مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبعد 444 يومًا، يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجومًا شرسًا على المستشفيات، خاصة مستشفى كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويله إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة موسى بن نصير، التي تأوي نازحين في مدينة غزة، واستشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء، والهجوم على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا المحاصر منذ أكثر من 80 يومًا، يمثل إصرارًا متعمدًا على قتل المرضى والطواقم الطبية، وهو انتهاك مضاعف يخالف كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
قتل الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنًا من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال مع أمهم في جباليا شمال قطاع غزة يمثل جريمة بشعة ووحشية تفوق كل تصور. هذه المجزرة هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يحتفي باليوم العالمي للتضامن الإنساني. ويأتي إصرار جيش الاحتلال وتصعيد عدوانه بشكل خاص على مستشفى كمال عدوان، الوحيد العامل شمال قطاع غزة، كما حدث في العديد من المستشفيات، ليشكل جريمة كبرى، حيث إن استهداف المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية في مناطق النزاع.
اقرأ أيضا| الكلاب وجثث الفلسطينيين.. شهادات صادمة من الجيش الإسرائيلي
الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تعتبر دليلًا قاطعًا على وحشيته وتعطشه للإبادة الجماعية، مدفوعًا بأوامر من حكومة يمينية تتجاهل أدنى معايير الأخلاق والإنسانية. واستمرار هذا الرعب اليومي الذي يحصد أرواح الأبرياء يكشف عن الإصرار على التطهير العرقي في ظل صمت دولي مخيب للآمال.
ما يجري في قطاع غزة هو استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام. في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب. ويتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
بات على المجتمع الدولي وجميع الدول مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي ضمن مقتضيات القانون الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على الشعب الفلسطيني.
ندعو دول العالم والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمعاناة الإنسانية والجرائم الإسرائيلية التي صنفها القانون الدولي بمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونؤكد أهمية اتخاذ خطوات جادة من قبل دول العالم بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأرضنا، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
يجب على شعوب العالم إعلان تضامنهم الإنساني مع معاناة واضطهاد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية فورية، من بينها فرض عقوبات على الاحتلال ودعم جهود المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية.
