تونس بين مفترق طرق.. هل ينهي الإفراج عن بعض المعارضين الأزمة السياسية؟

شهدت الساحة السياسية في تونس تطورات بارزة مع قرار القضاء التونسي الإفراج عن خمسة من قيادات حركة النهضة، الذين كانوا موقوفين منذ أكثر من عام على ذمة عدة قضايا سياسية وأمنية. شمل الإفراج عضو المكتب التنفيذي للحركة، محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي للحركة بولاية بن عروس، محمد علي بوخاتم، والقيادي توفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار، إضافة إلى لطفي كمون. ويأتي هذا القرار في سياق توتر سياسي مستمر بين السلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد ومعارضة تعدّ من أبرز أركان المشهد البرلماني قبل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس منذ عام 2021.

تعقيدات الوضع القانوني والسياسي

يُنظر إلى هذا الإفراج، من زاوية المعارضة، على أنه خطوة أولى نحو إطلاق سراح المزيد من الموقوفين السياسيين، بمن فيهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب السابق، والقيادي الحقوقي البارز في “جبهة الخلاص الوطني”، جوهر بن مبارك، الذي يخوض منذ أواخر أكتوبر 2025 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفه بالاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة. ويعكس هذا السياق تعقيد الوضع القانوني والسياسي في تونس، حيث يختلط الملف الأمني بالملفات السياسية، وتظل الاتهامات الموجهة للموقوفين، مثل التآمر على أمن الدولة والمشاركة في أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، محل جدل واسع، إذ تنفي المعارضة صحتها وتعتبرها ذريعة لتقييد أنشطتها السياسية وإسكات صوتها في مواجهة السلطة التنفيذية.

إن قرار الإفراج عن قيادات النهضة الخمسة يوضح كيف يمكن للقضاء أن يلعب دوراً محوريّاً في إدارة التوترات السياسية، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على هشاشة المشهد الحقوقي في تونس. فبينما رحبت المعارضة بالقرار، فإنها تؤكد أن الإفراج الجزئي لا يكفي لمعالجة أزمة الحبس السياسي القائمة، وأن استمرار اعتقال رموز المعارضة الأساسية يمثل تهديداً لمبدأ التعددية السياسية وحرية التعبير، وهما ركيزتان أساسيتان لأي نظام ديمقراطي مستقر.

دلالات الحراك الشعبي

تتزامن هذه التطورات مع موجة احتجاجات شعبية متزايدة، كان أبرزها مسيرة نظمتها المعارضة في العاصمة تونس تحت شعار “مسيرة ضد الظلم”، بمشاركة مئات التونسيين. ويشير ارتداء المشاركين للملابس السوداء إلى الإحساس بالتحول إلى ما وصفه المتظاهرون بـ “سجن كبير مفتوح”، وهو تعبير عن حالة القلق والغضب الشعبي إزاء ما يعتبرونه قمعاً سياسياً وتقييداً للحريات الأساسية. ويعكس هذا الحراك الشعبي عمق الاستياء من سياسات الرئيس قيس سعيّد، ويدل على أن الإفراج الجزئي عن قيادات النهضة قد لا يكون كافياً لتهدئة الشارع أو استعادة الثقة بين القوى السياسية.

من جهة أخرى، يمثل قرار الإفراج عن القلوي وبقية القيادات مؤشرًا على قدرة القضاء على ممارسة الاستقلالية النسبية في مواجهة الضغوط السياسية، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول معايير الإفراج واختيار المستفيدين منه، وما إذا كانت هذه الخطوة مدفوعة بالاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالإضرابات عن الطعام، أو بأنها محاولة لامتصاص الاحتجاجات الشعبية المتزايدة. وبغض النظر عن الدوافع، فإن هذه الإجراءات القضائية الجزئية تعكس صعوبة تحقيق حل سياسي شامل في تونس، حيث تتشابك القضايا القانونية مع التحولات الدستورية والقرارات الاستثنائية للرئيس، ما يجعل أي توافق سياسي هشاً ومحدود الأثر.

هل الإفراج عن القيادات يوقف الحراك؟

اللافت في المشهد التونسي أن الإفراج عن قيادات النهضة لم ينهِ الأزمة، بل أظهر التباين الكبير بين الرؤية الحكومية والرؤية المعارضة حول دور الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة. فبينما يرى الرئيس قيس سعيّد أن الإجراءات الاستثنائية والإيقافات القانونية ضرورية لحماية الأمن القومي وإدارة الأزمات الاقتصادية، تؤكد المعارضة أن هذه السياسات تمثل تهديداً لمبادئ الديمقراطية، وتشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية، بما في ذلك حق التعبير والتنظيم السياسي، وحق الموقوفين في محاكمة عادلة وفق القانون الدولي.

ويُعد جوهر بن مبارك مثالاً صارخاً على هذا التوتر، إذ لا يزال يخوض إضراباً عن الطعام منذ أواخر أكتوبر، احتجاجاً على احتجازه التعسفي وسوء المعاملة، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية والحقوقية المرافقة للقضايا السياسية في تونس. وتشير هذه الحالة إلى أن الإفراج الجزئي لا يضمن إنهاء النزاعات القانونية والسياسية، ويضع الضوء على الحاجة إلى إصلاحات مؤسساتية شاملة تشمل القضاء، وحقوق الإنسان، وآليات التحقيق والمحاكمة، لضمان معالجة الأزمة بشكل مستدام.

تتداخل هذه التطورات مع السياق الإقليمي والدولي، حيث تتابع المنظمات الحقوقية الدولية الوضع في تونس بقلق، كما أن المجتمع الدولي يولي اهتماماً متزايداً بتوازن القوى بين السلطة التنفيذية والمعارضة، وبدرجة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويُنظر إلى الإفراج عن القيادات كخطوة إيجابية، لكنها مجرد جزء من الحل، إذ يبقى السؤال الأكبر متعلقاً بالمسار السياسي طويل الأمد الذي من شأنه إعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف السياسية والمواطنين، وضمان استقرار الدولة ومؤسساتها.

النظام السياسي التونسي يمر بمرحلة انتقالية صعبة

كما أن هذه الأزمة تكشف عن هشاشة المشهد السياسي في تونس بعد سلسلة من التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، بما في ذلك تعليق البرلمان، وإعادة هيكلة النظام القضائي، ووضع قيود على عمل الأحزاب السياسية، خاصة حركة النهضة. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن النظام السياسي التونسي يمر بمرحلة انتقالية صعبة، تتطلب معالجة شاملة للأزمات القانونية والسياسية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وحقوق المواطنين وأحزاب المعارضة.

إلى جانب الأبعاد القانونية والسياسية، تحمل هذه الأزمة أبعاداً اجتماعية ملحوظة، إذ أن الاحتجاجات الشعبية ومسيرات المعارضة تشير إلى استياء واسع من استمرار التوتر السياسي والاقتصادي، وتأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين. فارتفاع الأسعار، وندرة السلع، وتأخر تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كلها عوامل تزيد من شعور الإحباط والغضب، وتؤكد أن المشهد السياسي لا يمكن فصله عن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

إن الإفراج عن خمسة قيادات من حركة النهضة يمثل خطوة إيجابية محدودة، لكنها لا تمثل حلاً جذرياً للأزمة السياسية في تونس. فالأزمة تتطلب معالجة متكاملة تشمل الإفراج عن جميع الموقوفين السياسيين، وضمان حقوقهم القانونية، وإعادة بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وإطلاق حوار سياسي وطني يضمن مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية. كما أن الوضع الراهن يبرز أهمية التوازن بين الإجراءات القانونية والسياسية والإصلاحات المؤسسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات، ولتعزيز المسار الديمقراطي في تونس على المدى الطويل.

وفي ضوء ذلك، فإن مستقبل المشهد السياسي التونسي يعتمد على قدرة جميع الأطراف على التفاوض وتقديم تنازلات معقولة، وإعادة النظر في السياسات التي أدت إلى تصعيد التوتر، بما يضمن احترام القانون وحقوق الإنسان، وحماية الديمقراطية التونسية، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.