في خطوة جديدة نحو تعزيز الأمن الخليجي المشترك، عقدت لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي – السعودي، اجتماعها الدوري في الإدارة العامة المركزية للعمليات بمبنى الشيخ نواف الأحمد الصباح، بمشاركة وفود أمنية وعسكرية رفيعة المستوى من الجانبين.
شارك في أعمال الاجتماع أكثر من 25 مسؤولاً من مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، ناقشوا خلاله تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.
تعاون استراتيجي لحماية الأمن المشترك
أكد اللواء الشيخ سالم النواف الصباح، رئيس الوفد الكويتي، أن الاجتماع يعكس التزام القيادة السياسية في البلدين الشقيقين بتعزيز الأمن المشترك، قائلاً: “نسعى إلى ترسيخ التعاون الأمني والعسكري مع الأشقاء في المملكة، ضمن إطار مؤسسي شامل ومستدام، يواكب التحديات ويعزز الاستقرار الإقليمي.”
ومن الجانب السعودي، قال الفريق الركن خالد بن علي الشهراني، رئيس الوفد: “اللقاءات التنسيقية تأتي بتوجيه من القيادة السعودية لتعزيز الجاهزية الأمنية وتبادل الخبرات النوعية في مكافحة التهديدات المشتركة.”
اتفاقات عملية ومنصة رقمية مشتركة
تم الاتفاق على تحديث بروتوكولات تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين، مع التركيز على استخدام قنوات اتصال مشفرة وآمنة، إلى جانب إطلاق دراسة فنية لإنشاء منصة رقمية موحدة لتعزيز تدفق البيانات بين الجهات المعنية في كلا الجانبين.
كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في المجالات السيبرانية، ومكافحة الإرهاب، وتهريب الأسلحة، عبر تشكيل فرق عمل مشتركة ووضع جدول زمني للتنفيذ يمتد حتى نهاية عام 2025.
الحراك الدبلوماسي السعودي: دعم واضح للقضية الفلسطينية
في سياق متصل، عقد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الأمير فيصل خلال اللقاء: “لا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.”
توصيات ختامية
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية اللقاءات الدورية، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة لتعزيز استقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
