انتهى الاستحقاق الأميركي الذي انتظره العالم بسلاسة، في تأكيد جديد على أن الديمقراطية بخير رغم الشوائب والأمراض التي تنخر جسدها. المهم أن يحكم دونالد ترمب بوسط اليمين دون استفزاز، وبخاصة أنه بات ممسكاً بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والقوات العسكرية والقضاء كون غالبية أعضاء المحكمة العليا محافظين.
لبنانياً، ماذا بعد الانتخابات التي عوّل عليها اللبنانيون بوصفها المنقذ من مآسيهم المزمنة كما في كل مرة منذ خمسين سنة، عمر الحروب في لبنان؟ فوز ترمب شفى غليل غالبية اللبنانيين كون إدارة جو بايدن لم تثمر أكثر من وساطات ومبعوثين ووعود مخيبة، مظهرةً عجزها عن إلزام إسرائيل بأي مبادرة أميركية أو غيرها.
اقرأ أيضا.. لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلة
رغم ثوابت السياسة الخارجية الأميركية، ثمة مساحة لفروقات بين إدارة ديمقراطية وأخرى جمهورية برئاسة ترمب، ستؤثر على مسار الأحداث وتنقل الحراك الأميركي بالمنطقة من مزيج القوة الناعمة – الخشنة التي اعتمدها بايدن وبخاصة تجاه إيران، إلى دبلوماسية أكثر تشدداً تجاه طهران وبقية النزاعات، دون القدرة على توقع ما سيقدم عليه ترمب بشأن حربي غزة ولبنان ومستقبل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي والعلاقات العربية – الأميركية، وبخاصة دول الخليج العربي.
مهما كانت وجهة الرياح، سيبقى لبنان في عين العاصفة: هجمة نحو السلام والأمن الإقليمي أو جنوح لمزيد من العنف ومراوحة للنزاع الإسرائيلي – الإيراني بالواسطة أو مباشرة بغطاء أميركي لم يتوفر إبان ولاية بايدن.
يعيش لبنان أسوأ مرحلة منذ تحوّله لساحة حرب. خواء المؤسسات الدستورية، ضياع وغياب القيادات والقوى السياسية، حرب على الجنوب والبقاع قضت على البشر ودمر الحجر مع تداعيات اجتماعية ونفسية مباشرة على أكثر من ثلث اللبنانيين وغير مباشرة على بقيتهم.
لا الموت ولا الدمار ولا المخاطر الوجودية المحدقة بالكيان ولا إشهار «حزب الله» عن حقيقة دوره مستخدماً اللبنانيين وقوداً، ولا الضحايا الأموات والأحياء وعددهم فوق المليون نازح، لم يحركوا المسؤولين أو القيادات، ولم يغيروا حرفاً واحداً من خطاب وأداء الحزب الذي أظهر لا مبالاة بمصالح بيئته وبمصلحة لبنان واللبنانيين مهما كانت النتائج مروعة. إنه منفصل حتى عن بيئته الحاضنة، أخذها رهينة ومتراساً في حروبه العبثية والانتحارية.
علامة الاستفهام الرئيسية تطال موقف الرئيس نبيه بري، قطب الثنائي الشيعي ورئيس البرلمان، إزاء الأحداث وما يواجه طائفته من مخاطر محدقة ومصير مئات آلاف النازحين من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. المتوقع من بري، وهو قادر على الكثير، يبقى رهن ضميره. وإذا سلمنا جدلاً أنه عاجز إما جراء التهديد أو تماهيه مع سياسة الحزب وانتظاره إعادة تعويمه، ماذا بشأن القيادات اللبنانية الأخرى؟ هل موقف بري يعطل دوراً ما لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ هل موقف بري وتردد ميقاتي يمنعان القيادات القيام بالحد الأدنى المطلوب، سواءً كانوا ممثلي الأمة الغائبين أو رؤساء الأحزاب والمعنيين بالشأن السياسي والوطني؟ هل ينتظرون موت لبنان دون محاولة إنقاذه؟
إذا كان سبب انكفائهم انتظار نتائج الحرب أو أدوار الخارج، فواشنطن ستنشغل لأشهر مقبلة بتسليم السلطة وتعيين إدارة جديدة، وأقصى ما تريده راهناً انتخاب رئيس للجمهورية لإدارة الأزمة، علماً بأن الحفاظ على دور الجيش اللبناني يفوق عندها أهمية انتخابات الرئاسة، ولعلها محقة. فرنسا أعجز من فرض تسويات، وجلّ ما تستطيعه هو مبادرات كمؤتمر باريس. العرب ميالون لترك اللبنانيين يحلون مشاكلهم دون تدخل، في موقف يعبر عن الخيبة واليأس من أحواله: مسؤولون وسياسيون يدورون في حلقة مفرغة بانتظار الخارج، وتكاذب متبادل داخلياً ومع الدول الصديقة بشأن تفسير القرارات الدولية وموقف ملتبس من سلاح «حزب الله» ومستقبله.
كل المسالك مغلقة! فلماذا لا تسعى القوى المناهضة للحزب لإعادة فتح الطريق إلى العالم العربي، بدءاً بالاعتراف بالخطأ بحق هذه الدول وإعلان مراجعة كاملة لسياسة لبنان منذ الهيمنة السورية حتى الإيرانية، وعزمه التحرر من السلاح غير الشرعي والميليشيات التي جعلته منصة لحملات ضد دول الخليج ومرتعاً لتهريب المخدرات عسى أن يكون لقاء ثلاثة من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين باكورة الحراك المطلوب؟
عودة لبنان إلى العرب قبل عودة العرب إلى لبنان ومستقبل لبنان من مستقبل أشقائه العرب، يذهبون إلى السلام يذهب معهم أو إلى الحرب فيكون بينهم. أما التستر وراء مخاطر حرب أهلية جراء هذه المراجعة فلم يعد يقنع أحداً. اللبنانيون بحاجة للعيش الكريم والخروج من تسويات حروب تولد حروباً.
المطلوب هجمة لبنانية على عرب الاعتدال حاملة رؤية واضحة عناوينها:
– انتخاب رئيس للجمهورية يحوز نسبة كبيرة من التوافق الوطني وتكليف رئيس سياسي للحكومة.
– يكون كلاهما متوازناً غير فاسد مالياً وسياسياً، ويستطيعان قراءة الواقعين الإقليمي والدولي ويقدّران مصلحة لبنان وفق ميزان دقيق.
– يتعهد الرئيسان المباشرة بتطبيق القرارات الدولية ببنودها التي تقضي على ازدواجية السلطة والسلاح الهجينة.
عندها تعود الدولة، فتعيد لبنان إلى العرب والعرب إليه.
