تكلفة إعادة إغاثة وإعمار غزة تفوق 120 مليار دولار بعد عام من الحرب في غزة، و ان إعادة إغاثة وإعمار غزة بعد عام من الحرب ليست مجرد مهمة إنسانية أو اقتصادية، بل هي ضرورة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع تجاوز التكلفة المتوقعة 120 مليار دولار، تبدو التحديات هائلة وتتطلب جهوداً دولية منسقة ودعماً مستداماً. و إن الاستثمار في إعادة بناء غزة لن يسهم فقط في تحسين حياة سكانها، بل سيساهم أيضاً في تحقيق الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل ان آثار الدمار واضحة على جميع المستويات، سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد أو النسيج الاجتماعي و تعتبر الحرب التي شهدتها غزة واحدة من أشد الحروب التي مرت على القطاع، حيث ألحقت أضراراً بالغة في كافة مناحي الحياة.
ومع بدء الحديث عن إعادة الإغاثة والإعمار، برزت تقديرات تشير إلى أن التكلفة المتوقعة ستتجاوز 120 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يضع تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.
البنية التحتية المدمرة والتي الأكثر تضرراً، حيث تعرضت المستشفيات، المدارس، شبكات المياه والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي للتدمير أو الأضرار الجسيمة. هذا الدمار يترك أثراً مباشراً على حياة السكان، ويعقد عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث أن إعادة بناء هذه المنشآت تحتاج إلى سنوات من العمل واستثمارات ضخمة.
ولقد قدر البنك الدولي والعديد من المؤسسات الدولية أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية الأساسية فقط قد تتجاوز 50 مليار دولار. هذا المبلغ يشمل إعادة إنشاء شبكات الطرق ، وترميم المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والخدمات الاساسية الحياتية.
الإغاثة الإنسانية و الحاجة الماسة لمساعدة فورية إلى جانب البنية التحتية، تحتاج غزة إلى برامج إغاثية واسعة النطاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. الحرب تركت ما يقارب أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى، في حين أن أكثر من 90% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. لتلبية هذه الاحتياجات العاجلة، و تقدر الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى أكثر من 20 مليار دولار لتمويل برامج الإغاثة الإنسانية على المدى القصير، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية، والمأوى، والخدمات الصحية الطارئة.
اقرأ أيضا| ما يجري في قطاع غزة جزء من خطة إبادة جماعية
إعادة بناء الاقتصاد و تحديات النمو المستدام للاقتصاد بسب تضرر غزة اقتصادياً بشكل غير مسبوق. ولقد تعرضت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة للدمار أو التوقف عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية تجاوزت 85 %. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الحرب في خسائر فادحة للصناعات الحيوية مثل الزراعة والصيد والصناعة الخفيفة.
ان إعادة بناء الاقتصاد يتطلب استثمارات ضخمة تفوق 50 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية التي يمكن أن توفر فرص عمل للسكان، مثل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي. كذلك، هناك حاجة إلى تسهيلات لإعادة إدماج الشباب في سوق العمل عبر برامج تدريبية وتأهيلية.
ان الدعم الدولي سوف يكون محور إعادة الإعمار والتي سوف تعتبر مساهمة المجتمع الدولي أساسية في نجاح عملية إعادة الإعمار.ولذلك تحتاج السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية إلى دعم مالي كبير من الدول المانحة، والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات في جميع المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية….
ومع أن الدول المانحة قد تعهدت بتقديم مساعدات تصل إلى عشرات المليارات، إلا أن التحدي يكمن في تحويل هذه التعهدات إلى تمويل فعلي .
