في تطور قانوني مفاجئ، قضت محكمة مستأنف جنح الدقي بتأييد حكم الحبس الصادر ضد الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، على خلفية الأزمة المتعلقة بأغنية “رقم واحد يا أنصاص”. ويأتي هذا الحكم ليضع “نمبر وان” أمام مأزق قضائي جديد، وسط تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبقية له لتفادي تنفيذ العقوبة.
كواليس الحكم: أغنية بلا تصاريح
تعود تفاصيل القضية إلى قيام الفنان محمد رمضان بنشر أغنية “رقم واحد يا أنصاص” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة قانونية نظراً لعدم الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة قبل العرض. ورغم محاولات الدفاع والاستئناف السابق، إلا أن المحكمة رأت تأييد حكم الحبس لمخالفة الإجراءات المتبعة.
المسارات القانونية: فرصة أخيرة للمعارضة
أوضح مصدر قانوني مطلع أن الحكم الصادر “غيابياً” يمنح محمد رمضان فرصة قانونية أخيرة، حيث يحق له تقديم معارضة استئنافية خلال فترة زمنية محددة بـ 10 أيام فقط من تاريخ صدور الحكم أو علمه به.
وفي حال انقضاء هذه المدة دون تقديم المعارضة، أشار المصدر إلى أن القانون يسمح بتقديم “مستند دليل عذر”، يوضح فيه أسباباً قهرية حالت دون تقديم الاستئناف في موعده، وذلك لمحاولة قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع.
محمد رمضان والصدام مع القضاء
لا تُعد هذه القضية هي الأولى لمحمد رمضان في ساحات المحاكم، إلا أن تأييد حكم الحبس لمدة سنتين في قضية تتعلق بـ حقوق الملكية والتصاريح الفنية يعد تصعيداً كبيراً. وينتظر جمهور الفنان معرفة الخطوة القادمة التي سيتخذها فريقه القانوني لاستغلال المهلة الممنوحة، وما إذا كان سيتمكن من تقديم دفوع جديدة تمنع إيداعه خلف القضبان.
