الفرح والاحتفال شيء جميل وصحي، لكن عندما تكمل الحكومة مهامها الخدمية لشعبها من صحة متكاملة وتعليم ناجع منتظم، ومرافق خدمية وبنية تحتية تحترم كرامة الإنسان وتوفر له أسبابها.
ما حدث في الذكرى الثالثة عشرة لـ«ثورة» فبراير (شباط)؛ هو احتفال حكومي باذخ وسخي، وغياب شعبي ومجتمعي في عموم ليبيا، باستثناء من جمعتهم الحكومة في حافلات مدفوعة الثمن للتصفيق أمام منصة تكلّف تأجيرها مئات الملايين من الدولارات، حرمت منها مستشفيات الحكومة التي تعاني نقصاً شديداً في كل مستلزماتها الطبية، ناهيك بالمدارس وما تعانيه من نقص غير مسبوق في الكتب والمقاعد في هذا البلد، ما يعكس حالة من الإهدار للمال العام في غير الأولويات.
ولعلَّ من أسباب العزوف الشعبي في ليبيا عن الاحتفال بتغيير فبراير، هو خيبة الأمل في حدوث تغيير للأفضل والتخلص من ديكتاتورية النظام السابق، ليجد الليبيون أنفسهم أمام طغاة جددٍ بدلاً من طاغية اعتادوا على مزاجه أربعين عاماً.
لطالما كان حراك فبراير ليبيا 2011 يوصف بـ«الثورة» بين أنصارها المحليين والخارجيين، وبالخيانة والعمالة والمؤامرة لـ«الناتو» من قبل معارضيها وأنصار القذافي، والسبب أنَّ ثورة فبراير التي ارتبطت بشخصيات جدلية مثل الفرنسي برنارد ليفي صاحب الولاء المطلق للصهيونية، والذي قال عن «ثوار» فبراير الذين لم يعترف بهم حتى بالاسم «ثواراً» في كتابه «الحرب دون أن نحبها»؛ إنَّهم مجموعة من الخائفين الساذجين.
غياب أهداف واضحة لحراك فبراير 2011 في ليبيا جعل منه مطيةً لأي مشروع جاهز ومعد مسبقاً مثل مشروع تنظيم الإخوان، الذي لم يكذب خبراً، بل قفز لمركب الإسلام السياسي واستغل الفراغ السياسي، ونظم عناصره في ظل عشوائية المجتمع المدني الآخر، واستحوذ على السلطة في غفلة من الزمن.
لعلَّ ما يحسب على «ثورة» فبراير هو صعوبة توصيفها كـ«ثورة» كونها خروجاً شعبياً مدعوماً من قوى دولية قررت إسقاط النظام في ليبيا، مستغلة رغبة مجتمعية للتغيير، ولهذا يبقى اسم «ثورة» على هذا الحراك ناقصاً، فالثورة في الأصل هي التغيير الكامل والجذري، أي التحول من حالة الظلم والفساد والجهل، إلى واقع أفضل، الأمر الذي لم يحدث وبقي حلماً بعيد المنال.
فكانت النتيجة الثورة أو «المؤامرة»، كما يصفها معارضوها أو منطق التحالف حتى مع الشيطان، كما يراها أنصار فبراير، فالمهم هو التخلص من مستبد، وهذا ما جعل العقل الجمعي يتقبل التغيير، ويبرر الطريقة ويتساهل مع قبول «الخيانة» لمجرد أنها سبيل للتخلص من الزعيم المستبد.
ولكن فَشِل سياسيو وعرابو نظام فبراير طيلة عشر سنوات توصف بالسنوات العجاف، في التأسيس لثقافة التداول السلمي على السلطة على أنه مبدأ ديمقراطي يكون ضمن أبجديات التحول الديمقراطي، ولكن بدلاً من ذلك تسبب صراع قادة فبراير في ظهور طغاة ومستبدين جدد.
فشل «ثوار» فبراير في القبول بالتداول السلمي على السلطة، جعل منهم منافسين للنظام السابق، لا ثواراً يؤمنون بالتداول السلمي على السلطة، وتستمر المعاناة والجدل دون أن نجد توصيفاً مقبولاً من جميع الأطراف، بأن ما حدث في فبراير عام 2011؛ هل كان ثورة بالمفهوم السياسي، بمعزل عن المؤامرة والخيانة والتدخل الخارجي بغض النظر عن الرأي في حكم القذافي وعهده الذي لا نختلف حول ديكتاتوريته ومزاجه الغريب في حكم البلاد، لا دستور ولا مجلس نواب، بل فقط كانت مؤتمرات، تجتمع للنقاش شهوراً طوالاً؟ تلك المؤتمرات الشعبية التي كانت توصف في عهده بصاحبة السلطة تحت «سلطة الشعب» شعار طوباوي غير واقعي، بينما الحقيقة كان القذافي يحكم البلاد من خلال مزاجه ورجال خيمته التي ينقلها أينما رحل.
الاحتفال بفبراير ليبيا لا يختلف عن الاحتفال سابقاً بسبتمبر ليبيا، فقط فارق تقويم سنوي ليس إلا، أما المواطن فيشعر بغربة عن الاحتفال والاحتفاء بكلتا المناسبتين اللتين لا يشعر بالانتماء لهما.
المواطن الليبي المسكين غارق في العوز والمرض والجهل، وبلاده تطفو على أكبر بحيرة نفط وماء في أفريقيا لا يستفيد منها شيئاً، في ظل فساد حكومي متكرر ونهب للمال العام، ولهذا ستبقى الفرحة والاحتفال مجرد مسرحيتين حكوميتين للضحك في غياب الشعب.
