على مدار شهر كامل ارتفعت حدة الانتقادات والتراشق الاقتصادي بسبب الأوضاع والارتفاع الحاد في سعر العملات الأجنبية الصعبة -ومش هتبقى صعبة تاني- أمام الجنيه في السوق السوداء وكذلك أسعار الذهب وأسعار السلع والخدمات بالتبعية وارتفع صوت الشامتين وعادت ريما لعادتها القديمة للقنوات الإرهابية في ترديد معلومات مغلوطة وتنبؤات كاد بعضهم يصل بأنه استشرف المستقبل وأكد أن سعر الدولار الواحد سيعادل مائة جنيه مصري منتصف العام الجاري إلا أن قيادتنا السياسية كانت ترتب وتراقب الوضع وتحاول الردع وتنظر من على طاولة مفاوضات أي السيناريوهات أفضل للدولة المصرية ومواطنيها وكان من بين السيناريوهات والتحركات والتصرفات الاقتصادية مشروع رأس الحكمة الكبير والذي يضمن توفير سيولة نقدية بالعملة الصعبة.
فعلا خبطة رأس الحكمة توجع ونعم أوجعت ليس فقط على المحاولين تخريب المشهد الاقتصادي وتحقيق مطامع المضاربة للحصول على أرباح خيالية، كما أوجعت خبطتها كل شامت وحاقد وناقم على مصرنا الحبيبة التي لن تسقط ولن ترضخ لأي ما كان.
كل يوم وأنا أستعد لكتابة مقالتي أطالع سعر الصرف في البنوك وأرصد مزيدًا من الاستقرار في الوضع وتراجع سعر الدولار والعملة الأوروبية الموحدة بعد قرار تحرير سعر صرف العملة منذ أيام ونحن على أرض صلبة بعد السيولة الدولارية التي شهدتها مصر وتراجعت العملة الصعبة نحو 5 جنيهات أمام الجنيه خلال أيام فقط، بل وبدأت الحكومة اتخاذ إجراءات إعادة الثقة بين من يتداولون ويحملون العملة الأجنبية الصعبة لتلقيها في البنوك بعيدًا عن السوق السوداء.
ما أعجبني أيضًا هو التعلم من الأيام وقراءة المشهد جيدًا فبعد تلك الفترة الصعبة بدأ مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد استخدام الدولار ووضع ضوابط لصرفه وأولويات مع الاستمرار في خطة الحكومة في تعزيز وتعظيم الموارد الدولارية المصرية حتى لا نقع مرة أخرى في هذا الموقف، بل وذهب رئيس مجلس الوزراء بنفسه إلى الموانئ والجمارك ليشهد الإفراج عن السلع والأدوية ومستلزمات الإنتاج والتي من المتوقع أن تشهدها السوق المصرية خلال الفترات المقبلة، وستنعكس إن شاء الله على المواطنين القابضين على وطنهم، ولن تقدر أي فتنة على تحريكهم أو التأثير على حبهم لوطنهم.
