قبل نحو ستة أعوام، انتشرت تدريجياً في مصر لافتة مكتوب عليها «عاش هنا…»، تشير إلى اسم شخصية عامة أو فنان أو سياسي، كان له دور كبير في حياتنا المعاصرة، توضع على مدخل العمارة التي كان يقطن بها.
استمر الأمر محققاً هدفاً نبيلاً ومطلوباً، وهو تعريف الأجيال الجديدة بهذه الشخصيات، مثل: محمد عبد الوهاب، وإسماعيل ياسين، ونجيب محفوظ، ونجيب الريحاني، ومحمد حسنين هيكل، وفؤاد سراج الدين، وهند رستم، وفاتن حمامة، وغيرهم. والناس تقترب من اللوحة لكي تستعيد كثيراً من المعلومات عن تلك الشخصية؛ حيث يطبع أيضاً تطبيق للتلفونات الذكية، بمجرد الدخول إليه تتدفق أمامك عشرات المعلومات.
أتشرف بعضويتي لتلك اللجنة التي أنشأتها وزارة الثقافة، والتي تختار الشخصيات وفق معايير محددة سلفاً، تتناول إنجاز كل منها في مجاله.
المشروع وجد صدى لدى الناس، وأثبت بالفعل جدواه. وعلى المستوى الشعبي، بدأت أتابع ما يكتب على «السوشيال ميديا»، وصور تلك اللوحات تملأ المكان، وسعادة الورثة لا توصف عندما يلتقطون صورة اللوحة وهم يحيطونها، ووجدت مثلاً صورة تجمع دنيا وإيمي سمير غانم، ووقوفهما تحت اللوحتين لسمير ودلال، اللذين جمعتهما الحياة، وأيضاً الموت بعد إصابتهما معاً بـ«كورونا».
كانت تحدث بين الحين والآخر مشكلات، ويرفض أصحاب العمارة تعليق اللوحة؛ لأن هذه الشقق أغلبها مؤجرة، وليست ملكاً للشخصية العامة، وهناك من اعتقد أن الموافقة على تعليق اللوحة قد يعني ضمنياً أحقية الورثة في الشقة، وهذا قطعاً لا يستند إلى منطق قانوني.
تابعنا كثيراً من تلك المشاحنات، عندما رفض –مثلاً- صاحب عمارة الفنانة شادية التي قضت فيها أكثر من عشرين عاماً، اضطرت الإدارة إلى البحث عن عمارة سابقة -لتعليق اللوحة- عاشت فيها شادية في مرحلة سابقة، كما أن بعض أصحاب العمارات لديهم تحفظ على الفنانين بوجه عام، ويعتبرون أن هناك من هم أهم منهم، وهم الأولى باللوحة، ولهذا يرفضون تعليق لوحة الفنانين، ويرحبون بالوزراء السابقين؛ لأنهم من وجهة نظرهم أفادوا المجتمع أكثر.
هناك قطعاً تراجع اجتماعي، ينال من الصورة الذهنية للفنانين؛ بلغ ذروته في الألفية الثالثة.
كل هذا وغيره كان يتم التعامل معه بالبحث دائماً عن شقة بديلة، يوافق صاحب العمارة التي بها الشقة على تعليق اللوحة.
قبل عامين، بدأت تظهر مشكلة أخرى، عصابة تسرق اللوحات النحاسية من مداخل العمارات؛ حيث يتم بيعها بعد تسييح مادة النحاس، هؤلاء لا يعنيهم اسم الشخصية بقدر ما يبحثون عما يدره عليهم بيع النحاس.
احتجَّت الفنانة القديرة نجلاء فتحي بعد سرقة لوحة زوجها الإعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل، وبالفعل تدخَّلَت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووافقت على إعادة طبع اللوحة مجدداً، والتقطت بالفعل نجلاء صورة لها نُشرت مؤخراً مع اللوحة التي تصدَّرها اسم حمدي قنديل.
وقررت إدارة «جهاز التنسيق الحضاري» المسؤول عن المشروع، أن تجعل المادة الخام من الورق المقوى بلون أصفر، حتى لا تغري اللصوص مجدداً بالسرقة.
وعندما عُرض الأمر على اللجنة، قلت لهم إن اللصوص ليسوا بالضرورة من أصحاب الخبرة في معرفة الفارق بين الورق المقوى والنحاس، وربما يختلط عليهم الأمر ويسرقون مجدداً اللوحات.
وهو ما حدث قبل بضعة أيام، مع لوحة الكاتب الكبير رؤوف توفيق؛ حيث اكتشف ورثته سرقة اللوحة بعد يومين فقط من تعليقها.
اللصوص مع الأسف لا يستطيعون بمجرد النظر تحديد المادة الخام المصنعة منها اللوحة، وندخل في دائرة لا تنتهي، ما بين سرقة اللوحة ثم إعادة صنعها مجدداً من الورق.
هل يحتاج الأمر إلى إقامة دورة تثقيفية للسادة الحرامية، ليدركوا الفارق بينهما، ويتوقفوا عن سرقة اللوحات الورقية التي لا تحمل أي إغراء مادي بالسرقة؟!
