قبل سقوطها عام 1924 فقدت “الدولة العثمانية” قدرتها على التحكم في شؤونها الداخلية والخارجية واشتُهر مرضها في أرجاء المعمورة وأصبحت تُعرف بـ“رجل أوروبا المريض”. وتبدو لي إزاحة هذه الصفة إلى “الجمهورية اليمنية” وما تمر به اليوم مغرية، يمكننا معها -وفي سياق إقليمها- أن نطلق عليها “رجل الجزيرة العربية المريض”. ويحق لنا هنا أن نطرح حزمة من الأسئلة تبرر هذه الصفة المستعارة: ما هي محنة هذه “الجمهورية” التي تقع في محيط من المَلـَكيات العربية المستقرة والناهضة؟ جمهوريةٌ وُلدتْ واعدة لتحقيق أحلام شعبها بالوحدة في بداية تسعينات القرن الماضي لكن سرعان ما تبخرتْ هذه الأحلام وتدهورت حالتها حتى أصبحت خطراً ليس على نفسها وعلى إقليمها بل وعلى العالم أجمع بتهديدها أمن الملاحة الدولية؟ ونسأل أيضاً، متى بدأ هذا “المرض”، وكيف انتشر، وهل هناك علاج فعّال مع التفاقم المستمر له؟
إن أحداثاً دراماتيكية مثل قصف السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين مؤخراً، ومقتل علي عبدالله صالح الرئيس الأوحد للجمهورية من 1994 إلى2017، وسقوط صنعاء في أيدي الميليشيا الحوثية في 2014، وقبلها ما سُمّي بثورة فبراير 2011، لم تكن بداية المرض، وإنما كل ذلك كان مؤشرا على أن المرض استفحل وبلغ الأوج، وأن وفاة “رجل الجزيرة العربية المريض” قد بات أقرب إلى أن يكون تحصيل حاصل.
ولدت “الجمهورية اليمنية” في بداية التسعينات كشراكة ووحدة بين عدن وصنعاء اللتين كانتا عاصمتين لدولتين مستقلتين. لكن صنعاء سرعان ما استأثرت بالحكم بعد الوحدة إثر تصفيتها لشريكها ووصول جيوشها إلى عقر دار الجنوبيين، عدن، عام 1994 وإسقاط مبدأ الشراكة حتى بتنا أمام “شراكة بلا شريك”، بحيث لم نعد أمام “جمهورية يمنية” بل “جمهورية صنعاء” فقط.
“جمهورية صنعاء” هذه ليست كغيرها من جمهوريات العالم وليس لها نظير، فهي تعيش بيننا ولكن تتنازعها القرون الوسطى، إنها خليط بين ما هو عسكري وقبلي وديني، والفساد فيها جزء من بنيتها وليس عدواً لها حيث تُدار السلطة وتُدعَم من خلال شبكة الولاءات التي يترأسها زعماء القبائل والزعماء الدينيون. وهذه الجمهورية لم تستفد حتى من الإرث الدكتاتوري للحزب الحاكم سابقاً في عدن، بل سعت لتجريفه أيضاً ضمن سعيها الشامل والحثيث لتجريف كل ما له علاقة بنموذج الحكم ذي الطبيعة المدنية في عدن، عاصمة الشريك الغائب، وبذلك فرضت نموذجها على كامل جغرافيا “الجمهورية”. كانت “جمهورية صنعاء” هذه امتداداً لتاريخ أفرزته الحرب الأهلية في الشمال (اندلعت عام 1962) وانتهت بعقد المصالحة الوطنية عام 1970 والذي كان من نتائجه توافقات” فصامية” بين شرعيتين لا يمكن التوفيق بينهما، عنيتُ “شرعية الجمهورية” و”شرعية الإمامة”، هذا التوافق أو التوفيق، أو قل التلفيق، أخمد الصراع في صنعاء بين الشرعيتين المذكورتين إلى حين. وهي “مسألة شمالية” لم يعانِها الجنوب بعد استقلاله عام 1967. وتُشير “المسألة الشمالية” هذه إلى حالة الفصام والازدواجية كما تُشير إلى جذر المرض في الوقت نفسه.
إن المرض كان ملازماً لـ“الجمهورية اليمنية” منذ التسعينات، بل كانت هي من تقود مرضها وفشلها وتدعمه، ثم أخذ اليمن يظهر بشكل متزايد في مؤشرات الدول الفاشلة. ففي عام 2006 كان اليمن يحمل درجة 96.6 في مؤشر تصنيف الدول الفاشلة (يتراوح المؤشر بين 0 إلى 120 ويزداد الأمر سوءاً وفشلاً كلما كبرت الدرجة، ويُرفع اللون الأحمر كعلامة تحذير وتنبيه أخيرة بعد الدرجة 90). كان اليمن يغوص عاماً بعد عام في دوامة المرض والفشل، وارتفعت درجة الفشل هذه إلى 113.5 في عام 2019، واحتل البلد بعد ذلك المرتبة الأولى في العالم كدولة فاشلة لأربع سنوات على التوالي، ما يجسد تفاقم حالة الفشل والانهيار المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية. لقد أصبح اليمن مريضاً ممدداً في كامل أراضي “الجمهورية”، ويستدعي عناية مركّزة ولكن أصبحت كلفة الترميم والإصلاح وعلاج مرض “رجل الجزيرة العربية المريض” باهظة للغاية سواء بالمبادرات السياسية أو بالحلول العسكرية التي لا تذهب عميقاً إلى جذر الداء.
إن استعادة الحالة الصحية والاستقرار والتوازن والخروج من حالة الصداع المزمن الذي يسببه اليمن لنفسه ولإقليمه وللعالم يستلزمان علاجاً تأخّر أوانه كثيراً يبدأ بالاعتراف بأن وفاة “الجمهورية” المريضة أو “رجل الجزيرة العربية المريض” هي تحصيل حاصل لكل سلسلة الفشل، كما يستدعي حضور الوريثيْن الحقيقيين لهذا الرجل المريض وهما عدن وصنعاء ممثلين بالأصالة عن أنفسهما.
عدن اليوم، حاضرة لترث نصيبها المشروع وهي تقوم اليوم بمناورة على مضض، مؤجِّلة أشواقها نحو الاستقلال التام، لوراثة ما تبقى من “الجمهورية” المريضة، وتوجيه ما تبقى من مؤسسات هذه الجمهورية نحو حضنها. وقد استطاعت أن تُخاطب الإقليم والعالم بأنها جديرة بنصيبها من التركة، وهي لا تطالب بأكثر أو أقل من نصيبها. في المقابل، صنعاء، وهي الوريث الآخر لـ“الجمهورية” المريضة، تبدو غير مكترثة ولا تبالي، وتسعى إلى استنبات شرعية جديدة – قديمة وهي شرعية الإمامة العابرة للحدود والمتضادة مع مفهوم الدولة الحديثة والقانون الدولي. وغني عن القول إن “الإمامة”، وهي نظام حكم قروسطي، هي تقريباً مسألة تتفرد بها اليوم جغرافيا الشمال دون غيرها من أراضي “الجمهورية”، ما يجعلها “مسألة شمالية” خالصة.
وللمفارقة، فإن القوى الشمالية الجمهورية ليست متحمّسة لمزاحمة الإماميين الجدد (الحوثيين) على نصيب عاصمتهم صنعاء من تركة “رجل الجزيرة العربية المريض” بل مزاحمة عدن، عاصمة الجنوبيين المحررة. وهذه المفارقة الشاذة قامت باستنساخ “المسألة الشمالية”، التي تتصف باللاحسم وحالة “التوافق الفصامي” وفرضها كواقع “فصامي” -هو الآخر- على عدن التي يتخذها اليمن (غير الحوثي) عاصمة مؤقتة له.
والجدير بالذكر أن نطاق سلطة هذا اليمن (غير الحوثي) يشكّل كل جغرافية مساحة الجنوب العربي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) ومساحات محدودة من الشمال “الجمهوري” (أغلب محافظتي مأرب وتعز الشماليتين يقع خارج سلطة الحوثي). ورغم محدودية المشاركة “الجغرافية” للشمال الجمهوري إلاّ أن تمثيله السياسي في المجلس الرئاسي لليمن (غير الحوثي) لا يعكس هذه المحدودية بل يأخذ نصيب صنعاء النظري كاملاً من تركة “رجل الجزيرة العربية المريض”! أما صنعاء، في أرض الواقع، فهي غير حاضرة في هذه التركة وغير مبالية وتستثمر في مواضيع أخرى ذات علاقة بالإرهاب العالمي وقرصنة ممرات الملاحة الدولية، وصراعات شرق أوسطية عابرة للحدود.
ختاماً، رأينا كيف حملت “الجمهورية المريضة” بذرة مرضها معها منذ نشأتها في التسعينات. وأن التفرّس ملياً في وجه “رجل الجزيرة العربية المريض” يقودنا لا إلى “قضية جنوبية” تحاول النيل من الرجل المريض -كما أوهمنا طوال فترة مرضه الطويل زمنياً والمستطير مكانياً- بل إلى “مسألة شمالية” لم يتم حسمها؛ مسألة تؤذي أهلها وتؤذي الإقليم وتؤذي العالم، وآن أوان حسمها.
