اقترحت المملكة العربية السعودية في قمة الاتحاد الدولي للاتصالات التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف، إعادة خدمة الإنترنت إلى الملايين من سكان قطاع غزة بعد انقطاع الخدمة عنهم جراء حرب الإبادة الجارية.
وقد جرى تمريره في النهاية بموجب اقتراع سري يوم 14 يونيو/حزيران الماضي، ولكن ليس قبل أن يخضع المقترح للتخفيف من صياغته بهدف حذف بعض العبارات القوية التي تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن تدمير قطاع غزة. وقد عارض مندوب الولايات المتحدة في الاتحاد تلك الإشارات تحديدا، وفقا لما ذكره التقرير.
إعمار البنية التحتية للاتصالات
ومن جانبها، هاجمت إسرائيل المقترح بالكامل، ووصفه مندوب إسرائيل بأنه “قرار رغم ظاهره الحميد في عزمه على إعادة إعمار البنية التحتية للاتصالات، فإنه يشوه حقيقة الوضع القائم في قطاع غزة”، وفقا لتسجيل الجلسة الذي اطلع عليه موقع “ذي إنترسبت”.
وأضاف المندوب أن المقترح لا يتطرق إلى استخدام حماس الإنترنت “للتحضير لأعمال إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين”، وأن أي جهود لإعادة الإعمار ينبغي أن تشمل “ضمانات غير محددة تحول دون احتمال استخدام الإنترنت في أعمال إرهابية”، على حد قوله.
وفي هذا السياق، صرحت للموقع مروة فطافطة، مستشارة السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية “أكسس ناو”، بأنه “بناء على هذا المبرر، لن تحظى غزة أبدا بشبكة الإنترنت، فلا تمكن معاقبة السكان المدنيين كافة لمجرد أنك تخشى من فصيل فلسطيني واحد”.
فصل كابلات الألياف الضوئية
عندما بدأت بعثات الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تنسيق التعاون بين الحكومات في مجال سياسات الاتصالات، في الاجتماع بجنيف أوائل يونيو/حزيران الماضي، كانت أكثر القضايا الملحة على جدول الأعمال هي إعادة قطاع غزة إلى شبكة الإنترنت، إذ أدى القصف الإسرائيلي الذي استمر لعدة أشهر على القطاع إلى فصل كابلات الألياف الضوئية، وهدم أبراج الاتصالات الخلوية وتدمير البنية التحتية اللازمة للتواصل مع العالم الخارجي.
ورغم أن إسرائيل تروّج لجهودها في تحذير المدنيين من القصف الجوي الوشيك، فإن مثل تلك التحذيرات تُنقل باستخدام الاتصالات الخلوية والإنترنت التي تقطعها القوات الجوية الإسرائيلية باستمرار. وهي دورة تدمير للبيانات بدأت منذ بداية الحرب، فكلما زاد معدل القصف الإسرائيلي، أصبح من الصعب على سكان غزة معرفة أنهم على وشك التعرض للقصف، كما أشار تقرير ذي إنترسبت.
شل حركة اتصال غزة
ومن شأن هذا المقترح أن يضمن تقديم الاتحاد الدولي للاتصالات المساعدة والدعم اللازمين لقطاع غزة بهدف إعادة إعمار قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وفي حين أن الاتحاد ناقش أزمة وصول الفلسطينيين إلى شبكة الإنترنت منذ سنوات عديدة، إلا أن هذا المقترح الجديد يأتي في ظل تفاقم أزمة الوصول إلى البيانات في مختلف أنحاء القطاع، إذ أصبح معظم القطاع ركاما، في وقت يكافح فيه المواطنون للوصول إلى الطعام والمياه وكذلك للإشارات الخلوية وشبكات “الواي فاي”.
كما لفت هذا المقترح النظر لأنه أشار صراحة إلى دور إسرائيل في شل حركة اتصال غزة بالعالم، إما عبر القنابل أو الجرافات أو القيود الصارمة على واردات التكنولوجيا، حسب التقرير.
كذلك دان المقترح “التدمير الشامل للبنية التحتية الحيوية وتعطل خدمات الاتصالات وانقطاع الهواتف المحمولة الذي أصاب قطاع غزة منذ بداية عدوان دولة الاحتلال، والعقبات التي تضعها دولة الاحتلال بهدف إعاقة استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة”.
