في خطوة طموحة تستهدف تحسين الواقع المعيشي لملايين العراقيين، أعلنت الحكومة العراقية إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفقر، تمتد من عام 2026 وحتى 2030.
وتهدف هذه الخطة إلى خفض نسبة الفقر في البلاد إلى أقل من 9%، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تصل إلى نحو 17.5%.
خطة بإشراف لجنة عليا ووزارات متعددة
تتولى لجنة فنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الإشراف الكامل على تنفيذ الاستراتيجية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتشمل الجهات المشاركة وزارات العمل والصحة والتعليم والإسكان، في إطار خطة متكاملة تسعى لتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
ووفق ما نقلته مراسلة “القاهرة الإخبارية” من بغداد، فإن الاستراتيجية تركز على تحسين جودة حياة المواطنين عبر عدة محاور، من بينها دعم الإسكان الشعبي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل، وتسهيل الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم المرأة والشباب وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
بحسب وزارة التخطيط العراقية، تهدف الاستراتيجية إلى خفض الفقر إلى ما دون 9% بحلول 2030، من خلال آليات عملية وبرامج قابلة للقياس والمتابعة. كما ستعتمد الحكومة على مؤشرات أداء واضحة لضمان التنفيذ الفعلي، ومراجعة سنوية للنتائج ومدى التقدم المحقق.
تحديات تواجه الخطة
رغم الطموح الكبير الذي تحمله الاستراتيجية، إلا أن تنفيذها يواجه عدة تحديات على أرض الواقع، أبرزها تفاوت التنمية بين المحافظات، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية والسياسية التي قد تعرقل جهود التنمية.
وتطمح الحكومة إلى الحصول على دعم دولي من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الكبرى للمساهمة في تمويل مشاريع الخطة.
تتولى لجنة فنية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الإشراف الكامل على تنفيذ الاستراتيجية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتشمل الجهات المشاركة وزارات العمل والصحة والتعليم والإسكان، في إطار خطة متكاملة تسعى لتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
تحسين جودة الحياة للمواطنين
يرى مراقبون أن نجاح هذه الاستراتيجية قد يمثل تحولًا حقيقيًا في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعراق، ويسهم في تقليص الفجوة بين فئات المجتمع.
كما أنها تأتي ضمن إطار أوسع لرؤية العراق 2030، التي تهدف إلى بناء دولة أكثر عدالة واستقرارًا، ترتكز على التنمية المستدامة والمساواة في الفرص.
المواطن يترقب.. والنتائج مرهونة بالتنفيذ
في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في بعض المناطق، يترقّب المواطن العراقي ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستتحول إلى واقع ملموس، أم تظل مجرد وعود.
ويبقى التنفيذ الجاد والرقابة المستمرة هما الفيصل في تحويل الخطة إلى إنجاز حقيقي يعيد الأمل لملايين الأسر العراقية.
