أكد تقرير للخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي سيسيليا باييه، وجود اتجاه متزايد نحو تقليص الحيز المدني في المجالين المادي والرقمي على حد سواء، ما يؤثر سلبا على فرص التعبير عن التضامن الدولي، داعية إلى إنشاء منصة تضامن دولي رقمية للأمم المتحدة، لأن قمع التعبير السلمي عن التضامن لن يؤدي إلا إلى إثارة العنف.
وبحسب التقرير الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، فإن التضامن الدولي سوف يتعزز بإدراجه في صك عالمي لحقوق الإنسان، لتزويد الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بإطار للتنفيذ.
وترى الخبيرة المستقلة -صاحبة التقرير-، أنه ينبغي تفسير التضامن الدولي في إطار النموذج الثلاثي لحماية حقوق الإنسان الذي يقتضي من الدول ألا تمنع التمتع بالتضامن أو تسمح للجهات الفاعلة بحرمان الأشخاص من فرص التمتع بالتضامن، كما يقتضي منها اتخاذ تدابير ملموسة لتيسير التمتع بالتضامن، وفقا لما نص عليه المشروع المنقح للإعلان المتعلق بالحق في التضامن الدولي.
وأشار التقرير إلى أن تاريخ حركات التضامن الدولي يرتكز على مشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في سياق العلاقات بين الشمال والجنوب، وفي ما بين بلدان الجنوب، لكن في الوقت الحاضر، ثمة قلق من أن الحيز المدني المتاح آخذ في التقلص، فيما تسعى أشكال التعبير عن التضامن الدولي إلى تمكين وتحرير الأشخاص المعرضين للتهميش أو الإقصاء والقمع في إطار الدعوة لاحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم.
وقد أدت ظاهرة الاستقطاب السياسي والطبقي والديني والعرقي الداخلي، إلى حالة ما يعبر فيها عن التضامن العاطفي مع الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد في دول أخرى بدلا من التضامن العاطفي مع الجماعات داخل البلد المعني، ويرتبط بعض أبرز التضامن العاطفي بجماعات المقاومة في المجتمع المدني التي تدعو إلى تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وهذا النوع من التضامن معرض لخطر استهدافه من جانب الدول التي ترى أن هذه المشاركة مرتبطة بنزعة انفصالية وبالتالي تشكل تهديدا محتملا للسيادة، بحسب التقرير.
وسلط التقرير الضوء على موجة كبيرة من مسيرات التضامن الدولي في جميع أنحاء العالم والتي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، فيما تعرض الفاعلون في المجتمع المدني وغيرهم للاحتجاز أو الغرامات، وطبقت بعض الدول تشريعات النظام العام لحظر مسيرات التضامن أو الاعتصامات، وعملت على وقف المظاهرات غير العنيفة وقفا استباقيا حتى داخل المجتمعات المفتوحة تقليديا.
ونقل التقرير عن المركز الأوروبي للدعم القانوني قوله، إنه رصد 661 حادثا لقمع النشطاء المتضامنين مع فلسطين منذ أكتوبر 2023، بواقع 219 حادثا في ألمانيا، و172 حادثا في المملكة المتحدة، و72 حادثا في فرنسا، و45 حادثا في إيطاليا، و16 حادثا في النمسا، و137 حادثا في دول أوروبية أخرى. وشمل ذلك اتخاذ إجراءات قانونية أو التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وتقييد الحركة أو المضايقة والتخويف والعنف، وحملات تشويه السمعة وتهديدات لوضع الجنسية أو الإقامة، وفقدان الوظيفة أو الوقف عن العمل.
وحذر التقرير من أن الهجمات على الجهات الفاعلة في التضامن الدولي تضعف المبادرات التي تسعى إلى بناء السلام من خلال مشاركة المجتمع المدني، كما تحد هذه الاتجاهات المناهضة للتضامن من نطاق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، ويحتمل تطبيقها أو تفسيرها بما ينتهك معايير عدم التمييز ضد الأقليات، كما يؤدي تزايد مستويات استبداد المنتخبين والانتكاسات الديمقراطية وتطبيق الإجراءات القمعية المستترة إلى تحييد نشطاء التضامن الدولي، داعيا إلى دعم الجهات الفاعلة والمجتمع المدني على وجه التحديد بسبب دورها في التبليغ عن ضرورة التضامن الدولي في مساءلة الدول والجهات عن انتهاكات حقوق الإنسان.
