لم يكن من السهل على حكومة الوحدة الوطنية الليبية التوصل إلى قرار نهائي بإعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، والذي كان قد تم إغلاقه منذ 19 مارس الماضي بسبب وضع أمني متدهور فرضه صراع النفوذ بين القوات الحكومية وميليشيات محلية تابعة للمجلس العسكري زوارة، الذي سبق له وأن سيطر على المعبر منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 ورفع فوقه علم الأمازيغ.
كشفت حالة المعبر أن الوضع في غرب ليبيا لا يزال رهين الفوضى بسبب تقاسم النفوذ بين الجماعات التي تعتبر نفسها قد خرجت منتصرة من الحرب الأهلية قبل 13 عاما، ومنها الميليشيات الأمازيغية، التي سعت إلى تكريس نزعتها العرقية في مناطق سيطرتها واعتبار معبر رأس اجدير غنيمة حرب، وكذلك رمزا لهويتها الثقافية والإثنية في تماه مع حراك الهويات النشطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يجد دعما واضحا من العواصم الغربية وخاصة واشنطن وباريس.
في 12 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، سيطرة الوزارة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتغيير عدد من القيادات الأمنية العاملة فيه. وقال إن الوزارة “تعمل بمهنية وأداؤها بعيد عن الجهوية والقبلية”، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في المنفذ مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي: “مثلما نجحنا في ميناء مصراتة وميناء طرابلس ومطار معيتيقة، اليوم نجحنا في منفذ رأس اجدير، إذ أصبح يتبع وزارة الداخلية بالكامل، بعد أن جرى تغيير كل المناصب داخل المعبر”.
لم يستمر الوضع طويلا، ففي 18 مارس، قامت جماعات مسلحة من زوارة بهجوم كاسح على المعبر والسيطرة عليه، في اليوم الموالي قررت حكومة المهندس عبدالحميد الدبيبة إغلاقه إلى حين استعادة السيطرة عليه. في 22 مارس، لوّح الطرابلسي، باستخدام القوة لاستعادة السيطرة على معبر رأس اجدير، والسبب أن الميليشيات مارست أساليب فجة في التعامل مع ضباط فرض القانون القادمين من العاصمة والحاملين لشعار الدولة على صدورهم وأكتافهم، وقامت باحتجازهم بشكل مهين قبل أن تفرج عنهم بعد تدخل القادة الاجتماعيين، على أن يعودوا من حيث أتوا.
اضطرت وزارة الداخلية، إلى سحب الموظفين العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من المعبر حفاظا على الأرواح والممتلكات، وبنقل أجهزة الكشف الآلي وسيارات التفتيش إلى داخل الأراضي التونسية، لحمايتها من التخريب. في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن سلطة دولة أو عن قوة نظام أو عن شرعية حكومة تبادر بتهريب أجهزتها إلى دولة الجوار من أجل ألا تقع بين أيدي متمردين، وسحب الموظفين العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من المعبر حفاظا على الأرواح والممتلكات، وبنقل أجهزة الكشف الآلي وسيارات التفتيش إلى داخل الأراضي التونسية، لحمايتها من التخريب.
كانت هناك مخاوف جدية من أن يتسع النزاع إلى حرب أهلية في غرب ليبيا بين الأمازيغ والقبائل العربية التي كان يمكن أن تقف إلى جانب الزنتان، فاللواء الطرابلسي يتحدر من الزنتان الواقعة في محيط اجتماعي من أمازيغ الجبل الغربي، وفي مناسبات عدة اعتبر الأمازيغ أن أي قرار أمني أو عسكري ضد وجودهم في معبر رأس اجدير لا يمكن أن يكون بمعزل عن موقف عنصري ضدهم. موقفهم هذا استمع إليه الأوروبيون والأميركيون وبعض دول الجوار بانتباه شديد، فهناك حتما من يهدف إلى إشعال نار الفتنة في المنطقة.
في الأول من أبريل الماضي، قال الطرابلسي إنه سيتم خلال ساعات تقييم الوضع الأمني بالمعبر، وإصلاح ما تم إتلافه من منظومات ومعدات تمهيدا لافتتاحه في أقرب فرصة إذا لم يحصل أي اعتداء أو تعرض لرجال الشرطة، ثم كان هناك شبه اتفاق على إعادة فتحه بمناسبة عيد الفطر، لكن لا شيء من ذلك تحقق. بالمقابل ارتفعت الكثير من الأصوات التي تحاول أن تقنع الشعب الليبي بأن الإغلاق ساعد في حماية ثرواته من شبكات التهريب إلى تونس بالذات. ككل الدول المتجاورة هناك لوبيات من داخل السلطة والمجتمع في ليبيا لا ترتاح كثيرا للجارة الغربية، ولا تترك فرصة دون أن تتهجم عليها بشكل غير ملائم.
خلال سنوات حكمه، لم يكن المهندس الدبيبة وديا في علاقته مع تونس. أكبر خطأ وقع فيه هو اعتقاده أن التونسيين سيصدقون وعوده المرسلة، وأن الرئيس قيس سعيد صاحب القراءة الواضحة للملف الليبي يمكن أن يتأثر بأساليب المد والجزر التي اعتمدها الدبيبة. هناك من الليبيين من اعتقد أن معبر رأس اجدير يمكن أن يكون نقطة ضغط على صانعي القرار في تونس، لكن الصورة ليست بهذا الشكل، فهناك داخل ليبيا من يعتبرون المعبر مسألة حياة أو موت. أما التهريب في حد ذاته فإنه من الجانبين، والتونسيون يعلمون أن جانبا كبيرا من سلعهم التموينية المدعمة من دافعي الضرائب تذهب إلى الأسواق الليبية.
حاولت سلطات طرابلس بسط نفوذها الكامل على المعبر، بعد أن فشلت في كل ذلك كل الحكومات المتلاحقة منذ العام 2011. ويرى الكثيرون أن رأس اجدير ليس معزولا عن الوضع العام في مناطق غرب البلاد، فالكثير من المنشآت والمؤسسات والأجهزة لا تزال تحت سيطرة الميليشيات المسلحة التي صنعت اقتصاديات محلية من خارج المنظومة الرسمية عبر تهريب البشر والسلع والمحروقات والمخدرات وفرض الإتاوات على الصفقات والاعتمادات ونهب المال العام، وغير ذلك من أبواب الارتزاق غير المشروع. نرى ذلك في مدينة الزاوية مثلا حيث لا تزال ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد خاضعة للميليشيات، وشرقي زوارة حيث تسيطر الجماعات المسلحة على مجمع مليتة للنفط والغاز الذي يعمل في إطار الشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية، ويعتبر نقطة انطلاق إستراتيجية لخط الأنابيب الذي يربط ليبيا بإيطاليا، ويمثّل أحد أهم الروابط الاقتصادية الكبرى بين طرابلس وروما.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن التهريب من الأنشطة غير المشروعة الآخذة في الصعود، وزاد بوتيرة سريعة خلال العامين الماضيين، ويشير تحقيق استقصائي أجرته منظمة “ذا سنتري” إلى أن الكلفة المالية الإجمالية لتهريب الوقود من ليبيا تبلغ 720 مليون دولار سنويا، لكن هذا الرقم يبقى متواضعا أمام الزخم الحقيقي للتهريب في اتجاهات عدة. بعض التقارير تشير مثلا إلى أن 20 في المئة من إجمالي وقود النقل المستهلك في إيطاليا يأتي من السوق السوداء وأول مصدر له هو ليبيا، وبحسب أرقام 2022 أنفقت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس 13 مليار دولار على دعم الوقود وهو ضعف ما كانت عليه في العام السابق.
يقول وزير الداخلية الليبي إن معبر رأس اجدير يعدّ من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.
سيكون من الصعب على أي مراقب أن يدرك الدوافع التي يمكن أن تجعل الولايات المتحدة وأوروبا تهتم بمعبر رأس اجدير، وتبحث سبل مساعدة حكومة الوحدة الوطنية على تأمينه. في 30 أبريل عقدت اللجنة المشتركة بين حكومة الوحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (اليوبام)، اجتماعها الأول في طرابلس، واتفق الجانبان على أن يركز التعاون بينهما كمرحلة الأولى على دعم قدرات السلطات الليبية المختصة بأمن وإدارة الحدود لغرض تأمين منطقة العسة الحدودية ومعبر رأس اجدير، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي للحدود البحرية.
العواصم الغربية، لديها حساباتها بخصوص التركيبة الاجتماعية والثقافية والسياسية لغرب ليبيا الذي تعتبره ساحة لنشاطها في مواجهة التمدد الروسي في شرق وجنوب البلاد. وهي تعطي أهمية بالغة لمعبر رأس اجدير، وتراه منفذا حيويا مفتوحا على البر، كما ترى قاعدة “الوطية” منفذا مفتوحا على الجو، والمؤكد أن هناك أجندات عدة بصدد التبلور والإعداد، لكنها في كل الحالات تصب في مصلحة أطراف بعينها سواء كانت داخلية أو خارجية.
