إدارة الرئيس جو بايدن تعرقل على مدار تسعة أشهر اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة.
وعندما أجبر الأميركيون في آذار (مارس) على التحفظ عن التصويت، ووافق المجلس على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية، قال الممثل الأميركي دون أدنى حرج إن وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة. يستمر المسؤولون الأميركيون في الحديث عن التزام بلادهم بالحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما في الواقع، يصبون الزيت بسخاء على النار في صراع الشرق الأوسط.
العدوان على غزة فضح ازدواجية مواقف إدارة بايدن ودعمها اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية. إعلان واشنطن تعليق توريد الذخيرة إلى إسرائيل طال نوعاً واحداً من الذخيرة – قنابل الطائرات – وفقط من دفعة واحدة من المساعدات قصيرة الأجل. وبعد بضعة أيام، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لإلغاء الوقف المؤقت لإمدادات الأسلحة لإسرائيل.
موقف إدارة بايدن من مجزرة رفح يمثل اعترافاً بتوفيرها الحماية لحكومة الاحتلال. عندما يقول المتحدث باسم البيت الأبيض إن العملية العسكرية في رفح أدت إلى مقتل العشرات من الأبرياء بينهم أطفال، ثم يضيف أن الهجوم في رفح لا يمثل تجاوزاً للخط الأحمر، فهو اعتراف بأن إدارة بايدن توفر الحماية لحكومة إسرائيل، وتشجعها على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وتوفر لها جميع وسائل القتل والتدمير والحصانة السياسية والدبلوماسية. مواقف الإدارة الأميركية متناقضة ولا تعفيها من مسؤولية استمرار حرب الإبادة وقتل الأطفال وحرقهم.
تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يجري في كامل قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما يسمى بإقامة المنطقة العازلة، ومحاولات تهجير المواطنين، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، ورفضها الانصياع لقرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية.
صمت الإدارة الأميركية عمَّا تقوم به إسرائيل يعتبر بمثابة موافقة أميركية على احتلال قطاع غزة وعلى حرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني والمجازر ضد المدنيين. في واقع الأمر، نشاهد مسرحية هزيلة الإخراج بين أميركا وحكومة بنيامين نتنياهو القمعية الإرهابية. تستمر أميركا في تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال رغم جميع قرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي.
استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يعد عملاً غير مسؤول ويشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وعلى القيادة الفلسطينية إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه. تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال “الفيتو” موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزٍ وغير مسؤول وغير مبرر. إن استخدام “الفيتو” يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وتاريخه وأرضه ومقدساته وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي.
العالم أجمع يدعو إلى تطبيق القانون الدولي والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، بينما تستمر أميركا في دعم الاحتلال وترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل تزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
