الكويت تحارب المخدرات بالقانون الجديد.. الإعدام والقوة الجبرية للمدمنين

ضمن مشروع قانون جديد، تعتزم الكويت تغليظ العقوبات في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وتضييق الثغرات القانونية التي لطالما استُغلت للنفاذ من العقاب.

وتُقر التعديلات التعامل مع بيانات المتعاطين بسرية تامة، حيث يُعاقب كل من يكشف هذه المعلومات بالحبس لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار.

“الشفاء أولاً”.. الإيداع الإجباري للمدمنين تحت حراسة الشرطة

في خطوة تهدف لحماية المجتمع، ينص القانون على إيداع المدمن في مراكز العلاج بالقوة الجبرية تحت رقابة شرطية مشددة، دون السماح له بالمغادرة إلا بعد التأكد التام من شفائه، ما يُعد نقلة في نهج التعامل مع الإدمان، من كونه سلوكاً إجرامياً فقط إلى كونه أزمة صحية تتطلب تدخلاً ملزماً.

الإعدام مقابل خدمة.. القانون لا يرحم مروجي السموم

من أخطر ما تضمنته التعديلات هو الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من قدم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لشخص آخر مقابل أي نوع من الخدمات، وليس المال فقط. وتشمل هذه العقوبات أيضاً من يسلم مواد مخدرة لقاصر دون 18 عاماً، حتى إن كان ذلك مجاناً.

في مسعى للحد من التلاعب الطبي، يُعاقب القانون الطبيب الذي يصرف مؤثرات عقلية بدون مبرر طبي معتمد، بالحبس ثلاث سنوات، يليها الإيقاف عن العمل لثلاث سنوات أخرى، في محاولة لضبط التسيّب الذي قد يُسهّل التعاطي بغطاء طبي.

رياضة ومدارس تحت الرقابة.. المنشطات جريمة

امتدت العقوبات الجديدة إلى تعاطي المنشطات داخل الأندية الرياضية والمدارس، حيث تقرر السجن لمدة 5 سنوات للمتعاطين في تلك الأماكن، ما يؤكد على توجّه الدولة لحماية الشباب والناشئة من الوقوع في فخ الإدمان، تحت مسمى “تحفيز الأداء”.

في بند غير معتاد، يعاقب القانون الجديد جليس المتعاطي إذا كان يشاهد التعاطي أمامه وبرضاه، بالسجن ثلاث سنوات، مع استثناء الزوجة والأبناء وخدم المنزل من هذه القاعدة. هذه المادة تسعى لتجريم البيئة المحيطة التي تسمح أو تتواطأ مع التعاطي.

أماكن التعاطي.. إدارة المكان جريمة

في مواجهة للشبكات السرية لتعاطي المخدرات، يُقر القانون حبساً يصل إلى 10 سنوات وغرامة بـ10 آلاف دينار لمن يدير أو يهيئ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة، حتى وإن لم يكن هو المتعاطي أو المروج، في محاولة لتجفيف بيئة المخدرات من جذورها.

التعديلات التي تتجه الكويت لاعتمادها تمثل تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع ملف المخدرات، مزيجاً من الردع القاسي والعلاج القسري، في محاولة جادة لحماية المجتمع، وردع المتلاعبين والمستهترين بصحة وأمن الأفراد.. فهل تنجح هذه الإجراءات في كبح جماح المخدرات داخل البلاد؟ الأيام كفيلة بالإجابة.