أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمًا بسجن المذيعة والإعلامية الشهيرة، حليمة بولند، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية قيمتها 2000 دينار، بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”.
وكانت المحكمة قد وجهت إلى بولند، أمس الخميس، تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو، إثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص (مواطن كويتي) اتهمها فيها بأنها “حرضته على الفسق والفجور عبر صورها ومقاطع فيديو خاصة بها”.
من جانبها، نفت بولند التهمة الموجهة إليها، مؤكدة أن “المجني عليه” قد “أساء إليها بالسب”، وأنها قد رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
تفاصيل القضية:
كشفت محامية بولند، مريم البحر، تفاصيل القضية، موضحة أن الخصم الذي رفع عليها القضية قد حصل على نفس الحكم، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار.
وأوضحت البحر أن القضية تعود إلى عام مضى، وأن الطرفين قد ادعيا على بعضهما البعض، وأن الحكم شمل كليهما بالحبس والغرامة.
وأكدت البحر أن تهمة “التحريض على الفسق والفجور” قد وجهت بالفعل إلى بولند، مشيرة إلى أن موكلتها لا تعرف الشخص الذي اتهمها.
وبينت البحر أن علاقتهما بدأت بعد تواصل معه عبر “واتساب” حيث طلب منها التعارف والزواج، وأرسل لها صوره الشخصية وعبارات الغزل، ليصبح بينهما تواصل وتبادل للصور.
وأشارت البحر إلى أن الشخص “الخصم” قد حصل على بعض الأمور من بولند نتيجة استخدامه لهاتفها الشخصي.
وختمت البحر حديثها قائلة: “لولا رسائله الصوتية التي أرسلها لحليمة بولند لكانت جريمته مثالية”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قابل للاستئناف.
