أكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن تركيا تعتزم إدارة اقتصادها الوطني بآليات متغيرة ومتطورة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن السياسات الاقتصادية الثابتة أو ما وصفه بـ “الطيار الآلي”، وذلك في ظل تصاعد حدة الحروب التجارية والغموض المتزايد الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال زيارة لإقليم جيرسون المطل على البحر الأسود، أوضح يلماز أن التحدي الأكبر الذي يواجه تركيا في سياق هذه الحروب التجارية يتمثل في “الإجراءات الأكثر عدوانية التي تتخذها البلدان المعرضة لخطر فقدان السوق الأميركية، وخاصة الصين، في أسواق أخرى”. هذا التحذير يسلط الضوء على المخاوف التركية من تزايد المنافسة في الأسواق العالمية نتيجة لتحول تدفقات التجارة العالمية.
وشدد نائب الرئيس التركي على أن الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بالتقلبات وعدم اليقين، تستدعي تبني نهج اقتصادي ديناميكي وقادر على التكيف مع المستجدات المتسارعة. وقال: “لا يمكننا إدارة مثل هذه الفترات من خلال العمل بسياسات التيار الآلي”، مؤكداً بذلك على ضرورة وجود استراتيجيات اقتصادية مرنة وقابلة للتعديل بما يتناسب مع التطورات العالمية.
توقعات للخطوات الاقتصادية التركية المستقبلية
تعكس تصريحات نائب الرئيس التركي إدراكاً متزايداً في أنقرة للتحديات الاقتصادية المعقدة التي تفرضها البيئة التجارية العالمية الحالية. فالحروب التجارية، التي تتصاعد وتيرتها بين القوى الاقتصادية الكبرى، تخلق حالة من عدم اليقين وتؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الاستثمار.
إن تركيز يلماز على “الإجراءات الأكثر عدوانية” التي قد تتخذها الدول المتضررة من القيود التجارية في السوق الأمريكية، وخاصة الصين، يشير إلى قلق تركي من احتمال تزايد الضغط التنافسي على الأسواق التي تعتبر تركيا لاعباً مهماً فيها. فمع سعي هذه الدول إلى تعويض خسائرها في السوق الأمريكية عبر التوسع في أسواق أخرى، قد تجد تركيا نفسها في مواجهة منافسة أشد على حصصها السوقية.
إن التزام تركيا بإدارة اقتصادها بآليات “متغيرة ومتطورة” بدلاً من الاعتماد على سياسات ثابتة يمثل اعترافاً بضرورة تبني استراتيجيات اقتصادية مرنة وقادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية. وهذا النهج قد يشمل تنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التركية، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على النمو في ظل هذه الظروف.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب هذه الإدارة المتطورة للاقتصاد التركي اتخاذ تدابير استباقية للحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات العالمية، مثل بناء احتياطيات قوية من العملات الأجنبية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتوفير الدعم للقطاعات الأكثر تضرراً من التغيرات في التجارة العالمية.
