ينفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في شمال غزة منذ بدء الحصار المتواصل قبل 20 يوماً، في ضوء حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام، التي تشكل امتداداً لعمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا في غزة منذ بدء الحرب، ورافقتها جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة. ونظراً للصعوبات الكبيرة التي تواجه المؤسسات في متابعة عمليات الاعتقال التي جرت وتجري في غزة، فإنه لا توجد معطيات دقيقة حول حملات الاعتقال، وجزء منها عمليات احتجاز وتحقيق ميداني.
واقع الحال والمعطيات المنشورة والمشاهد التي تُنقل من شمال غزة مؤخراً تشكل مؤشراً جديداً على فظاعة الجرائم وكثافتها وامتدادها، وهي المشاهد ذاتها التي توالت طوال فترة حرب الإبادة، والتي تظهر عمليات الاحتجاز واعتقال آلاف المواطنين في أماكن مفتوحة، وفي ظروف مذلة ومهينة، وتحت تهديد السلاح.
يوجد المئات من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري في السجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب روايات من أفرج عنهم من سجون الاحتلال، هناك معتقلون استشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يعلن الاحتلال عن هوياتهم وبياناتهم، فضلاً عن معتقلين تم إعدامهم ميدانياً، وآخرين يواجهون جرائم التعذيب والتنكيل والإذلال. واستناداً إلى الزيارات التي تمت لبعض المعتقلين من غزة من قبل بعض المؤسسات الحقوقية في ضوء التعديلات القانونية التي أتاحت زيارتهم، فقد عكست الإفادات والشهادات خلال الفترة الماضية تفاصيل صادمة ومروعة، شملت جرائم تجويع، وجرائم طبية، وجرائم تعذيب.
منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة وتصاعد حملات الاعتقال غير المسبوقة، اعتقل الاحتلال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء غزة خلال الاجتياح البري، بينهم عشرات النساء والأطفال والطواقم الطبية التي استهدفت بشكل بارز، مع استهداف المستشفيات الفلسطينية التي أصبحت هدفاً من أهداف الإبادة.
اقرأ أيضا| لماذا يصر الاحتلال على إبادة العائلات والأجيال الفلسطينية؟
ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من المعتقلين، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، كما يرفض حتى اليوم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم، خصوصاً في سجن معسكر “سديه تيمان”، الذي يشكل عنواناً بارزاً لجرائم التعذيب والجرائم الطبية، إضافة إلى ما ورد في روايات معتقلين وآخرين مفرج عنهم وشهاداتهم عن عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية.
ورغم الجهود التي تبذلها عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات في أراضي عام 1948، في ضوء التعديلات القانونية التي طرأت على اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة لمعرفة أماكن احتجازهم والسعي لاحقاً لزيارتهم، إلا أن تلك المحاولات تتم تحت قيود مشددة وصعوبات كبيرة، ولم تثمر عن أي نتائج.
وحذرت المؤسسات الحقوقية ولجان الدفاع عن الأسرى من تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق المعتقلين، خاصة أن جنود الاحتلال انتهجوا هذه الجريمة بشكل غير مسبوق منذ بدء الاجتياح البري لغزة، في أكبر جريمة إبادة جماعية عرفها الواقع المعاصر، يرتكبها جيش الاحتلال بتعليمات مباشرة من حكومة التطرف الإسرائيلية.
حتى الآن، من الواضح أن المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصراخ أبناء شعبنا في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكفِ العالم والمنظومة الحقوقية الدولية لوقف حرب الإبادة، ويواصل العالم إبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف تحتكم لها المجتمعات البشرية.
