صخب لافت يدور في اوساط المعارضة الإسرائيلية، اجتماع كل من لبيد وليبرمان وساعر، ثم اجتماع ليبرمان وبنيت، ثم تقديم المعسكر الرسمي بقيادة غانتس مشروع قانون حل الكنيست دون طلب تحديد موعد للبحث، كل هذا الحراك والضجيج، يستهدف كما يبدو اسقاط نتنياهو وحكومته والاعلان عن انتخابات خلال الاشهر القادمة. وقد سارع الليكود والمقربون من نتنياهو الى اتهام هذه الاحزاب بتفضيل مصالحها على “الانتصار في الحرب” وهناك من استخدم خطاب التخوين ضدها.
لتفكيك خطاب المعارضة بمختلف تعبيراتها يجدر التوقف عند عدد من القضايا:
– يدور الجدل الحقيقي والجدي في هذه الفترة حول هوية المعارضة، باعتبار ان احتمالات غانتس لتشكيل ائتلاف حاكم تقلصت بشكل جوهري، ووفقا للاستطلاعات تكاد تكون غير ممكنة.
– القناعة الاخرى هي ان امكانية حكومة بديلة لنتنياهو ولتحالفه مع بن غفير وسموتريتش، غير واقعية من دون اصطفاف يميني. يرى غدعون ساعر انه الاكثر يمينية وعقائدية مع نزوع ديني، مما يجعله مقبولا على جمهور اليمين والاحزاب الدينية الحريدية على حد سواء، وهذا من أكثر ما يقلق نتنياهو الذي يسعى الى استمالته الى حكومته. بناء على ذلك طالب اقطاب المعارضة الاسرائيلية غانتس بالانضمام إليهم، ولكن ليس في موقع الصدارة والقيادة، لكونه ليس الاكثر احتمالية لتشكيل حكومة حتى وان حظي حزبه بمكانة الحزب الاول في الانتخابات القادمة.
– ثمة مساع حثيثة لجمع ليبرمان ذو الاصول الروسية العلمانية ومن اقطاب اليمين الإسرائيلي، مع نفتالي بينيت رئيس “حكومة التغيير” بالتناوب مع لبيد، الامر الذي قد يجعل ليبرمان مقبولا على اوساط المتدينين وذلك لكون بينيت نشأ سياسيا في تيار الصهيونية الدينية وترأسها قبل سموتريتش وكان مقربا لفترة من نتنياهو ثم استقال وشكل البيت اليهودي ويمينا.
– قد يبدو قيام غانتس وحزبه (30/5) بتقديم مشروع قانون لحل الكنيست وانتخابات جديدة، بأنه معارضة لنتنياهو وحكومته فحسب، الا انه ينظر لمبادرته في العديد من الأوساط السياسية بانها تأتي لتعزيز موقعه الراغب في تصدّر قائمة المعارضة بعد انسحابه المزمع من كابنيت الحرب، ولسد الطريق امام معارضي قيادته للمعارضة، وفي نهاية المطاف فان نتنياهو يفضل التنافس مقابل غانتس وليس مقابل مرشح يميني عقائدي مثل ساعر وبنيت لان الاخيرين قد يقتنصا من قاعدة نتنياهو الانتخابية.
– لم يطلب حزب المعسكر الرسمي تحديد موعد للنظر في طلب حل الكنيست، لأنه في حال سقط مقترح القانون يحول دستور الكنيست دون اعادة بحث الموضوع قبل مرور نصف عام، وعليه تقدمت عدة مقترحات قانون بهذا الصدد ولم يطرحها المبادرون الى التصويت قبل ضمان اغلبية مؤكدة ومضمونة من 61 نائبا على الاقل. كما ان تأجيل التصويت يعني ان الظرف لإسقاط الحكومة وحل الكنيست غير مؤات حاليا.
– يدرك قادة المعارضة ان تحقيق غايتهم منوط بمدى القدرة على دفع احد الحزبين الدينيين الحريديين الى الخروج من الائتلاف، او على الاقل اربعة نواب من الليكود للانقلاب على نتنياهو والانتقال للمعارضة، وهو رهان قد يصل الى الصفر في الوقت الراهن، حتى وان كان منسوب التذمر داخل الليكود في ارتفاع.
– تشير الاستطلاعات ومعظم التقديرات الى الانزياح المتسارع والمتسع في الذهنية الاسرائيلية نحو اليمين وأقصى اليمين، مما يعزز ضرورة إحداث تصدع في الراي العام اليميني والديني لصالح اصطفافات يمينية بديلة تكون عقائدية وليست بصدام مع الاحزاب الدينية الحريدية كما هو لبيد الذي يخوض صراعا معها وغير مقبول على جمهورها حليفا او رئيسا للحكومة.
– – قد تتعوق هذه المساعي في حال حدوث تطورات جوهرية مثل موافقة نتنياهو على عقد صفقة تبادل اسرى ووقف اطلاق نار مستدام، او في حال حدثت تطورات جوهرية في مسار الحرب سواء في غزة او في الجبهة الشمالية، او في حال نجح في ادخال ساعر الى كابنيت الحرب وهذا مستبعد حاليا، نظرا لأنه مقابل ائتلاف حاكم متجانس فإن المعارضة غير متجانسة ولا ثقة فعلية بين اقطابها، ولذلك تسعى الى التوصل الى ضمانات متبادلة بعدم الانضمام الى كابنيت الحرب وكلها مجمعة على اسقاط نتنياهو وليس الليكود بالضرورة.
– يدرك نتنياهو انه في حال انسحاب المعسكر الرسمي من كابنيت الحرب، سيكون في ضائقة القدرة على اتخاذ اي قرار استراتيجي وسوف تقع كامل المسؤولية عليه مباشرة. سعيا لتقليل الاضرار السياسية في حال استقالة غانتس وايزنكوت، قد يلجأ نتنياهو لاستباق الامور والقيام بحل كابنيت الحرب مما يحدّ من الضرر السياسي الحزبي وقد يكسبه تأييدا كبيرا في اوساط اليمين ويحول دون انزياح شرائح اضافية نحو المعارضة.
الخلاصة:
• التحركات الحاصلة في المعارضة الاسرائيلية تدور حول هوية المعارضة ومتصدريها، وسعيا الى بلورة اصطفافات قادرة على اسقاط حكومة نتنياهو في المستقبل القريب.
• تشير التحركات الى ان محور الصراع داخل المعارضة يستهدف منع تصدر غانتس وحزبه للقيادة.
• يبدو ان الصيغة التي ستعتمدها المعارضة هي تقاسم الحكم في حال كسبت الانتخابات والتناوب على رئاسة الحكومة، وليس على اساس الحزب الاكبر ضمن صفوفها.
• السمة الأبرز لتحولات المجتمع الإسرائيلي تتجه نحو اليمين واقصى اليمين، بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات على التركيبة الحكومية القادمة او مستقبل الحرب والسلام أيضا.
• لا تتحدث المعارضة عن بدائل سياسية لأنها لا تتفق على مثل هذه البدائل.
