في تحرك يعكس حرص البلدين على تعزيز التكامل الخليجي، بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الدكتور الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل خليفة، مع وزير المواصلات القطري، الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، آليات تسريع تنفيذ مشروع الربط البري بين البحرين وقطر عبر جسر بطول 40 كيلومتراً، إلى جانب مشروع الربط البحري بين البلدين.
تأتي هذه المباحثات في إطار التوافق الخليجي المتنامي على تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دوله.
فرق عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة تُعنى بمتابعة مراحل التنفيذ، وضمان سير العمل وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتهدف هذه الفرق إلى تنسيق الجهود الفنية والإدارية وتجاوز أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجودة التنفيذ.
وأكد الوزيران أهمية أن تشكل هذه المشاريع نقلة نوعية على صعيد التنمية المستدامة في المنطقة، بما يعزز الترابط بين الدول الخليجية، ويدعم التوجه نحو سوق خليجية موحدة.
جسر البحرين – قطر: حلم قديم يقترب من الواقع
مشروع الجسر الذي سيربط البحرين بقطر يُعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وقد طُرح لأول مرة في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، لكنه واجه تحديات سياسية وفنية عطلت تنفيذه. ومع عودة الزخم للمباحثات الثنائية، يبدو أن المشروع في طريقه للتحول من فكرة إلى واقع ملموس، خاصة في ظل الالتزام السياسي الواضح من قيادتي البلدين.
تعزيز البنية التحتية اللوجستية
إلى جانب مشاريع الربط، ناقش الطرفان فرص تطوير البنية التحتية المشتركة، ولا سيما في القطاعات اللوجستية والنقل البحري، وتطوير الموانئ، وتحسين سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة حركة الأفراد والبضائع بين الدولتين.
وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية. وأعرب الطرفان عن أملهما في أن تُسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم مشاريع ريادة الأعمال بين الشباب الخليجي.
التكامل الخليجي.. من السكك الحديدية إلى الجسور البحرية
يأتي مشروع الربط البري والبحري بين البحرين وقطر في سياق مشاريع التكامل الاستراتيجي التي تشهدها دول الخليج، وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية الخليجية، المتوقع استكماله بحلول عام 2030. وتُعد هذه المشاريع خطوة عملية في سبيل تحقيق الوحدة الاقتصادية، وتيسير تنقل المواطنين والبضائع بين دول المجلس دون حواجز.
رؤية مستقبلية موحدة
من جانبه، أكد وزير المواصلات البحريني أن بلاده حريصة على توفير كافة المقومات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع الحيوية، التي تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن البحرين تنظر إلى مشروع الربط مع قطر باعتباره أحد أبرز المشاريع التنموية ذات البُعد الاستراتيجي والاقتصادي في المنطقة.
