرائيليين اثنين يوم الجمعة في شمال إسرائيل، هما الشاب أفيف ماور (19 عاماً) من كيبوتس عين هارود، ومردخاي شمشون (68 عاماً) من بيت شان، في هجوم وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه “إرهابي”. الحادثة تأتي في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجلت اشتباكات متكررة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين، بما في ذلك عمليات إطلاق نار واعتقالات واسعة النطاق.
وفي أعقاب الهجوم، أعاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التركيز على ما أشار إليه كملف المدفوعات المالية المقدمة للفلسطينيين المحتجزين أو الذين فقدوا حياتهم، محذراً المجتمع الدولي من استمرار ما وصفه بـ”التحفيز المالي للعنف”.
ويرى مراقبون أن تصاعد العنف في الضفة الغربية مرتبط بعدة عوامل، منها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار التوتر حول المستوطنات، إضافة إلى الفشل في التوصل إلى أي تقدم سياسي ملموس منذ سنوات في إطار حل الدولتين. كما يشيرون إلى أن هذه الظروف تؤدي إلى زيادة الهجمات الفردية والاستفزازات المتبادلة، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني.
من جانبها نفت المؤسسة الفلسطينية الوطنية للتمكين الاقتصادي (تمكين) أي صلة حالية بما يُعرف إعلامياً ببرنامج “الدفع مقابل القتل”، مؤكدة أن نظام المدفوعات المرتبط بعدد سنوات السجن أُلغي بالكامل ولم يعد سارياً بأي شكل من الأشكال، ووصفت أي ادعاءات باستمراره بأنها “معلومات مضللة”.
ويأتي هذا الجدل في وقت شهدت فيه عدة دول أوروبية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، اعترافاً بدولة فلسطينية مستقلة خلال 2025، ما أثار نقاشاً واسعاً حول الضمانات المتعلقة بالأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
رغم استمرار التوترات والعنف في الضفة الغربية، تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تعمل على إدارة الوضع ضمن حدود مسؤولياتها المدنية والأمنية.
وتشرف السلطة على برامج تعليمية وصحية وخدمات اجتماعية تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية.
وتؤكد المؤسسات الفلسطينية الرسمية أن أي ادعاءات تتعلق بمشاركتها في أعمال عنف أو تمويل هجمات لا تستند إلى حقائق مؤكدة، مشيرة إلى أن برامج الدعم المالي تُخصص لأغراض اجتماعية واقتصادية فقط، بما في ذلك دعم المحتاجين والأسر المتضررة، دون أي صلة بالأحداث الأمنية التي تقع في الضفة الغربية.
وتبقى الضفة الغربية منطقة توتر مستمر، مع مخاوف من توسع دائرة العنف لتشمل مزيداً من المدن والقرى الفلسطينية والإسرائيلية، في ظل غياب أفق سياسي واضح للتسوية، وتصاعد التحركات الأمنية الإسرائيلية، والضغوط الاجتماعية على السكان الفلسطينيين.
