تتجدد الأزمة القديمة الجديدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، حول ملف الرواتب وتقاسم العائدات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من محاولات التهدئة الظاهرية، فإن خلفية الأزمة تكشف عن تباين عميق في الرؤى، ليس فقط حول آليات توزيع الثروات، بل حول طبيعة العلاقة بين المركز والإقليم، وحدود الالتزام بالدستور.
المشهد من الخارج يبدو متشابكًا، محفوفًا بالاتهامات المتبادلة والتأويلات السياسية. غير أن الوقائع الرقمية والتقارير الرسمية توفر مساحة أوضح لفهم ما يجري. فمنذ إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لعام 2023، تبنّت بغداد مسارًا مؤسساتيًا قائمًا على الالتزام الدقيق ببنود الموازنة، متعهدة بإيصال التمويل المالي للإقليم كما لغيره من المحافظات، دون تمييز مناطقي أو اعتبارات سياسية.
وفي هذا الإطار، تم تحويل مبالغ مالية منتظمة إلى حكومة الإقليم، شملت رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، فضلًا عن شبكات الحماية الاجتماعية، وفق جداول مدققة أُقرت من قبل مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان العراقي. غير أن تلك التحويلات لم تنعكس على واقع الموظفين في الإقليم، الذين لم يتقاضوا رواتبهم بصورة منتظمة، بل تأخر صرفها لأكثر من خمسة أشهر، رغم استلام حكومة أربيل تمويلاً ماليًا إجماليًا يتجاوز 13 مليار دولار بين عام 2023 ونيسان 2025.
وتكشف تقارير وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية – في المركز والإقليم – عن أرقام أكثر دقة تضع الرواية في إطار مغاير لما تروجه حكومة الإقليم. فوفق هذه المعطيات، بلغت الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها نحو 8.5 مليار دولار، في حين تخطّت الإيرادات غير النفطية حاجز 8 مليارات دولار. وبهذا، يصبح المجموع الكلي لإيرادات الإقليم أكثر من 16 مليار دولار، ما يشير إلى وجود فائض يُقدّر بما يزيد عن 9 مليارات دولار لم يتم توظيفه في دفع الرواتب، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول أوجه الإنفاق وأولويات حكومة أربيل.
ورغم هذه الأرقام التي يصعب دحضها، استمرت حكومة الإقليم في إطلاق اتهامات متكررة ضد بغداد، متحدثة عن “تجويع جماعي” و”تقصير سياسي متعمد”، في خطاب بدا منفصلًا عن الواقع الرقمي الموثق. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة جعل من الأزمة ساحة لتصفية الحسابات أكثر منها مساحة للبحث عن حلول حقيقية، في ظل استقطاب داخلي وإقليمي معقد.
الحكومة العراقية من جانبها، تمسكت بمنهج متوازن يقوم على تطبيق القانون ورفض التصعيد، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن المسألة ليست خلافًا على السلطة أو النفوذ، بل التزامًا دستوريًا يربط التمويل بالشفافية. وقد حرصت بغداد على احترام قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي أوجب على حكومة الإقليم تسليم الإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تهدف إلى فصل حقوق المواطنين عن الصراعات السياسية.
ويُعد هذا التوجه محاولة لإعادة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والإقليم، وفق ضوابط قانونية واضحة، تضمن توزيعًا عادلًا للثروات، وتمنع في الوقت نفسه انفراد أي جهة – مهما كانت – بإدارة موارد الدولة بمعزل عن الرقابة الاتحادية. فالدستور العراقي لا يمنح الأقاليم صلاحية التصرف بإيرادات النفط بشكل منفرد، وهو ما يُعد جوهر الخلاف الحالي، خاصة في ظل تقارير تحدثت عن استمرار تهريب النفط عبر المعابر غير الرسمية، وبيعه دون الرجوع إلى شركة “سومو” الوطنية.
هذه الممارسات التي أشارت إليها مصادر حكومية، لا تمثل فقط خرقًا قانونيًا، بل تفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمصير هذه الإيرادات غير المعلنة، ومدى انعكاسها على المستوى المعيشي للمواطنين في الإقليم، الذين باتوا في مقدمة المتضررين من هذا التنازع المزمن.
ومع ذلك، لم تغلق بغداد باب الحوار، بل أكدت مرارًا أنها تنظر إلى أبناء الإقليم باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، وأن الأزمة الحالية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لمعاقبة السكان على خلفية إخفاقات سياسية أو إدارية. ولهذا، واصلت الحكومة المركزية ضخ الأموال رغم غياب المقابل المالي من أربيل، في تعبير صريح عن التزامها الأخلاقي والسياسي تجاه الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
ما يميز موقف الحكومة الاتحادية في هذه المرحلة هو أنها لا تتعامل مع الملف من منطلق الصراع أو المناكفة، بل باعتباره تحديًا يتطلب إدارة هادئة وعقلانية. فبغداد لا تطالب بالسيطرة على الإقليم، وإنما تطالب بالشفافية والعدالة في التعامل مع مقدرات الدولة، واحترام مبدأ المساواة بين المحافظات.
وفي الوقت الذي تصعد فيه بعض الأصوات من داخل الإقليم لاتهام الحكومة المركزية بالتقصير، تُظهر الاجتماعات السياسية الأخيرة نية حقيقية من بغداد للتهدئة وبناء تفاهمات. فقد شهدت العاصمة لقاءات مهمة، أبرزها اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، جرى خلاله بحث سبل الخروج من الأزمة دون المساس بهيبة الدولة أو حقوق المواطنين. كما استُقبل وفد كردي رفيع المستوى، في مؤشر على انفتاح بغداد الدائم على الحوار، شرط الالتزام بالقانون والدستور كأساس لأي تسوية.
ما يجب الإشارة إليه أن الضحية الأولى لهذا التراشق هو المواطن الكردي، الذي يعيش تحت وطأة أزمة مالية مستفحلة لا علاقة له بصناعتها، لكنه سيكون أول المستفيدين من أي تسوية حقيقية تستند إلى الحوكمة الرشيدة. فحين تُدار الثروات بشفافية، وتُوزع الموارد بعدالة، يصبح الاستقرار المالي ممكنًا، وتتحول الدولة إلى مرجعية موحدة للجميع، لا أداة بيد طرف ضد آخر.
في النهاية، الأزمة المالية بين بغداد وأربيل ليست مجرد صراع على الرواتب أو الإيرادات، بل هي مرآة تعكس طبيعة العلاقة السياسية بين الطرفين، وحجم التحديات المرتبطة ببناء دولة اتحادية قوية تحترم التعدد، وتؤسس لمرحلة من الشراكة الحقيقية، لا الندية المغلّفة. الحل لن يأتي من التصعيد الإعلامي، بل من العودة إلى الوثيقة الدستورية التي وُضعت لتكون مرجعية للجميع، لا ورقة تفاوض وقتية.
