في تحول سياسي واقتصادي لافت، قررت سويسرا رفع حزمة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على سوريا، بما يشمل العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين أعلنا خطوات مماثلة مؤخرًا.
بادرة لدعم الانتعاش الاقتصادي في سوريا
في بيان رسمي، أكّدت الحكومة السويسرية أن هذا القرار يهدف إلى “تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا” بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. وجاء القرار بعد سلسلة من المشاورات الدولية والإقليمية حول سبل إنعاش الاقتصاد السوري المتعثر.
ورغم الخطوة الاقتصادية، أكّدت سويسرا أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السابق لن يتم رفعها، ضمن حرصها على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية.
تخفيف قيود التعاملات المالية والتجارية
وتفصيلًا للقرار، أوضحت الحكومة السويسرية أنها سترفع القيود المفروضة على بعض الخدمات المالية وعمليات التجارة بالمعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا. وتشمل القائمة 24 كيانًا سوريًا، من بينها المصرف المركزي السوري، كان قد تم وضعها على لائحة العقوبات سابقًا.
يأتي الإعلان السويسري استكمالًا لسلسلة من الإجراءات المماثلة، حيث سبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سويسرا برفع عقوباتهما الاقتصادية على سوريا أواخر مايو الماضي.
وتُشير الخطوات الدولية إلى بداية مرحلة جديدة من التعامل الدولي مع سوريا بعد تغيير موازين القوى داخليًا.
ترحيب سوري وتحفظ من بعض الأطراف
أثار القرار ردود فعل متباينة، إذ رحبت أوساط رسمية وشعبية في دمشق بالخطوة واعتبرتها “بداية عهد من التعافي وإعادة الإعمار”، بينما أبدت منظمات حقوقية دولية تحفظها على تسارع رفع العقوبات، مطالبة بضمانات لاستمرار المسار الديمقراطي ومحاسبة من ارتكبوا جرائم حرب.
بهذه الخطوة، تنضم سويسرا إلى الجهود الدولية الرامية لإعادة سوريا إلى المجتمع الدولي، وسط آمال بأن يكون هذا القرار بداية لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب السوري.
