تصعيد غير مسبوق.. هل تدفع تصريحات طوكيو العلاقات الصينية – اليابانية إلى نقطة الانفجار؟

دخلت العلاقات الصينية – اليابانية منعطفاً حاداً بعد التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والتي لمّحت فيها إلى احتمال رد عسكري من طوكيو إذا أقدمت الصين على مهاجمة تايوان.

غضب صيني علني يفتح صفحة توتر جديدة

هذا التصريح لم يمرّ مرور الكرام في بكين، بل أشعل موجة غضب واسعة وصلت إلى أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية، ووصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي الموقف الياباني بأنه تجاوز «خط أحمر لا يجوز المساس به»، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره تهديداً مباشراً لوحدة أراضيها، وهو ما وضع المنطقة كلها أمام مرحلة شديدة الحساسية.

وترى بكين أن موقف اليابان يتجاوز مجرد تصريح سياسي عابر، بل يعكس توجهاً جديداً في السياسة الأمنية اليابانية، قد يفتح الباب أمام تدخلات أوسع في ملفات تراها الصين جزءاً من سيادتها الوطنية، وقد ترافق ذلك مع تصعيد دبلوماسي واسع النطاق، إذ وجهت الصين رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة عبّرت فيها عن استيائها العميق من الموقف الياباني، متهمة طوكيو بمحاولة خلق واقع استراتيجي جديد في شرق آسيا يعتمد على القوة العسكرية بدلاً من الحلول السياسية، وهذا التوجه يكشف، بحسب مراقبين، عن إدراك صيني بأن حدود اللعبة قد تغيرت.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى الرأي العام المحلي في الصين، حيث تسارعت التغطيات الإعلامية وانتشرت الدعوات الحكومية الداعية إلى «اليقظة الوطنية»، مع إبراز تحذيرات رسمية من مخاطر «عودة النزعة العسكرية اليابانية».

ويشير هذا الخطاب إلى رغبة واضحة لدى بكين في استثمار اللحظة لإعادة التأكيد على حساسيات ملف تايوان باعتبارها قضية سيادية مركزية، لا تحتمل أي تأويلات أو توقعات خاطئة من جانب القوى الإقليمية.

ولا تبدو اليابان حتى الآن في وارد التراجع عن موقفها، رغم الصدى الواسع الذي أحدثته تصريحات رئيسة الوزراء داخل الصين. فقد اكتفت وزارة الخارجية اليابانية بنفي الاتهامات، واعتبرت الرد الصيني «غير مقبول بالكامل»، مع تأكيد تمسّك الحكومة اليابانية بموقفها القائم على تعزيز دفاعاتها في مواجهة أي تهديدات محتملة، ويبدو أن هذا التصلب المتبادل يضع المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من التوتر.

تايوان في قلب الأزمة ورهانات النفوذ الإقليمي

أعاد التصعيد الأخير تسليط الضوء على تايوان باعتبارها نقطة الالتهاب الأساسية في العلاقات الصينية – اليابانية. فالصين ترى الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وترفض بشدة أي تدخل خارجي في مستقبلها، بينما تتمسك تايوان بسيادتها وترى أن مستقبلها يحدده شعبها فقط، وهذا التباين هو الذي يجعل أي موقف ياباني، مهما كان محدوداً، بمثابة تحدٍّ مباشر لحسابات بكين الاستراتيجية، بل يعد اختراقاً لواحد من أكثر الخطوط حساسية في سياستها الخارجية.

وتعتبر الصين أن إشارة طوكيو لاحتمال التدخل العسكري تمثل خروجاً خطيراً عن السياسات اليابانية التقليدية التي اتسمت بالحذر وعدم الانخراط العسكري خارج الحدود. هذا التغيير في النهج الياباني، وفق الرؤية الصينية، يندرج ضمن «محاولات إحياء دور عسكري لليابان»، وهو احتمال يثير حساسيات تاريخية عميقة مرتبطة بفترة الحروب في شرق آسيا.

ويشير الخطاب الصيني إلى أن بكين مستعدة للرد السياسي والدبلوماسي، وربما العسكري إذا لزم الأمر.

أما تايوان، فقد ردّت سريعاً على التصعيد، معتبرة الرسالة الصينية إلى الأمم المتحدة «مليئة بالتشويه المتعمّد للحقائق»، متهمة بكين باستخدام لغة تهديد تخالف ميثاق الأمم المتحدة، ويمثل هذا الموقف إصراراً من جانب تايبيه على عدم السماح للصين باحتكار رواية الأزمة، في ظل دعم متزايد من القوى الغربية لحقوق الجزيرة في تحديد مصيرها.

ولم يكن المجتمع الدولي بعيداً عن المشهد، إذ تتابع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التطوّرات بقلق بالغ، انطلاقاً من تنافس استراتيجي متصاعد في المحيط الهادئ، فالتوتر الصيني – الياباني، إذا خرج عن السيطرة، قد يشكل نقطة تحول في ميزان القوى بمنطقة تعتبر من أهم ممرات التجارة العالمية.

ملفات الاقتصاد والثقافة تدخل على خط المواجهة

لم تتوقف الأزمة عند حدود التصريحات السياسية، بل امتدت لتشمل العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، فاليابان تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية التي تُعد ثاني أهم وجهة لصادراتها بعد الولايات المتحدة، بقيمة تجاوزت 125 مليار دولار عام 2024.

أي توتر كبير يهدد هذه الشراكة الضخمة سيكون له انعكاسات خطيرة على سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاعات أشباه الموصلات والمعدات الصناعية والسيارات.

ورغم أن باب العقوبات الاقتصادية لم يُفتح بعد، إلا أن خبراء يرون أن التلويح به يظل وارداً إذا واصلت الأزمة التصاعد. فالتجربة أثبتت أن العلاقات الاقتصادية بين الصين واليابان حساسة للغاية، وقد شهدت توترات مماثلة في السابق على خلفية نزاعات بحرية، ويدرك الطرفان أن أي إجراءات اقتصادية انتقامية قد تؤدي إلى خسائر فادحة لكليهما، في لحظة يعاني فيها الاقتصاد العالمي من تباطؤ واضح.

أما على المستوى الثقافي، فقد بدأت تظهر مؤشرات توتر جديدة، إذ تحدثت تقارير عن تجميد بعض الأنشطة الثقافية المشتركة وإرجاء مؤتمرات تبادل أكاديمي وفني، في دلالة إضافية على عمق الشرخ الذي أحدثته الأزمة، وهذا النوع من التوتر يعكس انتقال الخلاف من ساحات السياسة إلى المجتمع، وهو تطور يصعب احتواؤه إذا استمرت الأزمة دون حلول دبلوماسية واضحة.

وفي ظل هذا التشابك بين السياسة والاقتصاد والثقافة، يرى مراقبون أن استمرار الأزمة قد يعيد رسم خريطة العلاقات الآسيوية، وربما يدفع الدول المجاورة إلى إعادة تقييم مواقفها في صراع النفوذ بين قوى المنطقة الكبرى.

مخاطر الانزلاق نحو صراع إقليمي مفتوح

تزداد المخاوف اليوم من أن يؤدي الجمود السياسي إلى انزلاق غير مقصود نحو مواجهات أكبر في شرق آسيا، فالتصعيد اللفظي بين الصين واليابان يتقاطع مع مسارات عسكرية حساسة، أبرزها الوجود العسكري الأميركي في المنطقة والدعم الغربي المتنامي لتايوان. وكلما زادت الأطراف المنخرطة في الأزمة، ارتفعت احتمالات سوء الحسابات أو التصادم غير المخطط له، خصوصاً في محيط مضيق تايوان شديد الحساسية.

وتسعى اليابان، وفق عدد من المحللين، إلى تعزيز دورها الدفاعي وتوسيع قدراتها العسكرية ضمن إطار استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي التي أطلقتها في السنوات الأخيرة.

هذا التحول ينظر إليه في بكين باعتباره تحدياً مباشراً وله دلالات تتجاوز الحدود اليابانية، إذ يعكس توجهاً للانضمام إلى شبكة تحالفات أميركية تهدف إلى محاصرة النفوذ الصيني في شرق آسيا.

في المقابل، تعلن الصين بوضوح أنها لن تسمح بخلق «أمر واقع جديد» في محيط تايوان أو على حساب نفوذها الإقليمي. وترى بكين أن دعم اليابان لتايوان، حتى لو جاء في صورة تصريحات، يشكل تهديداً لوحدة الأراضي الصينية، ويعيد إلى الواجهة مخاوف تاريخية من دخول طوكيو في صراعات عسكرية جديدة.

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، تبدو الحاجة ملحة إلى قنوات حوار مباشرة بين بكين وطوكيو لمنع الأزمة من الانفجار. فالمعادلة الحالية شديدة التعقيد، وتحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للعودة إلى طاولة التهدئة قبل أن يأخذ التصعيد منحى لا يمكن التراجع عنه.

تحول إعمق في التفكير الاستراتيجي الياباني

يرى البروفسور لي هاو، أحد أبرز الباحثين في شؤون شرق آسيا، أن الأزمة الحالية تعكس تحولات أعمق في التفكير الاستراتيجي الياباني، ويشير إلى أن اليابان باتت تتصرف كقوة أمنية إقليمية، لا كدولة تكتفي بالدفاع عن حدودها، وهو ما يثير حساسية الصين التي تراقب أي تغيّر في ميزان القوى بقلق شديد، ويؤكد لي أن التصعيد الحالي هو نتيجة مباشرة لهذه التحولات البنيوية في السياسة اليابانية.

ويضيف لي أن الصين، رغم حدة خطابها، لا تسعى إلى صدام عسكري، لكنها في الوقت ذاته تريد توجيه رسالة قوية مفادها أن خط تايوان أحمر، وأن تجاوزه سيواجه بردّ محسوب، سواء كان سياسياً أو عسكرياً. ويرى أن بكين اختارت التصعيد الدبلوماسي في هذه المرحلة لإعادة ضبط قواعد اللعبة قبل أن تتفاقم خطوات طوكيو.

ويتوقع لي أن تستثمر الصين الأزمة للضغط على المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على مبدأ «الصين الواحدة» وتذكير العالم بالسوابق التاريخية للنزعة العسكرية اليابانية، وهذا الضغط، وفقاً للخبير، يأتي في إطار استراتيجية صينية تهدف إلى عزل المواقف اليابانية ووضعها في سياق «تهديد للاستقرار الإقليمي».

ويختتم البروفسور تحليله بالتأكيد على أن فرص التسوية لا تزال قائمة، لكن نجاحها يعتمد على قدرة الطرفين على كبح التصعيد، والعودة إلى الحوار الأمني الذي كان قائماً بينهما قبل الأزمة، ويرى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل العلاقات الثنائية.

اليابان تتبنى مواقف أكثر جرأة ضد واشنطن

من جانبها، ترى الدكتورة نادية سوتو، الخبيرة في الأمن الإقليمي، أن الأزمة الحالية لا يمكن فصلها عن التحولات الأوسع في الاستراتيجية الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، وتشير إلى أن اليابان باتت تتبنى مواقف أكثر جرأة في إطار التحالف مع واشنطن، وهو ما يفسّر التصريح الياباني بشأن تايوان باعتباره جزءاً من شبكة ردع ضد الصين.

وتحذر سوتو من أن الأزمة قد تتطور بسرعة إذا شعرت بكين أن اليابان تسعى لتغيير الوضع القائم في تايوان بدعم غربي، فالصين ترى الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وأي خطاب ياباني يوحي بالتدخل العسكري يعتبر استفزازاً مباشراً قد يؤدي إلى ردود قاسية، ليس فقط دبلوماسياً بل وربما عسكرياً.

وترى الخبيرة أن الجانب الاقتصادي قد يشكل صمام أمان أو مصدر انفجار إضافي، تبعاً لمسار الصراع. فإذا استمرت الأزمة في التصاعد، قد تلجأ الصين إلى أدوات اقتصادية للضغط على طوكيو، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا التي تعتمد عليها اليابان بشدة، وفي المقابل، قد تتعرض الصين لخسائر تجارية كبرى إذا اتخذت خطوات غير محسوبة.

وفي ختام تحليلها، تؤكد سوتو أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من اختبار النفوذ، وأن الأزمة الحالية قد تكون بداية لإعادة صياغة التوازنات في شرق آسيا، وتشدد على ضرورة دور الوساطات الدولية لاحتواء التوتر وضمان عدم تحول التصعيد السياسي إلى صراع مفتوح.