عاد الهدوء من جديد إلى العاصمة الليبية “طرابلس”، بعد توقف الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في العاصمة، ولم تشهد الساعات الـ24 الماضية، رصد أي اشتباكات، حيث كانت الليلة الأولى منذ الاثنين التي تمكن خلالها سكان العاصمة من النوم دون سماع دوي انفجارات أو إطلاق رصاص.
اشتباكات عنيفة
وكشف مصدر بوزارة الداخلية الليبية، عن عودة الهدوء من جديد، إلى طرابلس عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة استمرت أياما، كما أعيد فتح مطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة.
وقف النار
ويبدو أن الأمور تتجه نحو التزام جميع المجموعات بوقف إطلاق النار، الحركة عادت بشكل تدريجي إلى معظم أحياء طرابلس، وأعيد فتح الطرق التي أغلقت بالسواتر الترابية وتنظيفها وإزالة المخلفات”.
عودة النشاط التجاري
وأعيد فتح معظم المحلات التجارية، ونشرت الشركة العامة للخدمات العامة المكلفة بأعمال النظافة فرقها لإزالة مخلفات الاقتتال وتنظيف الشوارع والأحياء ونقل الركام؛ جراء أضرار لحقت ببعض المنازل أثناء تبادل القصف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، كما أعيد فتح محطات التزود بالوقود والمخابز وأسواق الخضار، مع تسجيل حركة مرور خفيفة، نظرا لأن يوم الجمعة هو إجازة.
استئناف الرحلات الجوية
وأقلعت اليوم السبت الموافق 17 مايو، أول طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على متنها أتراك، إضافة إلى انتظام الرحلات الدولية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، بعد توقف مؤقت.
دعوة لوقف النار
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف في ليبيا للالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ “خطوات عاجلة” للحفاظ عليه عبر الحوار.
وكانت اشتباكات، قد واندلعت ليل الاثنين/الثلاثاء مع إطلاق “اللواء 444” التابع لوزارة الدفاع عملية عسكرية استهدفت ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار”، وأدت الى مقتل رئيسه عبد الغني الككلي، القيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في طرابلس منذ 2011.
حل قوة الردع
وكان قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، بحل جهاز قوّة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، قد آثار موجة غضب شعبي واسعة في العاصمة طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة بعد رفض الجهاز تنفيذ القرار، معتبرين أنه قرار تجاوز السلطة المفوضة له.
وجاء هذا المشهد الدموي ليعمّق حالة الانقسام السياسي والأمني التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وهو ما زاد من هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وجعل من الصعب الوصول إلى تسوية سلمية في ظل تفاقم الصراع بين الأطراف المختلفة.
قرار بالغ الأهمية
في المقابل، عبّرت المحكمة الجنائية الدولية عن تأييدها لهذا القرار، ووصفت إياه بـ”البالغ الأهمية” خلال هذه المرحلة الحرجة، وهو موقف يعكس تعقيدات المشهد السياسي الليبي الذي يعيش على صفيح ساخن. المدعي العام للمحكمة، كريم خان، شدد في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي على ضرورة دعم أي خطوات تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، خصوصاً تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وفي خضم ذلك، دعا ناشطون محليون إلى التظاهر والاحتجاج ضد الحكومة التي يرونها مسؤولة عن إذكاء الصراعات، بينما أصدرت مؤسسات مدنية وسياسية بيانات تطالب بتجاوز الانقسام الحاد بين السلطتين التنفيذية، وإيجاد حل سياسي عاجل لإنقاذ ليبيا من دوامة الاقتتال المستمرة.
