نذكر بأن تجمع بريكس في مهده تكون من خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا؛ حيث تأسس عام 2009؛ حيث أعلنت هذه الدول أطر التعاون في صورتيه الاقتصادية والسياسية؛ لضمان التقدم والنهضة والازدهار، وللوصول لمرحلة النفوذ لتعزيز تواجدها وتأثيرها وحماية لمصالحها وأمنها على المستوى الدولي؛ بالإضافة لتبادل الخبرات التي تعمل على استقرارها وتحد من المخاطر التي تحدق بها على المستويين الداخلي والخارجي، كما تهتم بسُبل التعاون الثقافي والتعليمي، لتأكيد أواصر المحبة والسلام والتعايش فيما بينها.
وفي ضوء الغايات النبيلة التي أسست عليها شراكة البريكس سارعت مصر بالانضمام لهذه المجموعة في يناير 2024 بشكل رسمي؛ حيث الرؤية المستقبلية التي تتمكن من خلالها الدولة ومؤسساتها في أن تحقق ماهية التكامل الاقتصادي من منظور المصالح المشتركة، وفي هذا الخضم تستطيع كافة القطاعات الإنتاجية المصرية على المدى القريب أن تحد من الطلب على الدولار من أجل توفير الاحتياجات التصنيعية ومن ثم تستطيع أن توفر متطلبات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تسهم في سهولة التداول.
وعبر مجموعة البريكس يمكننا أن نتغلب على الحواجز التي تحد من فاعلية التبادل التجاري، وأن نتلقى الدعم المعلوماتي غير المشروط لتطوير مؤسسات الدولة في مجالاتها النوعية المختلفة، والطموح يصل بنا إلى حدوث استقرارًا في الجانب النقدي؛ لتتمكن من استيفاء احتياجات المؤسسات السوقية، بما يؤدي إلى الاستقرار المجتمعي والسياسي على السواء.
اقرأ أيضا.. لماذا نتذكر السادات هذه الأيام؟
وقد شهدنا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاتفاقات الدولية الجادة والمتنوعة والتي شملت على وجه الخصوص المجال التجاري وصور الاستثمار والتعاون البحثي والتبادل الخبراتي في مجال التقنية، وابتكارات الحفاظ على البيئة وصيانتها من خلال الاقتصاد الأخضر، وآليات تدشين البُنى التحتية الأساسية والتقنية، واستراتيجيات تطوير التعليم، وطرائق تنمية الوعي الصحي والرعاية الصحية، وغير ذلك من الاتفاقيات والشراكات التي يصعب حصرها.
وفي الحقيقة نثمن الجهود الرئاسية الدبلوماسية التي ساهمت في تكوين علاقات قوية مع قادة ورؤساء وملوك دول العالم؛ لما تتميز به من إيجابية، وسعي حثيث لتوطيد الروابط الإنسانية من منظور التعاون المشترك القائم على فلسفة التعايش السلمي بين البشر الذي ينسدل من المحبة والسلام الذين يعدان رسالة الأديان السماوية جمعاء.
انخراط مصر في مجموعة البريكس جاء وفق رؤية ثاقبة لقيادتنا السياسية التي سعت لنهضة الدولة من خلال برنامج اقتصادي متكامل؛ إذ أن الانضمام لهذه المجموعة يفتح مجالًا خصبًا للتجارة العالمية؛ حيث تُعد أسواق دول البريكس من الأسواق الأكثر استهلاكًا في العالم، بما يسمح بمزيد من الاستثمارات والتجارة عبرها، ويتيح فرصة التبادل التجاري، ويساعد في تطوير البنى التحتية ويحسن من التبادل المصرفي، ويضيف للرصيد الخبراتي لقطاعات الدولة المختلفة التجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والثقافية، والخدمية.
وقد أضحت الدولة المصرية العظيمة المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة؛ حيث جاء ذلك جراء جهود مضنية ومتواصلة للقيادة السياسية التي ساعدت في إزالة العثرات التي كانت تشكل معوقًا لجذب الاستثمار؛ فأصبحت البيئة الاستثمارية جاذبة؛ فكان للتنظيم المرن جوانب إيجابية في تحرير المؤسسات الاقتصادية من قيود بيروقراطية لا جدوى منها.
وثمة وعي اقتصادي مصري يتفرد بالرقي والاستدامة؛ فقد بات هناك فقه واستيعاب للمتغيرات الاقتصادية، والتي على أثرها تقابل بالمزيد من إصدار قرارات وتسهيلات تعمل بصورة ممنهجة على دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يخلق المناخ الأكثر جاذبية والذي دومًا ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي؛ ليضمن النمو الربحي الذي ينشده جراء التمويل الذي يقوم به في البلد المستهدف؛ بالإضافة لأمور أخرى لها جدوى اقتصادية.
وتعالوا بنا نستعرض بعض الدلالات التي تؤكد صحة طريق الاستثمار المستدام بجمهوريتنا الجديدة، فقد رصدت الملاحظة التي أكدتها التقارير الإحصائية بشأن انخفاض معدلات البطالة، والتوسع في المشروعات القومية، وزيادة الطلب على العمالة في المستويين الداخلي والخارجي، وتوفير فرص استثمارية تساعد في خلق مزيد من فرص العمل المستحدثة للعمالة المصرية وخاصة الماهرة منها.
وهناك مزيد من الدلالات الأخرى التي تتمثل في ثمرة تواجد الاستثمار الأجنبي الذي يتمخض عن مجموعة البريكس ومن ثم يسهم في تنمية رأس المال البشري، ويعمل على الحد من هجرة العقول ذات الرصيد الفكري المتميز في كل مجالٍ من المجالات العلمية؛ فعندما يجد من يمتلك المعرفة والخبرة مُناخ العمل الذي يفجر من خلاله طاقاته الابتكارية لا يفكر البتة في مغادرة موطنه.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
