استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل جرائم إعمال القتل والتجويع والتهجير بالرغم من قرارات مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديداً واضحاً وبالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين.
باتت العواقب الكارثية لعملية عسكرية واجتياح وتدمير مدينة رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني تشكل كارثة كبيرة بفعل ما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
حكومة الاحتلال وجيشها يمارس أفظع جريمة في القرن الواحد والعشرين، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، فيما دول العالم تقف عاجزة أمام هذه الجرائم بحق الإنسانية، متجاهلة كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني حيث يسعى الاحتلال بحكومته الفاشية على النيل منها ومن المؤسسات الفلسطينية وذلك بهدف تركيع شعبنا وتهجيره وحرمانه من حقوقه. إلا ان مؤامرات الاحتلال وسياسات التنكيل والقمع وفرض الحصار لا يمكنها النيل من إرادة شعب فلسطين، وسيبقى صامداً ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عالياً في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيل.
حكومة التطرف القوة القائمة بالاحتلال ترفض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام 2024 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن 2712 لعام 2023 و2720 لعام 2023 اللذين طالبا بالسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، وعدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخي 26 كانون الثاني (يناير) و28 آذار (مارس) الماضيين، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة.
ويجب على المجتمع الدولي التحرك وضمان وقف الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
ولا يمكن استمرار الصمت الدولي إزاء ما تقوم به إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال”، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع ويجب التدخل لوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، وأن استمرار تصدير الأسلحة للاحتلال يعتبر شراكة معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
