أعلنت المملكة المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 خطة مثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا، وبموجب هذه الخطة فمن المفترض إرسال أي شخص دخل المملكة المتحدة بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2022 إلى رواندا حتى النظر في طلبات لجوئهم.
وواجهت هذه الخطة انتقادات واسعة النطاق من جهات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي ترى أنها قاسية وغير قانونية وغير فعالة.
الدوافع وراء الخطة
وتدعي الحكومة البريطانية أن خطة رواندا تهدف إلى ردع المهربين وكسر نموذج الأعمال الخاص بهم، وبالتالي تقليل عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بصورة خطرة، كما أنها تجادل بأن رواندا بلد آمن ومستقر وأنها قادرة على توفير ملاذ آمن لطالبي اللجوء.
الانتقادات الموجهة للخطة
وتواجه خطة رواندا عدداً من الانتقادات تشمل المخاوف القانونية، إذ يرى منتقدوها أنها تنتهك القانون الدولي للاجئين، بما في ذلك اتفاق جنيف للاجئين عام 1951، كما يجادلون بأنها غير عادلة وغير متساوية، إذ يكون ترحيل طالبي اللجوء إلى بلد بعيد من دون أي خيار أو فرصة للطعن في قرار ترحيلهم.
وهناك مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وقلق كبير في شأن ظروف المعيشة لطالبي اللجوء الذين يُرحّلون إلى رواندا، وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب، كما يشكك عدد من الخبراء في فاعلية الخطة في الحد من الهجرة، ويجادلون بأنها ستخلق حافزاً إضافياً للمهربين لزيادة أخطار رحلاتهم، وأنها قد تؤدي إلى زيادة عدد الوفيات في البحر.
وتشير التقديرات إلى أن كلفة خطة رواندا قد تكون باهظة للغاية مع احتمال أن تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية لكل لاجئ يُرحل.
تطورات الوضع
وفي يونيو (حزيران) 2022 أُلغيت أول رحلة ترحيل إلى رواندا بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتواصل المملكة المتحدة الدفاع عن خطتها وتسعى حالياً إلى إبرام اتفاقات جديدة مع رواندا لدعم تنفيذها، ومع ذلك فمن المرجح أن تواجه الخطة مزيداً من التحديات القانونية والسياسية في المستقبل.
وفي الـ 22 من أبريل (نيسان) الجاري أقر البرلمان البريطاني مشروع القانون الذي يتيح ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير نظامية إلى رواندا بعد أن أعاد أعضاء مجلس اللوردات لمجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وقد وافق اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص مما أتاح إقراره، وبإقراره داخل البرلمان بمجلسيه فسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
الخلاصة
وبحسب مضمون القانون فسيكون نقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى رواندا قبل النظر في طلباتهم، وسيكون نظام اللجوء الوطني الرواندي مسؤولاً عن تقييم طلباتهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية دولية.
لكن على رغم موافقة البرلمان فمن المرجح أن تواجه الخطة مزيداً من التحديات القانونية واللوجستية، كما لا يزال من غير الواضح عدد اللاجئين المرحلين ومتى سيبدأ ذلك.
وأخيراً فإن خطة المملكة المتحدة لترحيل اللاجئين إلى رواندا سياسة مثيرة للجدل ولها تداعيات قانونية وأخلاقية وسياسية كبيرة، إذ تظل فاعلية الخطة على المدى الطويل غير مؤكدة ومن المرجح أن تواجه مزيداً من التحديات في المستقبل.
