قامت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بزيارة مشتركة إلى مصر. وفي القاهرة، وقع ممثل عن بروكسل اتفاقية استثمار مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت ميلوني إن ممارسة الاستثمار في الدول الإفريقية لمنع تدفقات المهاجرين ستنجح في حل مشكلة عبور الحدود غير القانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم بالفعل إبرام صفقة مماثلة مع تونس. ومع ذلك، فإن مدى نجاح السيطرة على تدفق المهاجرين يظل موضع تساؤل.
والمشكلة هي أنه ليس من المربح للبلدان الإفريقية أن تسيطر على تدفق المهاجرين. فالأفارقة الذين يكسبون المال في أوروبا يفيدون اقتصادات بلدانهم من خلال التحويلات المالية إلى أقاربهم. وفي الوقت نفسه، لا توجد علاقة مباشرة بين حجم الاستثمارات ودرجة مراقبة المصريين للمعابر الحدودية.
بشكل عام، يتزايد الاهتمام بالأفكار حول الحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية لمكافحة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، تدرس أحزاب يمين الوسط خيار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان ثالثة “آمنة”، على غرار الطريقة التي تريد بها لندن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
وتقاوم منظمات حقوق الإنسان مثل هذه الآراء.
وعلى أية حال، فإن تدفق التمويل مهم للغاية بالنسبة لمصر. فالبلاد تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الحبوب، بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا. التضخم مرتفع، ويجب تأمين فرص عمل للشباب. وبهذا المعنى، قد تكون الاستثمارات المحتملة من دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير شواطئ للنخبة مهمة أيضًا، وقد يصل حجم التمويل إلى 22 مليار دولار.
