في مشهد يعكس تحولًا خفيًا في بنية السياسة الخارجية السورية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس الإثنين، إعادة 19 دبلوماسيًا منشّقًا إلى عملهم، بعد أكثر من عقد على مغادرتهم صفوف النظام في سنوات الحرب الأولى.
القرار الذي وقّعه الوزير أسعد الشيباني خلال لقاء رسمي مع العائدين في دمشق، لم يكن مجرد خطوة إدارية لإعادة موظفين إلى مكاتبهم، بل رسالة سياسية مركّبة تحمل أكثر من معنى: محاولة لإعادة ترميم الجسد المهني للوزارة، واستعادة ما تبقى من صورة الدبلوماسية السورية التي تضررت بفعل الانقسامات والانشقاقات والهجرة الواسعة للكفاءات.
فخلال السنوات الأولى من الصراع، كانت الخارجية واحدة من أكثر مؤسسات الدولة نزيفًا، إذ خسر النظام عشرات الدبلوماسيين عبر الانشقاق أو الانسحاب الصامت، وهو ما انعكس على أداء السفارات في الخارج وعلى صورة سوريا في المحافل الدولية.
اليوم، وبعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة مع كثير من كوادرها، تعود الوزارة لتفتح الباب أمام من كان يُنظر إليهم سابقًا كـ “خارجين عن الصف”، لتعيد دمجهم في ما يشبه عملية ترميم داخلية لجهازٍ مثقل بالتعب والشيخوخة.
وتقول مصادر دبلوماسية في دمشق إن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء في إطار خطة أوسع لإعادة بناء الدبلوماسية السورية بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة من الانفتاح العربي. فالوزارة التي كانت واجهة للدفاع السياسي في زمن الحرب، تُعاد اليوم صياغة دورها لتصبح أداة “مرنة” في زمن التسويات وإعادة التموضع الإقليمي.
ورغم أن الخطوة تبدو محدودة في العدد، إلا أنها تحمل رمزية سياسية كبيرة: فالنظام الذي كان يعاقب الانشقاق بالنفي والتشهير، أصبح اليوم يوظفه كوسيلة لإظهار انفتاحٍ محسوب — انفتاحٍ لا يعني التنازل، بل يعكس إدراكًا بأن البقاء في الساحة الدولية يتطلب مرونة أكثر من الشعارات.
إنها ليست عودة لأشخاص بقدر ما هي عودة لفكرة الدولة ذاتها، حين تحاول مؤسساتها أن تستعيد ما فقدته من كفاءاتٍ وعلاقاتٍ وخبرة، لتثبت أنها قادرة على إعادة إنتاج نفسها — ولو داخل الإطار الصارم ذاته الذي لم يتغير منذ عقود.
بين السياسة والمصالحة
منذ نهاية عام 2023، بدأت وزارة الخارجية السورية تتبنى مسارًا جديدًا في التعامل مع ملفات المنشقين والعائدين، في تحول يوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بأنه مزيج من “البراغماتية والحاجة”.
فالقرار الأخير بإعادة دبلوماسيين من سفارات بيروت والرياض وبرلين ودبي، ومن القنصلية في إسطنبول والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً إداريًا فحسب، بل كجزء من استراتيجية محسوبة لإعادة ترميم جهازٍ فقد توازنه خلال سنوات الحرب الطويلة.
تشير مصادر مقربة من الوزارة إلى أن الخطوة جاءت في إطار ما يُسمّى بـ “التسوية المهنية”، أي تسوية تتيح للنظام استعادة كفاءاتٍ وخبراتٍ نادرة، من دون الحاجة إلى إصدار عفو سياسي أو فتح ملفات انشقاق محرجة. فالمعادلة بسيطة:
“العودة إلى الخدمة مقابل الصمت عن الماضي.”
بهذه الصيغة، تحاول الخارجية السورية أن تجمع بين منطق البيروقراطية ومنطق السياسة، فتمنح نفسها مظهر المؤسسة التي تتجاوز الانقسام دون أن تعترف به علنًا. فهي لا تعيد المنشقين لأنهم تائبون، بل لأنهم “ضروريون” لإعادة تشغيل آلة الدبلوماسية التي تعطلت طويلاً.
ويكشف هذا المسار عن تحول تدريجي في ذهنية النظام السوري من الإقصاء إلى الاحتواء المشروط. فبعد أكثر من عقدٍ من الحرب والعزلة، تدرك دمشق أن عودتها إلى الساحة العربية والدولية تتطلب استعادة الوجوه التي عرفت دهاليز العواصم الأجنبية وخبرت لغتها، لا تلك التي وُلدت داخل الجدران الأمنية.
إنها تسوية من نوعٍ خاص — لا سياسية بالمعنى التقليدي، ولا مصالحة بالمعنى الإنساني — بل **تسوية مع الو
رمزية التوقيت
يأتي هذا القرار في لحظةٍ دقيقة من تاريخ العلاقات السورية العربية، حيث يحاول النظام في دمشق إعادة تثبيت حضوره السياسي بعد قمة جدة 2023 التي أعادت له مقعده في الجامعة العربية.
وفي هذا السياق، تبدو عودة الدبلوماسيين المنشقين إلى صفوف الخارجية السورية خطوةً تتجاوز معناها الإداري، لتتحول إلى جزء من عملية رمزية أوسع هدفها إعادة بناء الثقة بين دمشق ومحيطها، وإظهار أن الدولة قادرة على لملمة شتات مؤسساتها بعد عقدٍ من العزلة.
فالنظام، الذي خسر خلال سنوات الحرب عشرات الدبلوماسيين عبر الانشقاق أو الانسحاب الصامت، يدرك أن استعادة هؤلاء — ولو بعد تأخير طويل — تمنحه فرصة لترميم صورته أمام الرأي العام العربي والدولي. فعودة السفراء والموظفين القدامى لا تُقرأ فقط كـ “عودة أفراد”، بل كإشارة سياسية مدروسة تقول إن دمشق عادت لتدير علاقاتها بنفسها، لا عبر وسطاء.
في الكواليس، يتحدث مراقبون عن أن الخارجية السورية تسعى إلى إعادة تشكيل ذاكرتها المؤسسية بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من كوادرها في بداية الأزمة. فبينما كانت السفارات تُغلق واحدة تلو الأخرى، تلاشت معها شبكة العلاقات التي شكّلت يومًا “الوجه الدبلوماسي للنظام”. واليوم، تحاول دمشق ترميم ذلك الوجه القديم، بملامح جديدة أكثر مرونة، وإن ظلت الروح نفسها: إعادة بناء الدولة من داخل الولاء.
الرسالة التي يريد النظام إيصالها عبر هذه الخطوة واضحة المعنى ومحددة المضمون:
“الدولة تستعيد أبناءها، والدبلوماسية السورية قادرة على إعادة بناء نفسها.”
لكن خلف هذه العبارة البسيطة تكمن محاولة أعمق لإقناع الداخل والخارج بأن سوريا، التي غابت طويلاً عن مقاعد الجامعة العربية وعن لغتها الدبلوماسية التقليدية، بدأت تستعيد صوتها من جديد — ولو بصدىٍ خافتٍ بعد سنوات من الصمت.
عودة بخبرة الحرب
الدبلوماسيون الذين عادوا إلى صفوف وزارة الخارجية لا يمثلون دفعة واحدة من التاريخ المهني السوري، بل أجيالًا متعددة من الخدمة.
بينهم من تولّى مناصب حساسة في تسعينيات القرن الماضي، وآخرون مثّلوا سوريا في العواصم الأوروبية والعربية خلال العقد الأول من الألفية. لكن القاسم المشترك بينهم جميعًا هو أنهم غادروا البلاد في سنوات الانقسام الحاد، بين عامي 2012 و2014، حين تحولت الدبلوماسية إلى واجهة دعائية للنظام في حربه، فاختار بعضهم الصمت، واختار آخرون الانسحاب.
عودة هؤلاء بعد أكثر من عقدٍ من الغياب ليست حدثًا إداريًا فحسب، بل إشارة سياسية إلى تبدل الأولويات في دمشق. فالنظام الذي اعتاد الإقصاء والتخوين يبدو اليوم أكثر استعدادًا لتبنّي سياسة “الاستيعاب الانتقائي”، لا بدافع التسامح بل بدافع ا
ما بعد القرار
الأسئلة المطروحة اليوم لا تتعلق بأسماء الدبلوماسيين الذين عادوا إلى مكاتبهم في الخارجية فحسب، بل بما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لسياسة “مصالحة ناعمة” تمتد إلى مؤسسات الدولة الأخرى: الإعلام، والاقتصاد، والإدارة المحلية، وربما الأمن لاحقًا.
ففي بلدٍ أنهكته الحرب والتهجير والانقسام، تبدو إعادة الكوادر القديمة إلى الخدمة أشبه بإشارة رمزية تقول إن الدولة بدأت تبحث عن صيغة داخلية جديدة لإعادة لُحمتها، حتى وإن كان ذلك من بوابة الدبلوماسية — المؤسسة الأقل صدامًا والأكثر قابلية للتجريب السياسي.
تسعى دمشق اليوم إلى الظهور بمظهر الدولة التي تتجاوز منطق “الثأر الإداري” تجاه من انشقّ أو انسحب بصمت. لكن الواقع أعمق من هذا التجميل؛ فالمسألة لا تتعلق بالعفو بقدر ما تتعلق بـ حسابات البقاء. فالنظام الذي استنزف طاقاته البشرية والمؤسسية خلال عقدٍ من الحرب يدرك أن إعادة البناء تتطلب شيئًا من المرونة، ولو تحت سقف الولاء الصارم الذي لم يتغيّر يومًا.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه الخطوة قطيعة مع الماضي بقدر ما هي تكيّف براغماتي معه. فالنظام لا يتنازل عن سلطته الرمزية، لكنه يحاول إعادة تدوير أدواته القديمة لإدارة واقعٍ جديد لم يعد يحتمل الإقصاء الدائم.
هكذا، يتحوّل قرار إعادة الدبلوماسيين إلى مختبر سياسي صغير يختبر فيه النظام فكرة “الاستيعاب بدل العقاب”، دون أن يتخلى عن جوهر بنيته السلطوية.
إنها محاولة لإرسال رسالة مزدوجة:
من الخارج، بأن سوريا قادرة على استعادة كوادرها وعلاقاتها،
ومن الداخل، بأن الدولة ما زالت المظلة الوحيدة الممكنة للجميع.
لكن خلف هذا الانفتاح المحدود تظل الحقيقة قائمة: المصالحة في سوريا، إن بدأت، فلن تكون سياسية خالصة ولا عاطفية تمامًا، بل ضرورة وجودية لدولة تحاول أن تعيد ترميم نفسها بمواردها البشرية قبل أن تنهض من رمادها.
