إن تحقيق النمو الاقتصادي في غزة بعد الحرب يتطلب جهودًا متواصلة وتنسيقًا على المستويات السياسية والاقتصادية.
السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة لتحسين الوضع في القطاع من خلال إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، لكن التحديات السياسية، مثل الانقسام الداخلي والحصار الإسرائيلي، لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام أي تقدم حقيقي. على المدى الطويل، سيكون من الضروري التوصل إلى حلول سياسية لتحقيق الاستقرار، وبالتالي إتاحة الفرصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يمكن أن يحسن حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.
بعد الحروب المتكررة والدمار الهائل الذي عانت منه غزة، أصبح السؤال حول إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي وإعادة إعمار القطاع محوريًا في المناقشات السياسية والاقتصادية.
فالسلطة الفلسطينية، بوصفها الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة الشأن الفلسطيني، تسعى إلى إعادة بناء اقتصاد غزة وتعزيز الاستقرار هناك.
تعاني غزة من دمار واسع في بنيتها التحتية، حيث دمرت الحروب المتكررة منشآت حيوية مثل الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، فضلاً عن المنازل والمصانع. هذا الدمار أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي، وانخفاض معدلات التوظيف، وارتفاع مستويات الفقر.
القطاع الخاص الذي كان يعتبر محركًا أساسيًا للاقتصاد في غزة، تعرض للانهيار نتيجة للدمار، مما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
إلى جانب ذلك، يُعاني قطاع غزة من حصار اقتصادي خانق منذ سنوات، ما يحد من إمكانية استيراد المواد اللازمة لإعادة البناء، ويؤثر بشكل كبير على حركة البضائع والسلع.
هذه العوامل تجعل الوضع الاقتصادي في غزة هشًا للغاية ويزيد من التحديات التي تواجه أي محاولة للنهوض بالاقتصاد.
اقرأ أيضا| رؤية فلسطينية لمواجهة مخططات دولة الاحتلال
ان السلطة الفلسطينية تدرك أن استقرار قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من استقرار الاقتصاد الفلسطيني ككل. ولهذا السبب، وضعت السلطة نصب أعينها هدف إعادة إعمار غزة والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، تسعى السلطة للحصول على التمويل اللازم لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، كما تعمل على تشجيع استثمارات دولية ومحلية في مشاريع تنموية تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
لذلك سوف يكون أحد أهم البرامج التي تركزت عليها السلطة هو إعادة تأهيل قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث أن توفير هذه الخدمات الأساسية يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو. بالإضافة إلى ذلك، تبذل السلطة جهودًا لتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة في القطاع.
وبرغم من جهود السلطة الفلسطينية، سوف تواجه تحديات كبيرة. فمن الناحية السياسية، تعاني السلطة من انقسام داخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007. هذا الانقسام يعرقل جهود إعادة الإعمار ويحد من قدرة السلطة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية بشكل فعال.
إلى جانب ذلك، تفرض إسرائيل قيودًا مشددة على حركة السلع والأفراد في قطاع غزة، مما يعوق التجارة ويحد من فرص النمو الاقتصادي. هذه القيود تجعل من الصعب على القطاع الخاص العودة للعمل بكامل طاقته، كما تزيد من التكاليف التشغيلية لأي مشاريع اقتصادية.
علاوة على ذلك، تعتمد غزة بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وهي مساعدات غير مستقرة وتأتي بشروط سياسية في كثير من الأحيان، ما يجعل الاقتصاد في غزة عرضة للتقلبات الخارجية.
وبرغم من التحديات الكبيرة، لا يزال هناك أمل في إمكانية تحقيق بعض النمو الاقتصادي في غزة. الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المساعدات الخليجية، قد تسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
إلا أن النمو المستدام يتطلب حلولًا سياسية قبل كل شيء، حيث لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي في ظل الانقسام الداخلي والحصار الخارجي.
لتحقيق هذا النمو، تحتاج السلطة الفلسطينية إلى تكثيف جهودها في مجال المصالحة الداخلية مع حركة حماس، والعمل على تنسيق الجهود بين كافة الأطراف الفلسطينية. كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطًا أكبر على إسرائيل لتخفيف الحصار عن غزة والسماح بتدفق السلع والخدمات بحرية أكبر.
