أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرات قوية بشأن العملية العسكرية التي تواصل إسرائيل الإعداد لها في مدينة غزة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تُفضي إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتعمّق الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع منذ أشهر طويلة.
وأكدت المنظمة في بيانها أن “التداعيات ستكون كارثية”، ودعت إسرائيل إلى تجميد عمليتها العسكرية فورًا، في ظل ظروف إنسانية وصفتها بـ”غير المسبوقة”.
تأتي هذه التحذيرات فيما يواجه القطاع أصلاً حملة تجويع منظمة وإبادة واسعة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا وآلاف المفقودين. وتشير العفو الدولية إلى أن أي توسع في العمليات العسكرية داخل مدينة غزة سيُفاقم من مأساة المدنيين، ويجعلهم ضحايا جددًا لحرب تتجاهل إسرائيل في مسارها كل التحذيرات الدولية.
إسرائيل ومعادلة القوة… تجاهل مطلق للإنذارات
المنظمة اعتبرت أن إسرائيل “تضرب بعرض الحائط معاناة الفلسطينيين”، وتتعامل مع الضغوط الدولية باعتبارها مجرّد بيانات لا ترتب التزامات حقيقية. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن إصرار تل أبيب على التوغل في غزة يعكس رغبة في فرض واقع عسكري جديد، يُترجم في النهاية إلى تغيير ديمغرافي قسري عبر تهجير المدنيين.
ورغم وضوح خطورة الموقف، لا تزال ردود الفعل الدولية تقتصر على بيانات إدانة ودعوات إلى وقف العمليات. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول غياب آليات الضغط الفعلية على إسرائيل، خاصة في ظل الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي توفّره لها واشنطن. ويخشى أن يتحول تحذير العفو الدولية، كما غيره من المواقف الأممية والحقوقية، إلى مجرد صرخة في وادٍ، إذا لم يُترجم إلى إجراءات ملموسة توقف الكارثة قبل استفحالها.
موقف قطري حاسم ضد التهجير
أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن “رغبته في تهجير الفلسطينيين”، واعتبرت أن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل لن تفلح في دفع الشعب الفلسطيني إلى مغادرة أرضه.
وأكدت الدوحة أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة هي إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى الاصطفاف بجدية لمواجهة ما وصفته بـ”السياسات المتطرفة للاحتلال”.
القاهرة ورفض التهجير… السجال يتصاعد
الموقف القطري جاء متزامنًا مع رفض القاهرة القاطع لأي حديث عن تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة. غير أن مكتب نتنياهو سارع إلى مهاجمة الموقف المصري عبر منصة “تلغرام”، زاعمًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتحدث عن “تهجير”، بل عن “حق إنساني في حرية اختيار مكان السكن”، في محاولة واضحة لتجميل خطاب التهجير القسري وإعادة صياغته بلغة حقوقية مضللة.
وذهب البيان الإسرائيلي إلى حد اتهام الخارجية المصرية بأنها “تفضّل سجن سكان غزة في القطاع”، رغم ما وصفه بـ”رغبتهم في مغادرة منطقة الحرب”.
التهجير القسري بين الواقع والمغالطة الإسرائيلية
يرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو الأخيرة، وما تبعها من رد رسمي على مصر، تكشف عن محاولة إسرائيلية مكشوفة لتسويق التهجير القسري بوصفه خيارًا إنسانيًا، بينما تشير كل الحقائق على الأرض إلى أن الفلسطينيين يُدفعون دفعًا إلى ترك منازلهم تحت ضغط القصف، والحصار، وانعدام مقومات الحياة.
فالحديث عن “حرية الاختيار” يتناقض مع واقعٍ تُفرض فيه الحرب على المدنيين بلا بدائل: لا ممرات آمنة، ولا ضمانات للعودة، ولا حتى اعتراف دولي بشرعية مثل هذا الطرح. وهو ما يجعل تصريحات نتنياهو، بحسب خبراء القانون الدولي، أقرب إلى محاولة شرعنة جريمة حرب جماعية.
قطر ومصر… تقاطع في مواجهة المخطط
رغم التباينات السياسية بين القاهرة والدوحة في ملفات عدة، إلا أن الموقف من قضية التهجير يبدو متطابقًا. فكلا البلدين يُدرك أن أي مشروع لإخراج الفلسطينيين من غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية عمليًا وإعادة رسم خريطة المنطقة على نحو خطير.
ولعل دعوة قطر لاصطفاف المجتمع الدولي، تتقاطع مع تحذيرات مصر المتكررة من أن سيناريو التهجير يهدد الأمن الإقليمي برمّته، وليس مستقبل الفلسطينيين وحدهم.
ما بين الضغوط الدولية وحسابات إسرائيل
يبقى السؤال مطروحًا: هل تملك المواقف القطرية والمصرية، ومعهما بعض الأصوات الدولية، القدرة على كبح مسار إسرائيلي واضح المعالم؟
فحتى الآن، تواصل حكومة نتنياهو اللعب على ثنائية “الحرب كضرورة أمنية” و”التهجير كخيار إنساني”، بينما تبدو الضغوط الدولية عاجزة عن فرض أي سقف للعمليات العسكرية. وفي غياب موقف جماعي صلب، يخشى أن تتحول التحذيرات إلى مجرد بيانات في الأرشيف، فيما يظل الفلسطينيون يواجهون وحدهم مصيرًا أشبه بـ”نكبة جديدة” ولكن هذه المرة أمام أنظار العالم.
