يكشف تحليل جديد لمنظمة أوكسفام أن الجيش الإسرائيلي قتل من النساء والأطفال في غزة في عام واحد أكثر مما قتل خلال نفس الفترة في أي صراع آخر في العقدين الماضيين.
تصاعد الصراع
وأكد التحليل أن تصاعد الصراع على المستوى الإقليمي، مع تزايد الأعمال العدائية والخسائر المأساوية في الأرواح في لبنان والضفة الغربية -بما في ذلك القدس الشرقية- يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وتشير الأرقام الأكثر تحفظاً إلى أن أكثر من 6 آلاف امرأة و11 ألف فتاة وفتى فقدوا حياتهم في غزة على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ووفقاً لمبادرة مسح الأسلحة الصغيرة، تكشف البيانات من عام 2004 إلى عام 2021 حول الوفيات المباشرة أثناء النزاع أن أعلى عدد مسجل للنساء اللاتي قُتلن في فترة عام واحد كان أكثر من 2600 في العراق في عام 2016.
من ناحية أخرى، نشر تقرير لمنظمة “إيفري كاجوالتي كاونتس” أن أكثر من 11 ألف فتاة وفتى فقدوا حياتهم خلال أول عامين ونصف العام من الصراع السوري، أي بمعدل أكثر من 4700 حالة وفاة سنويا.
تقارير الأمم المتحدة
وتُظهِر تقارير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة على مدى السنوات الـ18 الماضية أنه لم يحصد أي صراع آخر مثل هذا العدد من أرواح الأطفال في عام واحد.
تظهر الأرقام الصادرة عن منظمة العمل ضد العنف المسلح حتى 23 سبتمبر، أن إسرائيل شنت في المتوسط هجوماً واحداً كل ثلاث ساعات على البنية التحتية المدنية في غزة باستخدام الأسلحة المتفجرة منذ بداية الحرب، وباستثناء الهدنة الإنسانية التي استمرت ستة أيام في نوفمبر الماضي، لم يكن هناك سوى يومين طوال العام لم يشهدا أي قصف.
وتكشف السجلات -وهي ليست شاملة- أن الأسلحة المتفجرة الإسرائيلية أصابت منزلا واحدا كل أربع ساعات، وخيمة أو مأوى مؤقتا كل 17 ساعة، ومدرسة أو مستشفى كل أربعة أيام، ونقطة توزيع أو مستودع مساعدات كل 15 يومًا.
ارتكبت إسرائيل، خلال العام الماضي، انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بلغت من الخطورة حداً قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويشير مستوى الدمار الملحوظ إلى استخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة ضد الأهداف العسكرية، وعدم القدرة على التمييز بين الهدف العسكري والسكان المدنيين.
ويشن الجيش الإسرائيلي هجمات مستمرة على البنية التحتية الحيوية لبقاء السكان المدنيين، الذين تم تهجيرهم قسراً عشرات المرات إلى ما يسمى “المناطق الآمنة”، التي لا تفي بالالتزامات الإنسانية، والتي تعرضت أيضاً للقصف أو الهجوم بانتظام.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة خلال العام الماضي، بلغ عدد الفتيات والفتيان الذين ماتوا في غزة خمسة أضعاف إجمالي عدد الوفيات في تلك الفئة العمرية بين عامي 2005 و2022.
عدد القتلى الفعلي
إن العدد غير المسبوق من النساء والأطفال الذين قتلوا في غزة لا يشمل نحو 20 ألف شخص مجهولي الهوية أو المفقودين أو المدفونين تحت الأنقاض.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدرت دراسة نشرت في مجلة لانسيت أن عدد القتلى الفعلي في غزة يمكن أن يكون أعلى من 186 ألف شخص، مع الأخذ في الاعتبار الوفيات غير المباشرة، على سبيل المثال بسبب نقص الغذاء أو الرعاية الطبية.
وقد دمرت البنية التحتية المدنية بالكامل أو تعرضت لأضرار بالغة، وكذلك نحو 68% من الأراضي الزراعية والطرق، ولا يزال 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى يعمل بشكل جزئي، ولا يتوفر لدى أي منها ما يكفي من الوقود والإمدادات الطبية ومياه الشرب.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في الشرق الأوسط، سالي أبي خليل: “هذه الأرقام المروعة مروعة ومفجعة. ولم تفشل الجهات الفاعلة المؤثرة في المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل فحسب، بل أصبحت متواطئة في الفظائع التي ترتكبها من خلال الاستمرار في إمداد إسرائيل بالإمدادات”.
أزمة غير مسبوقة
وسوف يستغرق الأمر سنوات وأجيالاً للتعافي من الآثار المدمرة لهذه الحرب، ولا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار في الأفق.
وأضافت: “إن زملائنا والمنظمات الشريكة لنا هم أيضاً نازحون، لكنهم يبذلون كل يوم كل ما في وسعهم للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية.. إنها أزمة غير مسبوقة على العديد من المستويات: من تفشي الجوع إلى عودة ظهور شلل الأطفال أو تدمير الحياة اليومية.. يجب علينا أن ننهي التفويض المطلق الذي يوفر لإسرائيل الإفلات من العقاب والإعفاء من القانون الإنساني الدولي: ولا يمكننا أن نسمح باستمرار الرعب والمعاناة بلا هوادة”.
ويقول مدير منظمة جذور، الدكتور أمية خماش، وهي منظمة شريكة لمنظمة أوكسفام تدعم مئات الآلاف من الأشخاص في أكثر من 90 ملجأ ونقطة رعاية صحية في جميع أنحاء غزة: “إن آثار العام الماضي كانت مدمرة، وكان على النساء أن يواجهن صعوبات مزدوجة.. أصبح الكثيرون أرباب أسر بين عشية وضحاها، ويكافحون من أجل البقاء والرعاية وسط دوامة الدمار، وتواجه الأمهات الحوامل والمرضعات صعوبات كبيرة، بسبب انهيار الخدمات الطبية، من بين عوامل أخرى”.
جرائم حرب
وأضاف: “إن الصدمة التي يعاني منها الأطفال عميقة بنفس القدر، فقد فقد أكثر من 25 ألف طفل أحد والديهم أو تيتموا، مما تركهم في ضائقة عاطفية عميقة.. ويعاني معظم الفتيات والفتيان من القلق والإصابات الجسدية الخطيرة، والعديد منهم فقدوا أطرافهم”.
وفي الضفة الغربية المحتلة، يشير التصعيد والمستويات غير المسبوقة من العنف إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وجرائم حرب، منذ أكتوبر الماضي، لقي أكثر من 680 فلسطينيا حتفهم بسبب العنف الذي تمارسه إسرائيل أو هجمات الجيش، وسجل أكثر من ألف اعتداء للاحتلال على السكان الفلسطينيين، واعتداءات مباشرة على الأراضي الزراعية أدت إلى تدمير المحاصيل وأنظمة الري والدفيئات الزراعية، بما في ذلك المشاريع الممولة دوليا والتي تلقت دعما من منظمة أوكسفام.
وقد هدم الجيش الإسرائيلي أكثر من ألفي منزل في الأراضي الفلسطينية، وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية العامة، بما في ذلك الطرق.
وتطالب منظمة أوكسفام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والفلسطينيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ووضع حد لبيع الأسلحة الفتاكة لإسرائيل، والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي أعقاب نتائج الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، ولتجنب التواطؤ في هذا الوضع، يجب على الدول الثالثة أن تفعل كل ما في وسعها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الفور، وتحقيق الانسحاب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمان الدفع، والتعويضات المقابلة، بما في ذلك رد الحقوق وإعادة التأهيل والتعويض للمجتمعات المتضررة.
