في قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتربع متحف اللوفر كأشهر وأعرق متاحف العالم، تحوّلت لحظة صباحية عادية إلى واحدة من أكثر الوقائع الأمنية إرباكًا في تاريخ فرنسا الثقافي الحديث.
سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار
أربعة لصوص فقط، تمكنوا من اقتحام منظومة يُفترض أنها الأكثر تطورًا في أوروبا، ليستولوا في وضح النهار على مجوهرات تقدر قيمتها بـ102 مليون دولار، تاركين خلفهم أسئلة موجعة تتجاوز حدود التحقيق الجنائي إلى عمق المنظومة الأمنية نفسها.
لم تكن السرقة مجرد واقعة إجرامية، بل جرس إنذار مدوٍّ أعاد إلى الواجهة جدلاً قديمًا حول استعداد فرنسا لحماية رموزها الثقافية في ظل هشاشة الأنظمة الإدارية والأمنية. فالمتحف الذي يعد قبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم، كان يعيش على ما يبدو حالة من الاطمئنان الزائف تجاه منظومة حماية وصفتها هيئة التدقيق الفرنسية بأنها “غير مكتملة ومثقلة بالأخطاء”.
وفي خضم الذهول الشعبي والإعلامي، تحركت الحكومة الفرنسية بخطاب رسمي بدا في ظاهره حازمًا، لكنه لم يخفِ حقيقة أن الثغرات الأمنية كانت معروفة منذ سنوات، فالتقرير الذي أصدره “ديوان المحاسبة” بعد الحادثة كشف أن عملية التدقيق الأمني في اللوفر بدأت منذ عام 2015، أي قبل السرقة بعقد تقريبًا، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة تغطية الكاميرات داخل المتحف 39% حتى العام الماضي.
تلك الأرقام كانت كفيلة بإشعال جدل داخلي في فرنسا، حيث تساءل المراقبون: كيف لم يتم التعامل بجدية مع تحذيرات استمرت لسنوات؟ وكيف تُترك واحدة من أثمن مجموعات التراث الإنساني عرضة لاختراق بهذا الحجم في قلب العاصمة التي ترفع شعار “الحماية أولًا”؟
منذ عام 2015، بدأ خبراء الأمن الداخلي الفرنسيون بدق ناقوس الخطر بشأن ثغرات في أنظمة المراقبة والتحكم داخل المتحف.
التقرير الأمني الأول الذي أُعد في ذلك العام تحدث صراحة عن ضعف البنية التكنولوجية، وقدم توصيات عاجلة بتحديث منظومة المراقبة والكاميرات وأجهزة الاستشعار، إلا أن الإجراءات بقيت حبيسة الأدراج بفعل البيروقراطية وتعقيدات التمويل.
تراكمت السنوات، ومع كل تعديل جزئي كانت تُؤجل الخطوات الأكثر أهمية بدعوى “قلة الموارد” أو “أولويات الميزانية”، حتى جاءت عملية السرقة الأخيرة لتكشف أن ما كان يُعتبر احتمالا نظريًا أصبح واقعًا مؤلمًا، فقد تمكّن اللصوص من التحرك في مساحات غير مراقبة بالكاميرات، مستغلين فجوات هندسية في أحد الممرات الجانبية المؤدية إلى جناح العرض.
بعد السرقة، وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى إدارة المتحف، لكن ديوان المحاسبة الفرنسي حمّل أيضًا وزارة الثقافة جزءًا من المسؤولية، مؤكدًا أن إصلاح المشكلات الأمنية لن يتم قبل عام 2032، وهو ما يعني عمليًا أن المتحف الأشهر في العالم سيظل طيلة السنوات السبع المقبلة عرضة لتحديات أمنية يصعب السيطرة عليها بالكامل.
أما الفرنسيون أنفسهم، فقد استقبلوا التصريحات الرسمية بمزيج من الغضب والإحباط، إذ كيف لدولة تملك تكنولوجيا متقدمة في كل المجالات أن تعجز عن حماية كنوزها الفنية؟ وكيف يتعايش المجتمع الفرنسي مع فكرة أن متحف اللوفر، رمز التنوير والجمال، أصبح مهددًا بالعجز أمام سرقة منظمة؟
تداعيات ثقافية واقتصادية.. عندما تهتز سمعة اللوفر
لم تقف تداعيات الحادثة عند البعد الأمني فحسب، بل امتدت إلى البعد الرمزي والثقافي والاقتصادي معًا. فمتحف اللوفر لا يمثل مجرد مبنى أثري، بل يُعد واجهة فرنسا الحضارية وأحد أهم مصادرها السياحية، إذ يستقبل سنويًا أكثر من 10 ملايين زائر من مختلف دول العالم. وعليه، فإن أي شك في أمنه ينعكس مباشرة على ثقة السياح والزائرين.
في الأيام التي تلت السرقة، سجلت شركات السياحة في باريس انخفاضًا ملحوظًا في الحجوزات الخاصة بجولات المتاحف، وسط حالة من القلق لدى الزوار حول الإجراءات الأمنية. كما أثارت الحادثة نقاشًا واسعًا في الإعلام الأوروبي حول هشاشة أنظمة حماية التراث، ليس في فرنسا وحدها، بل في القارة الأوروبية بأكملها.
اقتصاديًا، قدّر بعض المحللين أن الضرر المعنوي الذي لحق بسمعة اللوفر يعادل خسائر مالية بملايين الدولارات نتيجة تراجع الزوار وارتفاع كلفة التأمين المستقبلي على المقتنيات، فشركات التأمين العالمية بدأت بالفعل في مراجعة شروطها مع المتحف، مطالبة برفع معدلات الأمان وتحديث التكنولوجيا قبل تجديد العقود.
السرقة أيضًا أعادت إحياء سؤال الهوية الثقافية في فرنسا: إلى أي مدى يمكن لدولة تتفاخر بإرثها الفني أن تحافظ على تراثها في زمن التحديات الرقمية والإجرامية الحديثة؟
تفاصيل عملية السرقة..“خطة دقيقة في وضح النهار”
بحسب مصادر التحقيق الفرنسية، فإن عملية السرقة نُفذت باحترافية عالية، واستغرقت أقل من 10 دقائق. استخدم اللصوص أدوات دقيقة لتفادي أجهزة الإنذار، وكانوا على دراية مسبقة بخريطة الكاميرات داخل المتحف.
التوقيت أيضًا لم يكن عشوائيًا؛ إذ اختير يوم السبت، حيث تكون حركة الزوار في أوجها، ما يجعل المراقبة أكثر صعوبة.
تؤكد التحقيقات أن اللصوص الأربعة استخدموا هواتف مشفرة للتواصل أثناء العملية، وأن بعضهم كان يملك خبرة سابقة في مجال الأمن الصناعي، ما يرجح فرضية وجود دعم داخلي أو تسريب للمعلومات من موظف بالمتحف.
حتى الآن، ورغم القبض على المشتبه بهم، لم يتم العثور على المجوهرات المسروقة، مما يشير إلى احتمال تهريبها خارج فرنسا في غضون ساعات من الحادثة.
وبينما تسعى السلطات لاستعادة القطع، كشفت وزارة الداخلية عن تعاون دولي مع الإنتربول لتعقب المسروقات في الأسواق السوداء الفنية، التي غالبًا ما تُباع فيها القطع الفنية المميزة عبر شبكات معقدة تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا.
ما زال الغموض يلف تفاصيل كثيرة، لكن المؤكد أن سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضعف المنظومة الأمنية والتأخر في تنفيذ التوصيات السابقة.
–اللوفر في مرمى الانتقاد”… من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟
تعددت أصوات اللوم عقب الحادثة. فبينما حاولت وزارة الثقافة التخفيف من وقع الفضيحة بالحديث عن “خطة تطوير قيد التنفيذ”، رأى المراقبون أن الاعتراف بالتقصير بات أمرًا لا مفر منه. الصحافة الفرنسية شنت حملة واسعة، متسائلة عن مصير ملايين اليوروهات التي خصصت لتطوير أمن المتحف منذ سنوات.
من جهته، أشار ديوان المحاسبة إلى أن جزءًا من التمويل تم تحويله إلى مشروعات غير ضرورية، منها أعمال ترميم داخلية لمناطق غير مفتوحة للجمهور، فيما ظلت الأنظمة الأمنية تنتظر التحديث. بعض النواب في البرلمان الفرنسي طالبوا بفتح تحقيق مستقل حول سوء إدارة الملف الأمني في المؤسسات الثقافية الكبرى.
اللافت أن تقرير الهيئة تحدث بوضوح عن غياب التنسيق بين إدارة المتحف والشرطة الوطنية، مما تسبب في تأخير الاستجابة عند وقوع الحادث، إذ احتاجت قوات الأمن أكثر من 20 دقيقة للوصول إلى موقع السرقة بعد الإبلاغ، وهي مدة كفيلة بفرار اللصوص دون أثر.
تلك الفجوة بين الجهات الأمنية والثقافية تعكس، وفق خبراء، “أزمة ثقة داخل النظام الإداري الفرنسي”، حيث تتقاطع البيروقراطية مع بطء القرارات في بيئة تُفترض فيها السرعة والحزم.
-الحادثة ليست مفاجأة
يقول جان لوران، مستشار الأمن الثقافي الفرنسي في تحليله: “هذه الحادثة ليست مفاجأة لمن يعمل في مجال حماية التراث، فكل التقارير منذ 2015 كانت تشير إلى نقاط ضعف واضحة في المراقبة والتحكم، والمشكلة ليست في نقص التمويل فقط، بل في العقلية الإدارية التي تؤجل الإصلاح خوفًا من المساءلة السياسية.”
ويضيف: “هناك ميل دائم في المؤسسات الفرنسية الكبرى إلى التعامل مع الأمن كمسألة شكلية لا جوهرية، بينما الواقع يفرض تحديثًا مستمرًا للأنظمة التكنولوجية. متحف اللوفر لا يحتاج فقط إلى كاميرات جديدة، بل إلى ثقافة أمنية مختلفة تمامًا.”
يشير لوران أيضًا إلى ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في نظام المراقبة، مؤكدًا أن المتاحف الأميركية واليابانية باتت تستخدم تحليلات فورية لحركة الزوار تكتشف أي سلوك مريب في أقل من ثانية، بينما لا يزال اللوفر يعتمد على المراقبة البشرية التقليدية.
وختم بقوله: “السرقة كانت متوقعة. السؤال الحقيقي هو: متى سيتعلم صناع القرار في فرنسا أن التراث ليس للعرض فقط، بل للحماية أيضًا؟”
اللوفر خسر جزءًا من هالته الرمزية
يرى بيير دوبوا، مؤرخ الفن الفرنسي وأستاذ علم المتاحف بجامعة السوربون، أن الخسارة المعنوية للّوفر تفوق بكثير القيمة المادية للمجوهرات المسروقة. يقول: “هذا المتحف لم يُبْنَ ليكون مجرد صالة عرض، بل رمزًا لهوية فرنسا الحضارية. وعندما يتم اختراقه بهذه الطريقة، فالأمر أشبه بضربة في عمق الوعي الثقافي الفرنسي.”
ويضيف: “اللوفر لم يعد فقط بحاجة إلى كاميرات جديدة، بل إلى عملية إعادة بناء للثقة، يجب أن يشعر الفرنسيون والزوار أن إرثهم في أيدٍ أمينة. إن فقدان الثقة أخطر من فقدان المجوهرات نفسها.”
كما يرى أن الحادثة قد تفتح نقاشًا أوسع حول فلسفة إدارة التراث في فرنسا: “هل يجب أن تستمر الدولة وحدها في السيطرة على المتاحف، أم آن الأوان لإشراك القطاع الخاص وخبراء الأمن الرقمي في الإدارة والحماية؟”
ويختتم دوبوا تحليله قائلاً: “ربما تكون سرقة القرن صدمة قاسية، لكنها فرصة تاريخية لإصلاح منظومة متحجرة، ولإعادة تعريف معنى حماية الجمال في زمن تتغير فيه التهديدات بسرعة الضوء”.
